مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

محورهای موضوعی : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت

محمود دشت بزرگ ¹ , فواد مکوندی ² , وحید چناری ³ , قنبر امیر نژاد ⁴ , سعید جعفری نیا ⁵

1 - گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
2 - گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران (نویسنده مسئول)[e-mail]
3 - گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
4 - گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
5 - دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1400/10/07 تاریخ پذیرش : 1400/12/13 تاریخ انتشار : 1401/02/01

کلید واژه: مجلس, خط مشی عمومی, دستورکار, مشارکت, ذینفعان,

چکیده مقاله :

هدف: باز بودن مجلس می تواند فرصت های مهمی را برای مشارکت ذینفعان در کارکردهای اصلی مجلس از جمله خط‌مشی گذاری فراهم کند. هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.روش پژوهش: این پژوهش از نـظر هـدف، کاربردی و از نـظر ماهـیت، توصیفی- پیمایشی می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند، گردآوری شده اند. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بوده است که به تصادف تعداد 22 نفر انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بررسی سوالات فرعی و تجزیه و تحلیل یافته‌های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای spss و Lisrel استفاده شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند. یافته ها: این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند.نتایج: نظر به اینکه ذینفعان مانند پلی برای قرار گرفتن جریان مسائل در دستورکار خط‌مشی، عمل می کنند و در شرایط فعلی خلاء و فضای خالی حضور فعال ذینفعان بین مسائل و دستورکار وجود دارد، این پژوهش جهت گیری تدوین دستورکار خط‌مشی عمومی از حالت سلسله مراتبی را به فرآیندی تغییر داده و در راستای فرآیند مدار کردن به جای فرد مدار بودن عملکرد کمیسیون انرژی مجلس است.

چکیده انگلیسی:

Objective: Modern societies are increasingly shaped by the interaction and collaboration of a diverse range of actors and stakeholders to provide credible policies. Involving a diverse range of actors is therefore not only a matter of adhering to the principle of democratic participation, but also a means of setting agendas that are socially strong. The openness of the parliament can provide important opportunities for stakeholder participation in the main functions of the parliament, including policy-making. The main purpose of this study is to explain the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly.  Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study included experts, professors and experts, representatives and members of the Parliamentary Energy Commission who were randomly selected from 22 people. To answer the main research question, review the sub-questions and analyze the collected findings, descriptive statistics and inferential statistics with SPSS and Lisrel software were used. This research is a qualitative and quantitative research that has used the data method of the foundation. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda. Findings: This research is a qualitative and quantitative research that has used the data foundation method. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda. Results: Considering that stakeholders act as a bridge for the flow of issues in the policy agenda, and in the current vacuum and empty space there is an active presence of stakeholders between the issues and the agenda, this study aims to develop a general policy agenda from It has changed the hierarchical mode to a process, and in line with the process of orbitalization, instead of being individualistic, the performance of the Parliamentary Energy Commission.

منابع و مأخذ:

دانایی فرد، حسن. امامی، سید مجتبی. استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم , 69-97، سال 1368.

هیل، مایکل. هیوپ، پیتر. اجرای خط‌مشی عمومی، حکمرانی در نظریه و عمل. ترجمه معدنی، جواد و خدایی، نیما. انتشارات آذرین مهر، تهران، چاپ اول، سال 1397.

Alemanno, A.  (2015), Stakeholder Engagement in Regulatory Policy  (November 15, 2015). Regulatory Policy Outlook, OECD Publishing, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2701675.

Anderson, j. E.  (2003). Public policymaking, an introduction.  Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34.  

Bjørgen, A.A., Fossheim, B. K., Macharis, C.  (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning, Cities 112, Published by Elsevier Ltd.

Blomkamp, E.  (2021). Systemic design practice for participatory policymaking, POLICY DESIGN AND PRACTICE. Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Bochel, H., Berthier, A.  (2019). A Place at the Table? Parliamentary Committees, Witnesses and the Scrutiny of Government Actions and Legislation, Social Policy & Society: page 1 of 17, Cambridge University Press, doi:10.1017/S1474746418000490.

Bomberg, E.  (2013). The Comparative Politics of Fracking: Agenda-Setting, Networks and Framing in the US and Europe. Annual meeting of the UK Political Science Association. Scotland, UK, Edinburgh: University of Edinburgh.

Bonafont, L. C., Marquez, L.M.  (2011). Mobilization of Interest Group in the Espanish Parliament. General Conference of the ECPR Iceland.

Brezovar N.  (2019). Early Stakeholder Engagement for Better Regulation of the Ngo Sector-Positive Experience from Slovenia. Paper for the 27th NISPAcee Annual Conference. Available at: https:// www.nispa.org/files/conferences/2019/ e-proceedings/ system_files/papers/stakeholder-engagementbrezovar.pdf.

Birkland, T. A. Schwaeble, K. L.  (2019). Agenda Setting and the Policy Process: Focusing Events. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Cardinia Shire Council.  (2021). Community Engagement Policy 2021–24, Intranet and public website, DRAFT 1.2.

Coen, D., Katsaitis, A.  (2021). Governance, accountability, and political legitimacy: who participates in the European parliament’s committee hearings  (ECON 2004–2014), Journal of European Integration, DOI: 10.1080/07036337.2021.1922898.

Desai, A.  (2011). Policy Agenda-Setting and the Use of Analytical Agenda-Setting Models for School Sport and Physical Education in South Africa. South Africa: University of South Africa.

De Smedt, P., Borch, K.  (2021). Participatory policy design in system innovation, POLICY DESIGN AND PRACTICE https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1887592.  

Dorf, M.C., Sabel, C.F.  (1998).  A constitution of democratic experimentalism, Columbia Law Review, Cornell Law Faculty Publications. Vol. 98, No. 2, 267. https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/120

Eaton, W.M., Brasier, K.J., Burbach, M.E., Whitmer, W., Engle, E.W., Burnham, M., Quimby, B., Chaudhary, A.K., Whitley, H., Delozier, J., Fowler, L.B., Wutichh, A., Bauschi, J.C., Beresford, M., Hinrichs, C.C., Burkhart-Krieselk, C., Preisendanzl, H.E., Williamsm, C., Watsonn, J., Jason Weigle, J.  (2021). A Conceptual Framework for Social, Behavioral, and Environmental Change through Stakeholder Engagement in Water Resource Management, SOCIETY & NATURAL RESOURCES, VOL. 34, NO. 8, 1111–1132. https://doi.org/10.1080/08941920.2021.1936717.

ESCAP.  (2018). Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda. Training Reference Material, Thailand, Version 1.

Fasone, C., and N. Lupo. 2015. “Transparency Vs. Informality in Legislative Committees: Comparing the US House of Representatives, the Italian Chamber of Deputies and the European Parliament.” Journal of Legislative Studies 21  (3): 342–359. doi:10.1080/13572334.2014.999533.

Forbici, G., Divjak, T.  (2017). Measures for Strategic Development of Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries. European Union and Implemented by the Council of Europe.

Forkert, J.  (2017). Parliamentary Committees: Improving public engagement, ASPG Conference 27 – 30 September 2017, Hobart.

Franzén, F.  (2012). Creating pathways for stakeholder participation in water management  (Doctoral dissertation, KTH Royal Institute of Technology).

Gomes, R.C.  (2004). Who ar The Relevant Stakeholders to The Local Government Contex? Empirical Evidences on Environmental Influences in the Decicion-Making Progress of Enhlish Local Authorities. Brazilizn Administration Revew BAR, v. 1, n. 1, p. 34-52, Jul./Dec. 2004, 34-52.

Gray, B.  (1989). Collaborating: Finding Common Ground for multiparty problems, San Francisco, Jossey-Bag.

Gudowsky, N., Peissl, W., Sotoudeh, M., Bechtold, U.  (2012). Forward-looking activities: incorporating citizens’ visions: a critical analysis of the CIVISTI method. Poiesis Prax 9:101–123 https://doi.org/10.1007/s10202-012-0121-6.

Hazlehurst, D.  (2001). Networks and policy making: from theory to practice in Australian social. Australia: Australian national University.

Hendriks, C.M., Kay, A.  (2016). From ‘opening up’ to democratic renewal: Deepening public engagement in legislative committees, Forthcoming in Government and Opposition.

Johnson, J. K.  (2005). The Role of Parliament in Government. Washington, D.C., World Bank Institute.

Jørgensen, M.S, Jørgensen, U., Clausen, C.  (2009). the Social shaping approach to technology foresight. Futures 41:80–86. https://doi.org/10.1016/j.futures.2008.07.038.

Kiryluk, H., Glińska, E., Ryciuk, U., Vierikko, K., RollnikSadowska, E.  (2021).  Stakeholders engagement for solving mobility problems in touristic remote areas from the Baltic Sea Region, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253166.

Kriesi, H., Ferrera, M., Waltraud Schelkle, W.  (2021). The theoretical framework of SOLID – a research agenda, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 810356 Published in the framework of Project SOLID, Policy Crisis and Crisis Politics, Access at www.solid-erc.eu.

