تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات
محورهای موضوعی : حقوق خصوصیصادق امین دهقان 1 , نجادعلی الماسی 2 , ابراهیم یاقوتی 3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلید واژه: اصول لفظی, برات, عقد حواله, هرمنوتیک حقوقی,
چکیده مقاله :
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه‌شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می‌شود و یا در فهم معانی آن‌ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می‌آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن‌ها باید به وسایل و روش‌های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه‌ای از کتب و مقالات موجود فیش‌برداری شده و از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است. از یافته‌های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته‌شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می‌توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه‌های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی‌شود. برات نیز با وجود شباهت‌های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی‌بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت‌های اساسی دارد.
Our regulations and legal articles such as those in civil law and trade law, which were approved more than 90 years ago, were adopted from jurisprudential resources and some European countries' laws. A faithful interpretation and accurate comprehension of some of these require a minute examination of the interpretation of the texts and laws of those countries. Hermeneutics is the art of a perfect understanding of verbal and written phrases. This understanding requires not only understanding the language of the text, but also a historical knowledge. One of the incontrovertible principles of hermeneutic interpretation is that a legal text must be understood and interpreted in line with its objectives. What a lesson hermeneutics teaches us is that why we prefer one particular solution to another. Also, conformity is a part of hermeneutic argument. A judge must adapt the original meaning of a legal text with the current actual reality. From this point of view, understanding is not a reconstruction of the past affairs type but it plays some productive roles. Legal hermeneutics is productive and active provided that the rule of law is an incontrovertible principle and is given a practical effect to it. It is not practical in a society with a system of extralegal type. Even, where the law itself cedes its interpretation to one sole person, the society is derailed from a hermeneutic rail. Hermeneutics considers understanding as a joint process contributed by people. Legal interpretation outcomes through the contributions of lawyers. Hermeneutics in general and legal hermeneutics in particular is provided a breathing room to comment only where free exchange of ideas is allowed and there is guarantee for free information flow. The hermeneutics' role is to link the past to the present without giving a superior position to the original objective or the old common sense. By descriptive-analytical methods and through studying books and written resources and library research, the present dissertation studied civil and trade laws and interpreted some of their articles by legal hermeneutics.
اسکینی، ربیعا. (1386). حقوق تجارت. تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ ششم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1390). عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.
جوهر، سعید. (1398). حقوق اسناد تجاری. تهران: انتشارات جاودانه، چاپ اول.
خوانساری، محمد. (1393). منطق صوری. تهران: نشر دیدار، چاپ چهل و هفتم.
ستوده تهرانی، حسن. (1374). حقوق تجارت. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، جلد سوم.
صفایی، سید حسین. (1395). قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان، چاپ بیست و چهارم.
صفری، محمد. (1387). حقوق بازرگانی اسناد. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (1338). العروة الوثقی. قم: انتشارات طلیعه نور، چاپ اول، ج 2.
کاتوزیان، ناصر. (1376). دوره عقود معین. تهران: شرکت انتشار، چاپ دوم، جلد 4.
کاتوزیان، ناصر. (1380). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر دادگستر، چاپ پنجم.
محقق داماد، سید مصطفی. (1375). اصول فقه. مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هشتم.
محقق داماد، سید مصطفی.(1382). اصول فقه. مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ دوازدهم.
محمدی، ابوالحسن. (1388). مبانی استنباط حقوق اسلامی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی و دوم.
مکی العاملی، محمد. (1983). اللمعه الدمشقیه. بیروت، داراحیا التراث العربی، چاپ دوم، جلد 4.
واعظی ، احمد. (1380). درآمدی بر معنای هرمنوتیک. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،چاپ ششم.
_||_