بررسی تغییرات کاربری اراضی زیست‌پذیر و اثرات زیست‌محیطی آن با تأکید بر حقوق محیط زیست و نسل‌های آتی

محورهای موضوعی : مقالات تحلیلی جغرافیایی و محيطي

معصومه بهاری ¹ , مریم ایلانلو ² , آزاده نکوئی اصل اصفهانی ³

1 - دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ، تهران، ایران
2 - استادیار گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
3 - استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1402/02/30 تاریخ پذیرش : 1402/10/11 تاریخ انتشار : 1403/03/18

کلید واژه:

چکیده مقاله :

تغییر کاربری و پوشش زمین موضوع کلیدی تغییرات بوم‌شناختی و محیطی است تغییر کاربری زمین می تواند از راه تأثیر خود بر عملکرد و ارزش زیست‌بوم‌ها بر محیط زیست تأثیر بگذارد. در ایران در طی چند دهه اخیر تغییرات تغییرات کاربری اراضی به شدت صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثرات زیست محیطی آن با تأکید بر حقوق محیط زیست و نسل‌های آتی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ داده کیفی و به لحاظ روش توصیفی – توسعه‌ای می‌باشد. برای انجام پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. بدین ترتیب پرسش‌نامه‌ای از نوع باز با توجه به مبانی نظری پژوهش تهیه گردید و میان 15 نفر از کارشناسان و خبرگان پخش گردید. برای گردآوری اطلاعات در این بخش از پژوهش، از فن مصاحبه و روش «گراندد تئوری» با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA استفاده گردید راهبرد این پژوهش برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، نتايج حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای، و سندكاوي و بررسي پيشينه پژوهشي مرتبط و نیز نظرات خبرگان، و صاحب‌نظران و کارشناسان امر گردآوری و دسته‌بندي می‌شود. از آنجا که نظريه بنياني مبتني بر داده‌های ميداني است لذا از فنون مشاهده مشارکتي و مصاحبه‌ي عميق جهت گردآوري داده‌ها استفاده شد و داده‌های ميداني بر اساس اصول نظریه‌ی بنياني و در سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي مورد تحليل و تبيين قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که 10 مقوله شناسایی شده است که هرکدام در ارائه الگوی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

منابع و مأخذ:

1. احمدزاده، رسول و رضایی‌پناه ، احمد،1400.¬سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.مجله حقوقی دادگستری. دوره 85، شماره 113. بهار. صص 19-43.
2. Chen, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Luan, Q., Chen, X., 2020. Flash floods, land-use change, and risk dynamics in mountainous tourist areas: a case study of the Yesanpo Scenic Area, Beijing, China. Int. J. Disaster Risk Reduc. 50, 101873.
3. Clough, Y., Krishna, V.V., Corre, M.D., Darras, K., Denmead, L.H., Meijide, A., Scheu, S., 2016. Land-use choices follow proftability at the expense of ecological functions in Indonesian smallholder landscapes. Nat. Commun. 7, 13137.
4. Dua, X, Huang, Z,2017. Ecological and environmental effects of land use change in rapid urbanization: The case of hangzhou, China, Ecological Indicators, Vol 81, pp 243-251.
5. Fischer, J., Riechers, M., Loos, J., Martin-Lopez, B., Temperton, V.M., 2021. Making the UN decade on ecosystem restoration a social-ecological endeavour. Trends Ecol. Evol. 36, 20–28.
6. Floerl, O., Atalah, J., Bugnot, A.B., Chandler, M., Dafforn, K.A., Floerl, L., Major, R., 2021. A global model to forecast coastal hardening and mitigate associated socioecological risks. Nat. Sustain. 4, 1060–1067.
7. Hasan, S.S., Zhen, L., Miah, M.G., Ahamed, T., Samie, A., 2020. Impact of land use change on ecosystem services: a review. Environmental Development 34, 100527.
8. Kang, P., Chen, W., Hou, Y., Li, Y., 2018. Linking ecosystem services and ecosystem health to ecological risk assessment: a case study of the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration. Sci. Total Environ. 636, 1442–1454.
9. Leins, J.A, Banitz. T, Volker, Grimm, Martin Drechsler, 2021, High-resolution PVA along large environmental gradients to model the combined effects of climate change and land use timing: lessons from the large marsh grasshopper, Ecological Modelling, Vol 440,109355, https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109355
10. Li, G., Fang, C., Li, Y., Wang, Z., Sun, S., He, S., Liu, X., 2022. Global impacts of future urban expansion on terrestrial vertebrate diversity. Nat. Commun. 13.
11. Li, Y., Huang, S., 2015. Landscape ecological risk responses to land use change in the luanhe River Basin, China. Sustainability 7, 16631–16652.
12. Sekhri, S., Kumar, P., Fürst, C., Pandey, R.,2020. Mountain specific multi-hazard risk management framework MSMRMF: assessment and mitigation of multi-hazard and climate change risk in the Indian Himalayan Region. Ecol. Indicate. 118, 106700.
13. Strasburg, B.B.N., Iribarrem, A., Beyer, H.L., Cordeiro, C.L., Crouzeilles, R., Jakovac, C. C., Visconti, P., 2020. Global priority areas for ecosystem restoration. Nature 586, 724–729.
14. WEF World Economic Forum, 2022. The Global Risks Report 2021. https://www.wefo rum.org/reports/the-global-risks-report-2021
15. Zhang, F., Yushanjiang, A., Wang, D., 2018. Ecological risk assessment due to land use/ cover changes LUCC in Jinghe County, Xinjiang, China from 1990 to 2014 based on landscape patterns and spatial statistics. Environ. Earth Sci. 77.
16. Zhang, W., Chang, W., Zhu, Z., Hui, Z., 2020. Landscape ecological risk assessment of Chinese coastal cities based on land use change. Appl. Geogr. 117, 102174.
17. Zhang, Y., Li, X., Song, W., 2014. Determinants of cropland abandonment at the parcel, household and village levels in mountain areas of China: a multi-level analysis. Land Use Pol. 41, 186–192.
18. Zhao, J., Zhang, Q., Zhu, X., Shen, Z., Yu, H., 2020. Drought risk assessment in China: evaluation framework and influencing factors. Geography and Sustainability 1, 220–228.

متن کامل:



  مجله علوم جغرافيايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، دوره 20، شماره 47، تابستان 1403، صص 117-100

 

بررسی تغییرات کاربری اراضی زیست‌پذیر و اثرات زیست‌محیطی آن با تأکید  بر حقوق محیط زیست و نسل‌های آتی

معصومه بهاری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي ، تهران، ايران   

 مريم ايلانلو

گروه جغرافيا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، ماهشهر، ايران

[e-mail]

 آزاده نکوئی اصل اصفهانی

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

دريافت: 30/2/1402 پذيرش: 11/10/1402

چکیده

تغییر کاربری و پوشش زمین موضوع کلیدی تغییرات بوم‌شناختی و محیطی است تغییر کاربری زمین می تواند از راه تأثیر خود بر عملکرد و ارزش زیست‌بوم‌ها  بر محیط زیست تأثیر بگذارد. در ایران در طی چند دهه اخیر تغییرات تغییرات کاربری اراضی به شدت صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثرات زیست محیطی آن با تأکید بر حقوق محیط زیست و نسل‌های آتی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ داده کیفی و به لحاظ روش توصیفی – توسعه‌ای می‌باشد. برای انجام پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. بدین ترتیب پرسش‌نامه‌ای از نوع باز با توجه به مبانی نظری پژوهش تهیه گردید و میان 15 نفر از کارشناسان و خبرگان پخش گردید. برای گردآوری اطلاعات در این بخش از پژوهش، از فن مصاحبه و روش «گراندد تئوری» با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA استفاده گردید راهبرد این پژوهش برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، نتايج حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای، و سندكاوي و بررسي پيشينه پژوهشي مرتبط و نیز نظرات خبرگان، و صاحب‌نظران و کارشناسان امر گردآوری و دسته‌بندي می‌شود. از آنجا که نظريه بنياني مبتني بر داده‌های ميداني است لذا از فنون مشاهده مشارکتي و مصاحبه‌ي عميق جهت گردآوري داده‌ها استفاده شد و داده‌های ميداني بر اساس اصول نظریه‌ی بنياني و در سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي مورد تحليل و تبيين قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که 10 مقوله شناسایی شده است که هرکدام در ارائه الگوی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تغییرکاربری اراضی، اراضی زیست‌پذیر، محیط زیست، نرم‌افزار MAXQDA