Kaufman, H.  (1976). Are Government Organizations Immortal? Washington, DC: Brooking Institution.

Mhazo, A., Maponga, C.C.  (2021). Agenda setting for essential medicines policy in sub-Saharan Africa: a retrospective policy analysis using Kingdon’s multiple streams model, DOI: 10.1186/s12961-021-00724-y, Free PMC article,

Matthews, F.  (2021). The value of ‘between-election’ political participation: Do parliamentary e-petitions matter to political elites? The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 23 (3) 410–429, DOI: 10.1177/1369148120959041 journals.sagepub.com/home/bpi

OECD.  (2009). Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD Studies on Public Engagement, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en.

Ostrom, E.  (1990). Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. USA. 

Otjes, S.  (2019). No politics in the agenda-setting meeting’: plenary agenda setting in the Netherlands. WEST EUROPEAN POLITICS, VOL. 42, NO. 4, 728-745.

Papaloi, A., Gouscos, D.  (2011). E-Parliaments and Novel Parliament-to-Citizen services, JeDEM 3 (1): 80-98, ISSN 2075-9517 http://www.jedem.org.

Pedersen, H.H., Halpin, D., Rasmussen, A. )2015.( Who Gives Evidence to Parliamentary Committees? A Comparative Investigation of Parliamentary Committees and Their Constituencies, Journal of Legislative Studies 21  (3): 408–427. doi:10.1080/13572334.2015.1042292

Pluchinotta, I., Kazakçi, A., Giordano, R., Tsoukiàs, A.  (2020). Design Theory for Generating Alternatives in Public Decision Making Processes, HAL Id: hal-02324106 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02324106.

Rasheed, A.R., Abdulla, A.  (2020). Evaluating stakeholder participatory processes in policy development for Marine Protected Areas, Marine Policy, 112,

Schattschneider, E.  (1960). The Semi Sovereign People. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Stewart, J. Jr.  (1991). Policy Models and Equal Educational Opportunity. Political Science and Politics, No 24, 167-173. 

Strauss, A., Corbin, J.  (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage, Thousand Oaks.

Su Seo, H.  (2016). Parliament and Direct Forms of Citizen Participation: The political impact of Citizens’ Initiative in Finland. ECPR General Conference. Prague: University of Tampere, Finland.

Tshabalal, S.  (2013). Public Participation Framework for the South African Legislative Sector, Legislative Sector of South Africa.

Walker, A., Jurczak, N., Bochel, C.  (2019). How Public Engagement Became a Core Part of the House of Commons Select Committees. Parliamentary Affairs, 72  (4). pp. 965-986. ISSN 0031-2290 https://doi.org/10.1093/pa/gsz031.

Weingart, P., Joubert, M., Connoway, K.  (2021). Public engagement with science Origins, motives and impact in academic literature and science policy. PLoS ONE 16 (7, e0254201. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254201.

Yalmanov, N.  (2021). Public Policy and Policy-Making, XXIII International Conference Culture, Personality, Society in the Conditions of Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research Conference.

متن کامل:



تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

 

 

چکيده:

 هدف: جوامع مدرن به طور فزاینده ای با تعامل و همکاری طیف متنوعی از بازیگران و ذینفعان برای ارائه خط مشی های قابل اعتماد، شکل می­گیرد. بنابراین گنجاندن طیف متنوعی از بازیگران نه تنها موضوع پایبندی به اصل مشارکت دموکراتیک است، بلکه وسیله­ای برای تعیین دستورکارهایی است که از نظر اجتماعی قوی هستند. باز بودن مجلس می­تواند فرصت­های مهمی را برای مشارکت ذینفعان در کارکردهای اصلی مجلس از جمله خط مشی گذاری فراهم کند. هدف اصلي پژوهش تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش: اين پژوهش از نـظر هـدف، کاربردي و از نـظر ماهـيت، توصيفي- پيمايشي مي­باشد. داده­ها با استفاده از مصاحبه­های نیمه ساختارمند، گردآوری شده­اند. جامعه آماري هدف اين پژوهش شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بوده است که به تصادف تعداد 22 نفر انتخاب شده‌اند. براي پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بررسي سوالات فرعی و تجزيه و تحليل يافته هاي جمع آوري شده، از آمار توصيفي و آمار استنباطي با نرم افزارهاي spss و Lisrel استفاده شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط مشی، شناسایی شدند.

یافته­ها: این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط مشی، شناسایی شدند.

نتایج: نظر به اینکه ذینفعان مانند پلی برای قرار گرفتن جریان مسائل در دستورکار خط مشی، عمل می­کنند و در شرایط فعلی خلاء و فضای خالی حضور فعال ذینفعان بین مسائل و دستورکار وجود دارد، این پژوهش جهت گیری تدوین دستورکار خط مشی عمومی از حالت سلسله مراتبی را به فرآیندی تغییر داده و در راستای فرآیند مدار کردن به جای فرد مدار بودن عملکرد کمیسیون انرژی مجلس است.

 

 

کلید واژه­ها: مجلس، خط مشی عمومی، دستورکار، مشارکت، ذینفعان.

 

 

 

مقدمه:

   در اکو سیستم های بشری مدرن همه ذینفعان و بازیگران مرتبط باید با یکدیگر همکاری کنند تا راه حل هایی را ارائه دهند که از نظر فنی کاربردی، از نظر اجتماعی پذیرفته شده، از نظر اقتصادی موفق باشند و خط مشی­های قابل اعتماد را تدوین کنند(اسکوروت¹ و همکاران، 2020). دستورکار خط مشی را نمی‌توان تنها توسط دولت و حاکمیت به دست آورد بلکه همه بخش‌های جامعه باید فعال و در آن مشارکت داشته باشند(اسکپ²، 2018). گنجاندن طیف متنوعی از بازیگران نه تنها موضوع پایبندی به اصل مشارکت دموکراتیک است، بلکه وسیله ای برای تعیین دستورکارهایی است که از نظر اجتماعی قوی هستند(ژورکنسن³ و همکاران، 2009). بدیهی است که دولت­ها نمی توانند همه اطلاعات موجود را داشته باشند و باید از ورودی های کاربران و اشخاص علاقمند استفاده کنند. مشارکت ذینفعان باعث افزایش احتمال مطابقت با ایجاد مشروعیت در پیشنهادهای خط مشی می شود(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی⁴، 2009)؛  رویکردهای مشارکتی، مبتنی بر منطق طراحی و تفکر سیستمی هستند که در آن گفتمان، طراحی و خلق مشترک در تصمیم­گیری پدیدار می­شوند. این رویکردها مبین تغییر مشارکتی در خط مشی گذاری عمومی است که به تازگی به عنوان پارادایم جدید مدیریت دولتی توصیف شده است(بلومکمپ⁵، 2021). فرآیند مشارکتی می­تواند از بالا به پایین اعمال شود یا از پایین به بالا باشد(دسمت و بورش⁶، 2021).

مفهوم اصلی برنامه­ریزی مشارکتی این است که اختیارات توسعه برنامه­ها به ذینفعان محول شود تا در مذاکرات و گفتگوها برای رسیدن به یک توافق شرکت کنند و به دنبال راه حل های اجماع برای مشکلات مشترک باشند(بورگن⁷ و همکاران، 2021). مشارکت ذینفعان امروزه به طور فزاینده­ای به عنوان محرک نوآوری شناخته می شود. همکاری پتانسیل کشف راه­حل­های بدیع و نوآورانه در خط مشی­گذاری را افزایش می­دهد(گرای⁸، 1989 و آلمانو⁹، 2015).

مجلس وظیفه نمایندگی افراد و گروه ها در جامعه(جانسون¹⁰، 2005) و یک نهاد آغازگر و منشاء خط مشی محسوب می‌شود(دسائی¹¹، 2011). مجلس نقش اساسی در سطح ملی به عنوان نهاد اصلی دموکراسی نمایندگی مدرن دارد. در میان کارکردهای مختلف مجلس، مهمترین کارکرد، تضمین شنیده شدن صدای ذینفعان می‌باشد(ساسئو¹²، 2016). غیرممکن است که خط مشی عمومی با هر اهمیتی، ناشی از روند انتخاب یک بازیگر واحد باشد(هازلهاست¹³، 2001). در حقیقت مجلس و نهادهای خط مشی گذار، براساس وظیفه ای که دارند، باید مسائل عمومی را شناسایی نموده و سپس آنها را برای خط ‌مشی‌گذاری در دستورکار قرار دهند(اوجس¹⁴، 2019). مشارکت ذینفعان در خط مشی گذاری مجلس یک مکمل بسیار مهم برای فرآیندهای دموکراسی نمایندگی است. این سناریوی خط مشی گذاری مبتنی بر این فرض است که خط مشی های پایدار نیاز به شنیده شدن صداهای محلی دارند و همراستا با نظر پیر و پیترز(2000) مبنی بر اجماع، مشورت و دموکراسی همچنین نظر استیورس¹⁵ مبنی بر گوش دادن مجلس شامل خود گشودگی، احترام گذاشتن به تفاوت ها و بازتابندگی مرتبط با تئوری پست مدرنیسم، می باشد. درحقیقت با این گونه خط مشی گذاری مشارکتی نمایندگان مجلس می­توانند مستمعین خوب، به معنی ارتباط دو طرفه و متقابل با ذینفعان و احترام گذاشتن آنها به تفاوت ها از طریق مذاکره، مشارکت، اجماع و گفتمان، (هیل و هیوپ¹⁶، 1397). علیرغم اهمیت زیاد دستورکار، جای تعجب است که تحقیقات کمی در مورد دستورکار خط‌ مشی عمومی مجلس، صورت گرفته است. دلیل این امر می‌تواند پیروی از نظریه لوکز ¹⁷ (1974) در مورد برنامه ریزی پنهانی برای کسب قدرت، باشد. اغلب، جلسات مجالس در پشت درهای بسته انجام می­شود. بنابراین تنظیم دستورکار، علنی و با مشارکت ذینفعان نیست(اوجس، 2019). اکثر حوزه‌های خط مشی توسط شبکه‌های دولتی که نوعی انحصار روابط با بازیگران مشخص و محدودیت دسترسی به خط مشی را نشان می‌دهند، اداره می‌شوند. به عنوان مثال، خط مشی انرژی در انحصار مجلس و دولت بوده و مجلس و دولت در تعریف و اجرای دستور کار خط مشی جایگاه غالبی دارند(بونافونت و مارکوئز¹⁸، 2011). هیچ قانون مشخص و واحدی در مورد چگونگی درگیرسازی و تعامل با ذینفعان وجود ندارد(برزوار¹⁹، 2019). تحقیقات مقایسه ای نشان می دهد که بیشتر شیوه های مشارکتی در مجالس به جای تقویت روابط بین ذینفعان و نمایندگان، بر اطلاع رسانی در مورد عملکردها و فعالیت های خط مشی گذاران متمرکز بوده است(هندریکس و کای²⁰، 2016).

شیوه موجود مشارکت ذینفعان در مجلس برمبنای سطح اطلاعات²¹ یعنی پایین ترین سطح مشارکت در مراحل درگیرسازی ذینفعان در روند خط مشی گذاری است. لذا ذینفعان مخاطب اطلاعات بوده و تعاملی بین آنها و خط مشی گذاران وجود ندارد. مجلس که خود نماد دموکراسی است فاقد روش دموکراتیک در تدوین دستورکار خط مشی گذاری و دارای رفتار و عملکرد مبتنی بر فرآیندهای دموکراسی نمایندگی است. فرآیندهای تعیین دستور کار عمومی در کمیسیون انرژی مجلس تاکنون عمدتا بر اعمال دیگاه های غالب اعضای کمیسیون و برخی نخبگان و ذی نفوذان صورت می گیرد و فرصت کمی برای مشارکت ذینفعان فراهم می کند. الگوی فعلی تصمیم گیری برای قراردادن موضوعی در دستورکار مجلس، اغلب نامرئی است. جلسه تعیین دستورکار، به جای اینکه محلی برای بحث و گفتگوها و اجماع ذینفعان باشد، محفلی برای خط مشی گذاری های جناح سیاسی قالب و حاکم بر مجلس و کمیسیون است و کنترل دستورکار در اختیار رئیس مجلس یا کمیسیون است. به عبارت دیگر تنظیم دستور کار کاملاً در انحصار مجلس و کمیسیون های مجلس است. در حقیقت می توان گفت تولید دستورکار خط مشی انرژی در مجلس به طور مستقل با حضور اعضای کمیسیون و قرار گرفتن آنها در جایگاه صندلی راننده دستورکار گذاری صورت می گیرد. بیشتر تصمیم گیری های مجلس با شفافیت ناکافی صورت می گیرد. تصمیم گیری در کمیسیون انرژی مجلس در پشت درهای بسته صورت می گیرد. این وضعیت، سیگنالی می فرستد که این یک امتیاز(رانت) کلی سیاسی برای تصمیم گیری کمیسیون های تخصصی است. با مشارکت دادن ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی، پنجره‌های فرصت خط‌مشی بیشتر از آنچه که بدون مشارکت انجام می‌شود، باز می‌مانند. موضوعی که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است، تبیین شرایط علی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.  مبنای نظری این پژوهش در وابستگی به منابع و نظریه‌های نهادی است، که معمولاً برای توضیح رفتار و عملکرد سازمان، تحت تأثیر محیط آن استفاده می‌شود. اگر نظریه نهادی حاکم نباشد سازمان‌ها شروع به نگاه یکسان می‌کنند و هویت و ظرفیت نوآوری را از دست می‌دهند(گومز²²، 2004). خط‌ مشی ­های عمومی جهت­گیری­های کلی هستند که چگونگی عمل سازمان­ها و موسسات دولتی را در آینده مشخص می­سازند و معمولاً برای مقابله با یک مشکل و مسئله عمومی و به منظور حل آن(اندرسون²³، 2003) از طریق نفوذ بر تصمیمات فردی و جمعی، پدید می آیند(پلاچینوتا²⁴، 2020). در نتیجه، خط مشی ها مانند سیستم های نرم، بسیار وابسته به بازیگران هستند(سربان، 2015). خط مشی گذاری عمومی صرفاً یک عملکرد فنی دولت نیست بلکه یک فرآیند تعاملی است(یالمانوف²⁵، 2021). مشارکت در خط مشی گذاری بر معنای چگونگی قرار گرفتن مسائل در دستورکار و به عبارتی تصمیم گیری برای تصمیم، تاکید می­کند(هیل و هیوپ، 1397). دستورکار جنبه اساسی در فرآیند خط ‌مشی عمومی است(بریکلند و اسکوابل²⁶، 2019). تنظیم دستور کار به این اشاره دارد که چگونه یک مسئله خاص توجه خط مشی گذاران را در میان موضوعات دیگری که برای اولویت رقابت می کنند، به دست می آورد(مازو و ماپونگا²⁷، 2021). از نظر کینگدان(1984) تنظیم دستورکار به معنی تفسیر مشکل و تعیین گزینه های خط مشی برای حل آنهاست(کریسی²⁸ و همکاران، 2021). از نظر استوارت²⁹(1991) سه نیروی تاثیر گذار عمده بر دستورکار مطابق شکل زیر عبارتند از:

شکل 1: عوامل تاثیرگذار عمده بر شکل گیری دستورکار خط مشی عمومی(استوارت، 1991)

بازیگران سیاسی مشکلات را برای افزایش یا کاهش توجه به خود و هدایت خط مشی گذاران به سمت راه حل، تنظیم           می­کنند(بومبرگ³⁰، 2013). ذینفعان اطلاعاتی را در زمینه خط مشی گذاری به مقامات دولتی ارائه می­دهند، و به دنبال ترغیب خط مشی گذاران برای همکاری با خود هستند(اسکات اشنایدر³¹، 1960). سازمان و نهاد، در سطح مقامات ملی و دولت نقش ویژه­ای در خط مشی گذاری دارد(کافمن³²، 1976).

خط مشی گذاری به طور سنتی از دیگاه بالا به پایین مورد بحث قرار گرفته ‌است، یعنی از دیدگاه قانون گذاران(دیوان سالاران، مقامات، و سیاستمداران) به جای از دیدگاه شهروندان، مشاغل و مصرف کنندگان(آلمانو، 2015).

مشارکت و تعامل، ترفداری از کشمکش موجود در دموکراسی­های مدرن که بین نمایندگان سیاسی مشروعیت یافته از رای مردم با متخصصان شکل گرفته است، را نشان می­دهد(وینگارت³³، 2021). مشارکت به ایجاد روابطی کمک می­کند که منجر به بهبود خط مشی ها در جوامع می شود(کاردینیا شایر³⁴، 2021). کمیسیون حقوقی سازمان ملل(2014) طی قطعنامه شماره 2000 مشارکت را جزو یکی از 6 شاخص حکمرانی خوب معرفی کرده است(برزوار، 2019). 

آرنشتاین³⁵(1969) یک چارچوب(پلکان) ارزشمندی برای مشارکت بین دولت ها و شهروندان در جریان تصمیم گیری در ارائه داد(رینگولم³⁶ و همکاران، 2018). این پلکان نماد هشت درجه مشارکت، از عدم مشارکت در پایین ترین سطح تا پیشرفته ترین شکل مشارکت است(کیریلاک³⁷ و همکاران، 2021). مطالعات جدیدتر پلکانی دیگر از مشارکت را مشابه شکل 2 از سطح اطلاعات(آگاه سازی)³⁸ که یک ارتباط یک طرفه ساده است به سمت بالاترین سطح مشارکت یعنی خودکنترلی³⁹ ارائه می‌دهد(اشتروم⁴⁰، 1990). سطوح  مشاوره⁴¹؛ همفکری(توافق)⁴²؛ طراحی مشارکتی⁴³؛ و تصمیم گیری⁴⁴، از پله های دیگر نردبان هستند(فرانزان⁴⁵، 2012).