مقدمه

در قرن بیست و یکم، بشر وارد یک "دوره خطیر جهانی" شده است که در آن خطرات بهداشتی، مخاطرات اقتصادی و خطرات زیست محیطی در هم تنیده شده اند( لینس و همکاران¹2021: 2؛ مجمع جهانی اقتصاد ²، 2022:‌ 2).  تغییر کاربری و پوشش زمین³  موضوع کلیدی بوم‌شناختی و محیطی است تغییر کاربری زمین می‌تواند از راه تأثیر خود بر عملکرد و ارزش زیست‌بوم‌ها بر محیط زیست تأثیر بگذارد. زیست‌بوم‌های طبیعی منابع، خدمات و مزایای گوناگونی را برای انسان فراهم می کنند (دو و هانگ⁴، 2017:‌ 243). در دهه های گذشته، استفاده از زمین توسط انسان تا حد زیادی زیست‌بوم‌ها را از بین برده است( حسن و همکاران⁵، 2020: 22) و زیگونگی را کاهش داده است(ژانگ و همکاران⁶، 2014؛ لی و همکاران⁷، 2022). چرخه اتمسفر را آشفته کرده، و منجر به فجایع طبیعی بیشتر و پی‌‌درپی و رویدادهای شدید آب و هوایی شده است( سخری و همکاران⁸، 2020:‌ 4 ).

به گفته سازمان ملل، دوره 2021-2030 یک دهه بازسازی بوم‌شناختی برای کاهش این اثرات در نظر گرفته می‌شود (استراسبورگ و همکاران⁹، 2020: 2؛ فیشر و همکاران¹⁰، 2021: 3). با این‌سان، در همان زمان، فعالیت‌های کاربری زمین که با فضایی زیست‌محیطی تداخل دارند، مانند گسترش جهانی شهری، تخریب جنگل‌های بارانی استوایی و ساخت ‌و سازهای در مقیاس بزرگ در کشورهای در حال توسعه، ادامه می‌یابد (کلاف و همکاران¹¹، 2016: 2) و ایجاد یک خطر زیست محیطی بزرگ برای مثال، انتظار می‌رود، گسترش جهانی شهری آینده منجر به ناپدید شدن بیش از 80 درصد از زیستگاه های زمین شود (چن و همکاران¹²، 2020: 2). زیرساخت های ساحلی در 25 سال آینده بین 50 تا 76 درصد گسترش خواهند یافت و زیست‌بوم‌های آب کم عمق را به طور جدی تهدید می کنند فلورل و همکاران¹³، 2021: 1). با توجه به این موضوع، پیشگیری و کنترل خطرات بوم‌شناختی ناشی از تغییر کاربری زمین، عمدتاً از طریق ترویج احیای محیط زیست و توسعه پایدار ضروری است (لی و هوانگ¹⁴، 2015: 2؛ ژانگ و همکاران¹⁵، 2018: 3).  منبع خطر زیست محیطی شامل جنبه های متعددی مانند تغییرات طبیعی (به عنوان مثال، بلایای طبیعی) (ژائو و همکاران¹⁶، 2020) و فعالیت های انسانی (به عنوان مثال، شهرنشینی) (کانگ و همکاران¹⁷، 2018: 1) است.