کوهن⁴⁶ و همکاران سه دسته عوامل اصلی موثر بر مشارکت را مشخص کرده­اند: (1) عوامل استراتژیک (یعنی مقامات) که بر روند نظارت می­کنند؛ (2) عوامل عملیاتی که فرآیند را انجام می­دهند؛ (3) ذینفعان مشارکت کننده که از طریق یک فرآیند ساختار یافته، اطلاعات ارائه می­دهند(کیریلاک و همکاران، 2021).

شکل 2: پلکان مشارکت (ارل و همکاران، 2010)

ذینفعان مجموعه افرادی هستند که در زمینه موضوعات مورد علاقه همکاری می کنند و از طریق تعامل با یکدیگر، از یکدیگر یاد می­گیرند(ایتون⁴⁷ و همکاران، 2021). نظریه ذینفعان اغلب با تئوری­های نهادگرایی، مرتبط است(گومز، 2004). ریشه های فلسفی درگیرسازی ذینفعان در ایده دموکراسی مشارکتی یافت شد، با تکنیک های جدید مدیریت عمومی عملیاتی شد و سرانجام به بخشی از جنبش گسترده دولت باز تبدیل شد(آلمانو، 2015). ظهور درگیرسازی ذینفعان به عنوان بخشی از تغییر گسترده تر از دولت⁴⁸ به حکمرانی⁴⁹، است که در آن اشکال عمودی و سلسله مراتبی جای خود را به ساختارهای افقی و مشارکتی بیشتر خط مشی گذاری می­دهند(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی⁵⁰، 2011). مشارکت ذینفعان به عنوان راهی برای بهبود کیفیت و مشروعیت تصمیمات شناخته می شود(راشید⁵¹، 2020). زیربنای فلسفی جهان بینی شهروند محور در خط مشی گذاری با ایده دموکراسی مشارکتی⁵² ارائه شده است(آلمانو، 2015). دموکراسی مشارکتی مستلزم مشارکت فعال شهروندان و ذینفعان است. در دموکراسی مشارکتی تبادل معنی دار بین شهروندان و دولت برقرار است(شابالالا ل⁵³، 2013).

خط مشی گذاری مشارکتی، شامل ایجاد شرایط برای ذینفعان جهت مشارکت معنادار در ایجاد دانش مشترک و اقدام جمعی است(بلومکمپ، 2021). ادبیات موجود درباره تنظیم دستور کار مشارکتی بر این پرسش متمرکز است که چگونه افرادی که تحت تأثیر نتایج خط مشی قرار می­گیرند می­توانند در این فرآیند مشارکت داشته باشند. فرض بر این است که درگیرکردن به موقع ذینفعان در فرآیندهای تنظیم دستورکار، امکان پیش بینی پیامدها را فراهم می­کند(گادوسکی⁵⁴ و همکاران، 2012). از مشارکت ذینفعان می‌توان به عنوان یک جزء اساسی از فرآیند تعیین دستورکار خط مشی نام برد. سه عنصر اساسی فرآیند تعیین دستورکار مشارکتی عبارتند از: 1) بازکردن فرآیند برای ذینفعان و سایرینی که معمولاً از این فرآیند محروم هستند. 2) امکان مشارکت. 3) تقویت فرآیند از طریق انتخاب و استفاده از کانال های انتقال مناسب(اسکوروت و همکاران، 2020).

اصطلاحات مجلس و دموکراسی به هم مرتبط هستند. مجلس نهاد مرکزی است که از طریق آن اراده مردم بیان می­شود و قوانین تصویب می­شود(پاپالوئی و گوسکاس⁵⁵، 2011). مجالس مکان­های مهمی برای تدوین دستورکار خط مشی ها هستند(کاوالیری و فرویو⁵⁶، 2021). در پاسخ به بحران دموکراسی، مجالس در سراسر جهان در حال توسعه سازوکارهای مشارکتی برای ارتقاء مشارکت پارلمانی و ایجاد فرصت های بیشتر برای تأثیرگذاری شهروندان در خط مشی گذاری هستند(ماتئوس⁵⁷، 2021). بدیهی است که فضای زیادی برای بهبود عمق و وسعت شیوه های مشارکت در کمیسیون های مجلس وجود دارد. تعمیق مشارکت به معنای عبور از جریان اطلاعات یک طرفه، به سمت شرایط مشورتی بیشتر است که ارتباطات باز، بازتابنده⁵⁸ و محاوره­ای است. مشارکت ذینفعان باید نقش محوری تری در دستورکار مشورتی مجلس به ویژه کمیسیون های تخصصی ایفا کند و کمیسیون ها باید مشارکت خود را تعمیق و گسترش دهند. گسترش مشارکت مستلزم دستیابی به ذینفعان و دریافت فعالانه صداهای آنهاست(فارکت⁵⁹، 2017) منطق حاکم بر خط مشی گذاری مشارکتی در کمیسیون های مجلس این است که ورودی خط مشی از طیف وسیع تری از صداها و علایق و ارائه دیدگاه های متفاوت می تواند منجر به بررسی جزئیات و توسعه تخصص؛ بهبود و بررسی شفاف تر، بهبود نتایج؛ اجرای موثرتر خط مشی؛ افزایش مشروعیت؛ آگاهی بیشتر از دیدگاه های جامعه و افزایش توانایی خط مشی گذاران برای پاسخگویی به نگرانی­های عمومی؛ و افزایش ظرفیت مشورتی کمیسیون­ها، می­شود (باکل و برتیر⁶⁰، 2019). پنج مرحله تعامل با مجلس را می توان به صورت: اطلاعات، درک، شناسایی، مشارکت و مداخله، تعریف کرد. به این معنی که ذینفعان عملاً می­توانند این فرایند را هدایت کرده و با نمایندگان مجلس در بحث­های مربوط به تصمیم مجلس مشارکت کنند(واکر⁶¹ و همکاران، 2019). کمیسیون­های تخصصی مجلس، به عنوان حلقه اتصال نقش موثری در آوردن ذینفعان به مجلس، حل عدم مشارکت، تجدید دموکراتیک و برقراری ارتباط ذینفعان با مجلس دارند. نارضایتی و عدم تعامل ذینفعان با خط مشی گذاری در مجلس پیامدهای زیر را دارد:

·       شکاف نمایندگی، کاهش ظرفیت­های سیستماتیک برای گوش دادن و پاسخگویی

·       شکاف راهبردی، کاهش نقش کلیدی مجامع ذینفعان برای تعیین دستورکار خط مشی(پدرسون و همکاران⁶²، 2015).

مشارکت ذینفعان در خط مشی گذاری مجلس متعلق به روند گسترده تر تجربی گرایی دموکراتیک⁶³ و مکمل خط مشی گذاری سنتی پارلمانی و اداری است(دورف و سابل⁶⁴، 1998). ایده مجلس باز⁶⁵ به معنای شفافیت و پاسخگویی کامل در انتخاب­ها، مدیریت و عملکردها و فعالیت­های اصلی، فراهم آوردن دسترسی ذینفعان به تصمیم گیرندگان و فرآیندهای تصمیم گیری برای ایجاد اعتماد در مجلس است(فاربیکی و دیوجاک⁶⁶، 2017). در کمیسیون های تخصصی مجلس همیشه کشمکش بین شفافیت⁶⁷ و اقدامات غیررسمی⁶⁸ به عنوان یک چالش اساسی مطرح است(فاسون و لوپو⁶⁹، 2015). استماع⁷⁰ پارلمانی رویه­ای است که از طریق آن درگیرسازی کمیسیون­ها با بازیگران مختلف انجام و باعث تقویت مکانیسم های شفافیت و پاسخگوئی کمیسیون     می­شود(پدرسون و همکاران، 2015). تنظیم دستور کار در مجلس را می­توان مطابق ایده گرین پدرسون⁷¹(2010) از دیدگاه رقابت موضوعی درک کرد. مطابق این ایده، ذینفعان با یکدیگر به رقابت می­پردازند تا موضوعات در دستورکار قرار گیرد(اوجس، 2019). با پیچیده تر شدن خط مشی گذاری، با استفاده از بازبودن مقوله استماع، زمینه برای حضور دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی در کمیسیون مجلس برای دادن مشاوره فراهم می­شود(کوئن و کاتسایتیس⁷²، 2021). از این رو با توجه به شرایط موجود و با در نظر مفاهیم فوق، سوال اصلی پژوهش این است که شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کدامند؟

 روش پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به به دنبال شناسایی شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است، در ادامه با استفاده از مدل لایه­ای پژوهش ساندرز و همکاران (2016) به تبیین لایه‌های پژوهش از فلسفه تا تکنیک مورد استفاده پرداخته شده است. مزیت استفاده از این مدل، ارائه یک شناخت منسجم و پیوسته از پژوهش صورت گرفته است. از این رو این تحقیق از بعد فلسفه، تفسیگرایانه؛ از بعد رهیافت، استقرایی؛ از بعد استراتژی، پیمایشی؛ از بعد انتخاب روش، کیفی؛ از بعد افق مطالعه، مقطعی؛ و از لحاظ تکنیک، داده بنیاد است. جامعه­ی خبرگان در پژوهش حاضر شامل افرادی است که نظرات آنها بتواند منجر به شناسایی شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شود. بنابراین جامعه پژوهش حاضر باید شناختی از دستور کار مجلس، مشارکت و چگونگی مشارکت ذینفعان در حوزه انرژی و حوزه خط مشی گذاری مشارکتی داشته باشند. از همین رو با توجه به مطالعه صورت گرفته، جامعه خبرگان پژوهش شامل کلیه اعضای کمیسیون انرژی مجلس، متخصصان خط ‌مشی‌گذاری حوزه انرژی در ستاد وزارتخانه های قوه مجریه (مدیران عامل استان ها و معاونین برنامه­ریزی- معاونین وزیر و شرکت های مادر تخصصی- مدیران عامل بازنشسته 10 سال اخیر)، سندیکای پیمانکاران، مدیر و کارشناسان اداره کل انرژی سازمان برنامه و بودجه، متخصصان دانشگاهی خط‌ مشی‌گذاری عمومی که صاحب مقالات و تألیفات در حوزه مرتبط هستند، فعالان صنعت در حوزه انرژی، پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو می‌باشند. مصاحبه با کلیه این افراد امکان پذیر نیست و شناخت بهترین و مرتبط ترین افراد نیز بسیار مشکل است. از همین رو محقق برای شناسایی متخصص ترین افراد از روش گلوله برفی استفاده نموده است. در این پژوهش نیز براساس تكنیک نمونه گیری گلوله برفی، ابتدا با یک یا دو متخصص از هر گروه مصاحبه و سپس از آن ها خواسته شد تا سایر متخصصان جهت مشارکت، متناسب با موضوع تحقیق را معرفی کنند. بنابراین، نمونه مانند یک گلوله برفی زیاد شد. از این رو تعداد 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها و اطلاعات ثانویه از روش کتابخانه‌ای و برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است. برای روش کتابخانه ای از مطالعه مستندات و تحقیقات صورت گرفته و مندرج در نشریات و پایگاه های علمی داخلی و خارجی استفاده شد و همچنین برای روش میدانی نیز از مصاحبه استفاده شده است. مهمترین ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه است. مصاحبه شیوه‌ای منعطف است که می‌تواند در هر شرایطی استفاده شود و توانایی ایجاد اطلاعات بسیار عمیقی را دارد(دانایی فرد و کاظمی، 1393). به منظور ایجاد یک فرایند ثابت در انجام مصاحبه ها، پروتکل مصاحبه تدوین گردید. پروتکل مصاحبه براساس مقوله های اصلی مدل اشتراس و کربین طراحی شد(اشتراوس و کربین⁷³، 2008). مصاحبه از نوع نیمه ساختارمند برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفت. در این نوع مصاحبه معمولا پرسش ها و موضوعات کلی مطرح می شوند و در خلال مصاحبه پرسش های جدیدی ساختاربندی می شوند و آنها نیز از مصاحبه شونده پرسیده می شوند. همچنین تحلیل محتوای متون که در فصل دوم به آنها اشاره شد به عنوان ابزار دیگر جمع آوری داده ها در نظر گرفته شدند. از طرف دیگر پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شد که براساس مؤلفه های شناسایی شده، برای تحلیل عاملی تأییدی در بین نمونه آماری در بخش کمی، توزیع گردید. در فرایند تحلیل نظریه، داده‌های مصاحبه‌ای و متنی کدگذاری می‌شوند. کدگذاری اطلاعات شامل سه مرحله است: کدگذاری باز⁷⁴، کدگذاری محوری⁷⁵، و کدگذاری گزینشی یا انتخابی⁷⁶است.

کدگذاری باز: در کدگذاری باز، کوچکترین واحدهای مفهومی در داده‌های کیفی گردآوری شده از طریق مصاحبه، در استراتژی داده بنیاد با رویکرد اکتشافی استخراج می‌شوند. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده‌های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، تعداد 95 کد باز از میان 112 مفهوم شناسایی شده است.

کدگذاری محوری: در این پژوهش برای کدگذاری محوری از پارادایم اشترواس و کوربین استفاده شد. این پارادایم چهارچوبی منسجم است که به کمک آن می‌توان روابط احتمالی میان مقوله‌ها را مورد سنجش قرار داد و از طرفی دیگر امکان فهم نسبتاً جامع پدیده مورد نظر را فراهم می‌کند؛ زیرا در آن عوامل علّی که موجب روی آوردن کنشگر، به فعالیتی خاص، که همان مقوله محوری است، می‌شود. هدف از این مرحله از کدگذاری، برقراری رابطه بین طبقه‌های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. کدگذاری محوری، منجر به ایجاد گروه‌ها و مقوله‌ها می‌شود. با بررسی 95 مؤلفه در کدگزاری باز مصاحبه ها، و ایجاد کدهای محوری، 25 مقوله دسته بندی شدند که از میان آنها ابعاد و مؤلفه های علّی به شرح جدول 3 مشخص و معین شدند. 

جدول1: کدگذاری محوری

ردیف	مقوله های علّی	کدهای باز	تکرار
1	رفتار ذینفعان	میزان و عقلانیت و رفتار های سیاسی ذینفعان	3
		انتظارات ذینفعان از مدیران	2
		آشنا شدن با نگرانی ها و انتظارات ذینفعان	2
		منابع و منافع، قدرت و علاقه ذینفعان	2
		فزایش کنترل و دسترسی ذینفعان	2
2	عوامل مدیریتی	صلاحیت و اختیارات مدیران	2
		مقامات و موسسات دولتی	3
3	ماهیت مشارکت	میزان مشارکت	5
		شدت مشارکت	6
		هدف مشارکت و مشارکت در دانش بوم شناختی محلی	2
		زمان مشارکت	4
4	ماهیت دستور کار	انتخاب مدل دستور کار	7
		نوع اطلاعات دستور کار	5
		بهبود دقت تصمیمات	3

کد گذاری گزینشی (انتخابی): کدگذاری انتخابی، فراینـد یکپارچـه‌سازی و تصـفیه‌‌ی نظریه اسـت‌ (استروس و کوربین، 1396). در انتها در مرحله‌ی کدگذاری انتخابی بـا ‌ ‌تـوجـه بـه نتـایج گام‌های‌ قبلی‌ کدگذاری، مقوله‌ی اصلی انتخاب شده و به شـکلی نظـام منـد بــه ســایر مـقولـه‌ها مرتبط‌ شد‌، ارتباطات اعتبار بخشیده شده و مقوله‌هایی که نیاز به تصفیه و توسـعه‌ی بـیشتر داشتند، بهبود یافتند‌. برای یکپارچه‌سازی و شناسایی عوامل علّی  مشارکت ذینفعان در دستور کار خط مشی، پس از شناسایی مقوله محوری و ربط دادن سایر مقوله‌ها در قالب پارادایم نظام مند نظریه‌سازی داده بنیاد، به پالایش ابعاد علّی پرداخته شد. پس از شناسایی مقولات توسط کد گذاری محوری می‌توان با استفاده از فراوانی کدهای داده شده به مقولات، اهمیت آنها را مشخص نمود. خروجی نرم افزار مربوط به فراوانی کدهای داده شده به مقولات علّی به تفکیک هر یک از مصاحبه شوندگان از بین 372 فراوانی، در جدول 4 آورده شده است. 

جدول2: توزیع فراوانی به تفکیک شناسایی مقولات

مقوله	فراوانی مقولات	درصد
رفتار ذینفعان	11	95/2
عوامل مدیریتی	5	34/1
ماهیت مشارکت	17	56/4
ماهیت دستور کار	12	22/3
کل	372	100

یافته ها:

سؤال تحقیق:

1-       مقوله‌های علّی در فرایند مشارکت ذینفعان در دستورکار خط ‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کدامند؟

شرایط علّی، شامل مواردی از مقولات است که مستقیماً بر پدیده محوری تاثیرگذار است یا به گونه‌ای ایجاد‌کننده و توسعه دهنده این پدیده هستند که اغلب می‌توان با نگاهی منظم به داده‌ها و بازبینی حوادث آنها را پیدا کرد. نتایج بدست آمده، نشان داد که رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط مشی گذاری می‌تواند از شرایط علّی موثر باشد.

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف⁷⁷:

برای بررسی نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتنی بر این است که توزیع داده‌ها نرمال است. این آزمون در سطح خطای 5% تست می‌شود. اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوی سطح خطای 05/0 بدست آید، دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت. بنابراین توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمال بوده داده‌ها فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:

H0: توزیع داده‌های مربوط به متغیرها نرمال است 

H1: توزیع داده‌های مربوط به متغیرها نرمال نیست 

نتایج آزمون نرمال بوده داده‌ها در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3: آزمون نرمال بودن داده‌ها (کولموگروف-اسمیرنوف)

متغیر	میانگین	انحراف معیار	sig	معناداری
عواملی علّی(تسهیل گرو بازدارنده)	3.919	0.519	0.090	0.001

براساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، مقدار معناداری اکثر متغیرها کوچکتر از سطح خطای (05/0) بدست آمده است. بنابراین فرض صفر رد شده و توزیع داده‌ها در مجموع نرمال نمی‌باشد. در چنین شرایطی، بهترین نرم افزار معادلات ساختاری برای اجرای مدل می‌باشد.

آماره‌ای که پژوهشگر از طریق آن قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن داده‌ها برای تحلیل عاملی است، استفاده از ضریب KMO است كه مقدار آن همواره بین صفر و یك در نوسان است و از رابطه زیر به دست می‌آید:

که در آن  ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای i و j و aij ضریب همبستگی جزئی بین آنهاست. اگر مجموع ضرایب همبستگی جزئی بین همه زوج متغیرها در مقایسه با مجموع مجذورات ضرایب همبستگی كوچك باشد، اندازه KMO نزدیك به یك خواهد بود. مقادیر كوچك KMO بیانگر آن است كه همبستگی بین زوج متغیرها نمی‌تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود، بنابراین كاربرد تحلیل عاملی متغیرها ممكن است قابل توجیه نباشد. درصورتی‌که مقدار KMO کمتر از 5/0 باشد، داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 5/0 تا 69/0 باشد می‌توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت؛ اما درصورتی‌که مقدار آن بزرگ‌تر از 7/0 باشد، همبستگی‌های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود. خروجی این آزمون در جدول زیر قابل‌مشاهده است. 

 

 

جدول 4: اندازه‌گیری کفایت نمونه

آماره		آزمون
. 882/0	اندازه‌گیری کفایت نمونه	کایسر – میر – اولکین (KMO)
62/2054	تقریب کای دو	آزمون کرویت بارتلت78
741	درجه آزادی
0.00000	معناداری

ازآنجاکه مقدار شاخص KMO برابر 882/0 به دست آمده است، تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافیست. همچنین مقدار معناداری آزمون بارتلت، کوچک‌تر از 05/0 است. که نشان می‌دهد نمونه انتخاب شده در بخش کمی و کیفی دارای کفایت بوده و می توان تحلیل عاملی تأییدی انجام داد.

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورتی منسجم، کوشش‌های بسیاری در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از روش‌های نو در این زمینه مدل معادلات ساختاری است. از این روش به عنوان مدل علّی یاد شده است. از طریق این روش می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، انجام داد. لذا از معادلات ساختاری استفاده کرده تا تحلیل عاملی تاییدی انجام دهیم.

تحلیل عاملی تاییدی مدل اندازه گیری عوامل تسهیل گر و باز دارنده(علّی):  

در اين قسمت نتايج حاصل از اجراي مدل هاي اندازه گيري عوامل تسهیل گر و باز دارنده و تحليل عاملي تاييدي براي اين متغير، با استفاده از فن تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار آماری لیزرل ارائه می شود. نتايج اجراي مدل عوامل علّی حاكي از معناداري تحليل عاملي مرتبه اول مدل اندازه گيري شرایط علّی است. شکل 3 مدل اندازه شرایط علّی را در حالت تخمین استاندارد به همراه شاخص هاي مناسب بودن آن نشان مي دهد. شاخص هاي برازش مدل به شرح جدول 5 است:

جدول 5: شاخص های برازش اولین مدل اندازه گیری عوامل تسهیل گر و بازدارنده(علّی)

نتایج	مقدار مطلوب	معادل فارسی	شاخص برازش
1.00	0.90	شاخص برازش هنجار شده	Normed Fit Index (NFI)
0.99	0.90	شاخص برازش هنجار نشده	Non-Normed Fit Index (NNFI)
1.00	0.90	شاخص برازش تطبیقی	Comparative Fit Index (CFI)
0.98	0.90	شاخص نیکویی برازش	Goodness of Fit Index (GFI)
0.96	0.90	شاخص نیکویی برازش اصلاح شده	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
1.43	<3	مجذور کای به درجه آزادی	/df2χ

     همان طور که مشاهده می شود شاخص های مدل حاکی از برازش مدل است. مقدار 2χ به درجه آزادی برابر با 03/1 می باشد. همچنین میزان RMSEA (برابر با 063/0) و شاخص های GFI (برابر با 98/0)، AGFI (برابر با 96/0)، NFI (برابر با 99/0)، NNFI (برابر با 00/1) و CFI (برابر با 00/1) نشان دهنده مناسب بودن مدل است. بار های عاملی بالاتر از 3/0 بوده اند و معنی دار می باشند. 

 

شکل3: اولین مدل اندازه گیری شرایط علّی در حالت تخمین استاندارد

با توجه به شکل معادلات ساختاری مرتبه اول شرایط علّی در حالت تخمین استاندارد می توان چنین بیان کرد که شکل 3 بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سوال پرسشنامه) با متغیر های تحقیق(عامل ها) می باشد. با توجه به شکل 3 می توان بار عاملی سوال پژوهش که برابر70/0 می باشد را مشاهده کرد. به عبارت دیگر سوال پژوهش تقریباً 70 درصد از واریانس متغیر شرایط علّی را تبیین می نماید. مقدار 50/0 نیز مقدار خطا می باشد. مقدار واریانسی که توسط متغیر اول قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سوال و عامل مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد. همانطور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان بار عاملی بالاتر از 0.3 می باشد که بیانگر روایی همگرا است.

 

شکل 4: اعداد معناداری ضرایب اولین مدل اندازه گیری شرایط علّی

همچنین شکل 4 خروجی نرم افزار از معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده از اولین مدل اندازه گیری شرایط علّی را نشان می دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار می باشند(مقدار آزمون معناداری از عدد 96/1 بزرگتر و از عدد 96/1- کوچکتر است). از طرف دیگر در شکل 4 مقدار بارهای عاملی در حالت معنی داری مدل بالاتر از 96/1 می باشد که بیانگر مطلوب بودن سوال است.

 متناسب با تحليل عاملي مرتبه اول براي شرایط علّی، مدل دوم اندازه گيري براي آن اجرا گرديد. مجدداً نتايج حاكي از مناسب بودن مدل اندازه گيري است. شاخص هاي برازش مدل نیز به شرح ذيل است:

جدول 6: شاخص های برازش دومین مدل اندازه گیری شرایط علّی    

تفسیر	نتایج	مقدار مطلوب	معادل فارسی	شاخص برازش
برازش خوب	0.98	0.90	شاخص برازش هنجار شده	Normed Fit Index (NFI)
برازش خوب	0.99	0.90	شاخص برازش هنجار نشده	Non-Normed Fit Index (NNFI)
برازش خوب	0.99	0.90	شاخص برازش تطبیقی	Comparative Fit Index (CFI)
برازش خوب	0.97	0.90	شاخص نیکویی برازش	Goodness of Fit Index (GFI)
برازش خوب	0.94	0.90	شاخص نیکویی برازش اصلاح شده	Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
برازش مطلوب	32/1	<3	خی دو به درجه آزادی	/df2χ

 

شکل 5: مدل دوم اندازه گيري شرایط علّی در حالت تخمين استاندارد

همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود شاخص های مدل حاکی از برازش مدل است. مطابق جدول 6 مقدار 2χ به درجه آزادی برابر با 32/1 می باشد. همچنین میزان RMSEA (برابر با 061/0) و شاخص های GFI (برابر با 97/0)، AGFI (برابر با 94/0)، NFI (برابر با 98/0)، NNFI (برابر با 99/0) و CFI (برابر با 99/0) نشان دهنده مناسب بودن مدل است. به عبارت دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده است. بار های عاملی بالاتر از 3/0 بوده اند و معنی دار می باشند.

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم رابطه میان ابعاد و مفاهیم شرایط علّی را مورد بررسی قرار می دهد. از این رو با توجه به شکل 5 مدل دوم اندازه گيري شرایط علّی در حالت تخمين استاندارد، می توان میزان رابطه(بار های عاملی) ابعاد را مشاهده کرد. مقدار بار های عاملی از 3/0 بیشتر می باشد، از این رو معنی دار بوده و از لحاظ آماری قابل قبول می باشد.

 

شکل 6: مدل دوم اندازه گيري شرایط علّی در حالت معناداری

در حالت ضرایب معناداری در شکل می توان مقادیر آماره T  را مشاهده کرد که در تمامی ابعاد از 96/1 بیشتر بوده از این رو قابل قبول می باشند. از آن جایی که نتایج به دست آمده معنی دار بوده لذا شاخص های به دست آمده مقدار برازش خوب و مطلوب را نشان می دهند.

بحث و نتیجه گیری

   کشورها برای وضع خط مشی های بهتر لازم است اصول نظری حکمرانی خوب از جمله مشارکت، باز بودن و شفافیت، اجماع محوری⁷⁹، را مد نظر قرار دهند. حکمرانی فرآیندی است که طی آن تصمیمات متفاوتی مانند روند کلی دستورکار در مورد انتخاب بین گزینه های مختلف برای یافتن بهترین راه حل های ممکن، انتخاب ذینفعان برای دخالت در فرآیند، اتخاذ می شود. هر چه میزان مشارکت ذینفعان در فرآیند تنظیم دستورکار افزایش یابد، شفافیت در خط ‌مشی‌گذاری افزایش یافته و امکان بروز فساد در مجلس کاهش می‌یابد. نمایندگان مجلس در خصوص تعریف مسئله و مشاوره با ذینفعان در راستای جمع آوری شواهد، و دسترسی به داده های خوب، باید حساس باشند. خط‌مشی گذاری کارآمد و اثربخش در سایه مشارکت نخبگان و گفتگو با گروه های اجتماعی ذینفع امکان پذیر است. کمیسیون انرژی مجلس نیز از این قاعده مستنثی نبوده و جهت تدوین خط ‌مشی‌های مناسب ناگزیر است تا از وجود نخبگان و ذینعفان بهره برده و از ظرفیت‌های فکری آنها استفاده نماید. در غیر این صورت ادامه روند فعلی که همانا کاهش به کارگیری خبرگان و ذینفعان می‌باشد می‌تواند در بلند مدت موجب ناکارآمدی خط ‌مشی‌های تدوین شده و درنهایت کاهش بهره وری کمیسیون مذکور شده و به نوعی موجب اتلاف منابع مالی، انسانی و طبیعی می­گردد. نظر به اینکه ذینفعان مانند پلی برای قرار گرفتن جریان مسائل در دستورکار خط مشی، عمل می کنند و در شرایط فعلی خلاء و فضای خالی⁸⁰ حضور فعال ذینفعان بین مسائل و دستورکار وجود دارد، این پژوهش جهت گیری تدوین دستورکار خط مشی عمومی از حالت سلسله مراتبی را به فرآیندی تغییر داده و در راستای فرآیند مدار⁸¹ کردن به جای فرد مدار⁸² بودن عملکرد کمیسیون انرژی مجلس است. مجلس بهتر و کاراتر، دستورکار خط‌مشی بهتر، دموکراسی قوی تر و بازیگران مقتدرتر از جمله دستاوردهای این پژوهش است. لذا باید باز عملکردن، تبدیل به روش پیش فرض در عملکرد کمیسیون انرژی مجلس باشد. فعال بودن احزاب سیاسی در مجلس و به تبع آن در کمیسیون های تخصصی مجلس، موجب برقراری مباحثه درخصوص موضوعات مورد علاقه خود و ترغیب کردن طرف های دیگر در راستای منافع و پاسخگویی به آن مسائل می شود. کمیسیون انرژی مجلس باید به صورت مداوم با ذینفعان حوزه انرژی تعامل داشته باشد تا بتوانند درک عمیق تری از منافع ملی حاصل نماید. توجه کافی به توانمندسازی مجلس برای انجام تعامل موثر و کارآمد با ذینفعان؛ آموزش و آگاه سازی سیستماتیک نمایندگان در استفاده از تکنیک های تعامل با ذینفعان و تعهدات و وظایف خود در مورد مشارکت ذینفعان؛ فراهم کردن سازوكارهایی در مجلس برای متعهد کردن کمیسیون های تخصصی به مجلس باز؛ تبیین واضح مسئولیت های مربوط به مشارکت دادن ذینفعان در مجلس؛ توجه کمیسیون انرژی مجلس به ملحوظ کردن همه بازیگران حوزه انرژی(هم قدرتمندترین و تأثیرگذارترین ذینفعان و هم ذینفعان ضعیف و بی قدرت) و الزامات و علایق، خواسته های ذینفعان و جلب اعتماد آنها؛ تدوین و تصویب دستورالعمل هایی برای درگیرسازی ذینفعان با مشورت با خود آنها؛ برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت تعهد مجلس به مشارکت ذینفعان در همه سطوح، و دادن آگاهی لازم به مجلس نسبت به نقش وی در ترویج خط مشی گذاری باز، ذینفع محور و پاسخگو؛ ایجاد تشکل های استانی مرتبط با مجلس برای استفاده از نظریات ذینفعان در تدوین دستورکار خط مشی عمومی؛ شناسایی و تجزیه و تحلیل منفعت، قدرت، فوریت و تعاملات درونی هریك از گروه های ذینفع حوزه انرژی؛ پیش بینی رفتار و احتمال مخالفت و حمایت ذینفعان؛ شناسایی سطح اهمیت ذینفعان درونی، بیرونی، حاكمیتی و بین المللی حوزه انرژی؛ افزایش اگاهی و اطلاعات اعضای کمیسیون و تخصص حرفه ای آنها در زمینه انرژی؛ ایجاد برنامه های رضایت مندی ذینفعان در ابعاد پاسخگویی درست و به موقع، تضمین دانش، برخورد مناسب نمایندگان مجلس، اعتماد سازی در ذینفعان، تامین منافع همه ذینفعانی که مشارکت دارند.

 

منابع و مآخذ:

دانایی فرد، حسن. امامی، سید مجتبی. استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم , 69-97، سال 1368.

هیل، مایکل. هیوپ، پیتر. اجرای خط مشی عمومی، حکمرانی در نظریه و عمل. ترجمه معدنی، جواد و خدایی، نیما. انتشارات آذرین مهر، تهران، چاپ اول، سال 1397.

Alemanno, A. (2015), Stakeholder Engagement in Regulatory Policy (November 15, 2015). Regulatory Policy Outlook, OECD Publishing, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2701675.

Anderson, j. E. (2003). Public policymaking, an introduction. Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34.

Bjørgen, A.A., Fossheim, B. K., Macharis, C. (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning, Cities 112, Published by Elsevier Ltd.

Blomkamp, E. (2021). Systemic design practice for participatory policymaking, POLICY DESIGN AND PRACTICE. Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Bochel, H., Berthier, A. (2019). A Place at the Table? Parliamentary Committees, Witnesses and the Scrutiny of Government Actions and Legislation, Social Policy & Society: page 1 of 17, Cambridge University Press, doi:10.1017/S1474746418000490.

Bomberg, E. (2013). The Comparative Politics of Fracking: Agenda-Setting, Networks and Framing in the US and Europe. Annual meeting of the UK Political Science Association. Scotland, UK, Edinburgh: University of Edinburgh.

Bonafont, L. C., Marquez, L.M. (2011). Mobilization of Interest Group in the Espanish Parliament. General Conference of the ECPR Iceland.

Brezovar N. (2019). Early Stakeholder Engagement for Better Regulation of the Ngo Sector-Positive Experience from Slovenia. Paper for the 27th NISPAcee Annual Conference. Available at: https:// www.nispa.org/files/conferences/2019/ e-proceedings/ system_files/papers/stakeholder-engagementbrezovar.pdf.

Birkland, T. A. Schwaeble, K. L. (2019). Agenda Setting and the Policy Process: Focusing Events. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Cardinia Shire Council. (2021). Community Engagement Policy 2021–24, Intranet and public website, DRAFT 1.2.

Coen, D., Katsaitis, A. (2021). Governance, accountability, and political legitimacy: who participates in the European parliament’s committee hearings (ECON 2004–2014), Journal of European Integration, DOI: 10.1080/07036337.2021.1922898.

Desai, A. (2011). Policy Agenda-Setting and the Use of Analytical Agenda-Setting Models for School Sport and Physical Education in South Africa. South Africa: University of South Africa.

De Smedt, P., Borch, K. (2021). Participatory policy design in system innovation, POLICY DESIGN AND PRACTICE https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1887592.

Dorf, M.C., Sabel, C.F. (1998). A constitution of democratic experimentalism, Columbia Law Review, Cornell Law Faculty Publications. Vol. 98, No. 2, 267. https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/120

Eaton, W.M., Brasier, K.J., Burbach, M.E., Whitmer, W., Engle, E.W., Burnham, M., Quimby, B., Chaudhary, A.K., Whitley, H., Delozier, J., Fowler, L.B., Wutichh, A., Bauschi, J.C., Beresford, M., Hinrichs, C.C., Burkhart-Krieselk, C., Preisendanzl, H.E., Williamsm, C., Watsonn, J., Jason Weigle, J. (2021). A Conceptual Framework for Social, Behavioral, and Environmental Change through Stakeholder Engagement in Water Resource Management, SOCIETY & NATURAL RESOURCES, VOL. 34, NO. 8, 1111–1132. https://doi.org/10.1080/08941920.2021.1936717.

ESCAP. (2018). Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda. Training Reference Material, Thailand, Version 1.

Fasone, C., and N. Lupo. 2015. “Transparency Vs. Informality in Legislative Committees: Comparing the US House of Representatives, the Italian Chamber of Deputies and the European Parliament.” Journal of Legislative Studies 21 (3): 342–359. doi:10.1080/13572334.2014.999533.

Forbici, G., Divjak, T. (2017). Measures for Strategic Development of Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries. European Union and Implemented by the Council of Europe.

Forkert, J. (2017). Parliamentary Committees: Improving public engagement, ASPG Conference 27 – 30 September 2017, Hobart.

Franzén, F. (2012). Creating pathways for stakeholder participation in water management (Doctoral dissertation, KTH Royal Institute of Technology).

Gomes, R.C. (2004). Who ar The Relevant Stakeholders to The Local Government Contex? Empirical Evidences on Environmental Influences in the Decicion-Making Progress of Enhlish Local Authorities. Brazilizn Administration Revew BAR, v. 1, n. 1, p. 34-52, Jul./Dec. 2004, 34-52.

Gray, B. (1989). Collaborating: Finding Common Ground for multiparty problems, San Francisco, Jossey-Bag.

Gudowsky, N., Peissl, W., Sotoudeh, M., Bechtold, U. (2012). Forward-looking activities: incorporating citizens’ visions: a critical analysis of the CIVISTI method. Poiesis Prax 9:101–123 https://doi.org/10.1007/s10202-012-0121-6.

Hazlehurst, D. (2001). Networks and policy making: from theory to practice in Australian social. Australia: Australian national University.

Hendriks, C.M., Kay, A. (2016). From ‘opening up’ to democratic renewal: Deepening public engagement in legislative committees, Forthcoming in Government and Opposition.

Johnson, J. K. (2005). The Role of Parliament in Government. Washington, D.C., World Bank Institute.

Jørgensen, M.S, Jørgensen, U., Clausen, C. (2009). the Social shaping approach to technology foresight. Futures 41:80–86. https://doi.org/10.1016/j.futures.2008.07.038.

Kiryluk, H., Glińska, E., Ryciuk, U., Vierikko, K., RollnikSadowska, E. (2021). Stakeholders engagement for solving mobility problems in touristic remote areas from the Baltic Sea Region, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253166.

Kriesi, H., Ferrera, M., Waltraud Schelkle, W. (2021). The theoretical framework of SOLID – a research agenda, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 810356 Published in the framework of Project SOLID, Policy Crisis and Crisis Politics, Access at www.solid-erc.eu.

Kaufman, H. (1976). Are Government Organizations Immortal? Washington, DC: Brooking Institution.

Mhazo, A., Maponga, C.C. (2021). Agenda setting for essential medicines policy in sub-Saharan Africa: a retrospective policy analysis using Kingdon’s multiple streams model, DOI: 10.1186/s12961-021-00724-y, Free PMC article,

Matthews, F. (2021). The value of ‘between-election’ political participation: Do parliamentary e-petitions matter to political elites? The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 23(3) 410–429, DOI: 10.1177/1369148120959041 journals.sagepub.com/home/bpi

OECD. (2009). Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD Studies on Public Engagement, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264048874-en.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. USA.

Otjes, S. (2019). No politics in the agenda-setting meeting’: plenary agenda setting in the Netherlands. WEST EUROPEAN POLITICS, VOL. 42, NO. 4, 728-745.

Papaloi, A., Gouscos, D. (2011). E-Parliaments and Novel Parliament-to-Citizen services, JeDEM 3(1): 80-98, ISSN 2075-9517 http://www.jedem.org.

Pedersen, H.H., Halpin, D., Rasmussen, A. )2015(. Who Gives Evidence to Parliamentary Committees? A Comparative Investigation of Parliamentary Committees and Their Constituencies, Journal of Legislative Studies 21 (3): 408–427. doi:10.1080/13572334.2015.1042292

Pluchinotta, I., Kazakçi, A., Giordano, R., Tsoukiàs, A. (2020). Design Theory for Generating Alternatives in Public Decision Making Processes, HAL Id: hal-02324106 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02324106.

Rasheed, A.R., Abdulla, A. (2020). Evaluating stakeholder participatory processes in policy development for Marine Protected Areas, Marine Policy, 112,

Schattschneider, E. (1960). The Semi Sovereign People. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Stewart, J. Jr. (1991). Policy Models and Equal Educational Opportunity. Political Science and Politics, No 24, 167-173.

Strauss, A., Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage, Thousand Oaks.

Su Seo, H. (2016). Parliament and Direct Forms of Citizen Participation: The political impact of Citizens’ Initiative in Finland. ECPR General Conference. Prague: University of Tampere, Finland.

Tshabalal, S. (2013). Public Participation Framework for the South African Legislative Sector, Legislative Sector of South Africa.

Walker, A., Jurczak, N., Bochel, C. (2019). How Public Engagement Became a Core Part of the House of Commons Select Committees. Parliamentary Affairs, 72 (4). pp. 965-986. ISSN 0031-2290 https://doi.org/10.1093/pa/gsz031.

Weingart, P., Joubert, M., Connoway, K. (2021). Public engagement with science Origins, motives and impact in academic literature and science policy. PLoS ONE 16(7, e0254201. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254201.

Yalmanov, N. (2021). Public Policy and Policy-Making, XXIII International Conference Culture, Personality, Society in the Conditions of Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research Conference.

یادداشت ها:

 SPSS

2 Lisrel 

Explain the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly using the data theory of the Foundation

 

 

 

Abstract

Objective: Modern societies are increasingly shaped by the interaction and collaboration of a diverse range of actors and stakeholders to provide credible policies. Involving a diverse range of actors is therefore not only a matter of adhering to the principle of democratic participation, but also a means of setting agendas that are socially strong. The openness of the parliament can provide important opportunities for stakeholder participation in the main functions of the parliament, including policy-making. The main purpose of this study is to explain the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly.

Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study included experts, professors and experts, representatives and members of the Parliamentary Energy Commission who were randomly selected from 22 people. To answer the main research question, review the sub-questions and analyze the collected findings, descriptive statistics and inferential statistics with SPSS and Lisrel software were used. This research is a qualitative and quantitative research that has used the data method of the foundation. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda.

Findings: This research is a qualitative and quantitative research that has used the data foundation method. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda.

Results: Considering that stakeholders act as a bridge for the flow of issues in the policy agenda, and in the current vacuum and empty space there is an active presence of stakeholders between the issues and the agenda, this study aims to develop a general policy agenda from It has changed the hierarchical mode to a process, and in line with the process of orbitalization, instead of being individualistic, the performance of the Parliamentary Energy Commission.

 

Keywords: Parliament, Public Policy, Agenda, Participation, Stakeholders.

2

---

[1]  Schoroth

[2]  ESCAP

[3]  Jørgensen

[4]  OECD

[5]  Blomkamp

[6]  De Smedt & Borch

[7]  Bjørgen

[8]  Gray

[9]  Alemanno

[10]  Johnson

[11]  Desai

[12]  Su Seo 

[13]  Hazlehurst

[14]  Otjes

[15]  Stivers

[16]  Hupe & Hill

[17]  Looks

[18]  Bonafont & Marquez

[19]  Brezovar

[20]  Hendriks & Kay

[21]  Information

[22]  Gomes

[23]  Anderson

[24]  Pluchinotta

[25]  Yalmanov

[26]  Birkland & Schwaeble

[27]  Mhazo & Maponga

[28]  Kriesi

[29]  Stewart

[30]  Bomberg

[31]  Schattschneider

[32]  Kaufman

[33]  Weingart

[34]  Cardinia Shire

[35]  Arnstein

[36]  Ringholm

[37]  Kiryluk

[38]  Information

[39]  Selfcontrol

[40]  Ostrom

[41]  Consultation

[42]  Co-thinking

[43]  Co-designing

[44]  Decision-mackhng

[45]  Franzén

[46]  Cohen

[47]  Eaton

[48]  Government

[49]  Governance

[50]  OECD

[51]  Rasheed

[52]  Participatory Democracy

[53]  Tshabalal

[54]  Gudowsky

[55]  Papaloi & Gouscos

[56]  Cavalieri & Froio

[57]  Matthews

[58]  reflective

[59]  Forkert

[60]  Bochel & Berthier

[61]  Walker

[62]  Pederson

[63]  Democratic Experimentalism

[64]  Dorf & Sabel

[65]  Open Parliament

[66]  Forbici & Divjak

[67]  Transparency

[68]  Informality

[69]  Fasone & Lupo

[70]  Hearing

[71]  Green Pedersen

[72]  Coen & Katsaitis

[73]  Strauss & Corbin

[74] . Open Coding

[75] . Axial Coding

[76] . Selective Coding

[77] . Kolmogorov-Smirnov

[78] . Bartlett

[79]  Consensus Oriented

[80]  Wite space

[81]  Process-Based

[82]  Person-Based