با این‌سان، در میان فعالیت‌های عظیم شگرف توسعه زمین برای پیگیری منافع اقتصادی، انسان‌ها ارزش خدمات زیست‌بوم¹⁸  را نادیده گرفته‌اند و در نتیجه از زیان‌های زیست‌محیطی بزرگ رنج می‌برند. فعالیت‌های انسانی، از جمله کاربری زمین، توسعه زمین و رشد اقتصادی، در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری بر محیط زیست تأثیر گذاشته است. در سطح جهانی، افزایش تغییرات کاربری زمین از کشاورزی به زمین شهری در اثر شهرنشینی محرک اصلی از دست دادن زمین کشاورزی بوده است. استفاده از اراضی و فعالیت‌های توسعه زمین تحت هدایت انسان کنونی همچنین باعث افزایش قابل توجه انتشار کربن شده است. همدیدی فزاینده‌ای وجود دارد که اثرات بوم‌ساختی و زیست‌محیطی باید در تصمیم‌گیری‌های کاربری زمین برای کاهش تخریب محیط‌زیست و تخصیص نادرست منابع اعمال شود(ژانگ و همکاران، 2020: 232).

قانون‌گذار در ایران در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره­وری آنها اقدام به تصویب «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در دهه 70 خورشیدی کرده است و از آن پس فصل جدیدی در سیاست کیفری ایران نسبت به صیانت و حمایت از کاربر ی اراضی کشاورزی گشوده شد. اهمیت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به­قدری بود که در دهۀ 80 قانون مورد بازنگری قرار گرفت و در کنار تعیین کیفر، تدابیر فوری و پیشگیرانهای مانند توقف عملیات اجرایی و قلع و قمع بنا و مستحدثات به پاسخ‌ها افزوده شد.  پس از آن تغییرات قانون مجازات اسلامی در دهۀ 90 ، سیاست‌های کیفری را در عمل با چالش‌های عدیده­ای روبه­رو ساخت که بر ابهامات این قانون بیش از پیش افزود(احمد­زاده و رضایی­پناه، 1400: 22).

  در سال های اخیر موج روزافزون آگاهی‌های مربوط به اهمیت محیط زیست، گستره کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمان های دولتی شان، مردم آن کشورها هم به طور انفرادی یا جمعی در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های مخرب آن، تلاش می‌کنند. اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاش ها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود. بی تردید مهم‌ترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات حقوقی تحقق عدالت است و بدیهی است که این وضع، در پی به نظم کشیدن روابط موجود در بین تابعان نظام حقوقی با درنظر داشتن رخدادهای قابل پیش‌بینی و به‌ صورت‌ کلی صورت می‌پذیرد. هم چنین به ‌سبب گوناگونی اوضاع و احوال محیط بر هر قضیه، پیشرفت ‌های علمی و تحولات اجتماعی ممکن است‌ بین واقعه‌ی پیش‌بینی‌شده به وسیله حقوق و واقعه‌ی عینی فاصله بیفتد یا سکوت مقررات‌ موضوعه و یا حتی تعارض آن ها با عدالت واقعی حادث گردد و همین امر منجر به ناکارآمدی‌ مقررات حقوقی در آن موارد خاص شود(زارعی و همکاران،1396).

پژوهش کنونی به بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکار برای موضوع بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثرات زیست‌محیطی آن اختصاص یافته است.

روش پژوهش

این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است.بخش نخست به تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده از «مصاحبه-ها» اختصاص یافته است. پاسخ‌های 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه¬های حقوق محیط¬زیست با نرم¬افزار MAXQDA  در سه مرحله «کدگذاری باز»،«کدگذاری محوری» و «کدگذاری انتخابی»مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش دوم به بررسی داده¬های نظری در باب مقوله اراضی منابع طبیعی و مقولات حقوقی مرتبط با آن می¬پردازد تا بر اساس ترکیب این دو بخش «ارائه الگوی نهایی و کاربردی برای حل مشکلات تاثیرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی زیست‌پذیر(شامل اراضی کشاورزی، جنگلی، مرتعی، پارک‌ها و بوستان‌ها و بیشه‌زارها و...) در پرتو حقوق محیط زیست  » نهایی شود. راهبرد این پژوهش برای تجزيه و تحليل داده ها، نتايج حاصل از مطالعات كتابخانه اي و سندكاوي و بررسي پيشينه پژوهشي مرتبط و نظرات خبرگان و صاحبنظران و کارشناسان امر جمع آوري و دسته‌بندي مي شود. از آنجا که نظريه  بنياني مبتني بر داده¬هاي ميداني است لذا از فنون مشاهده مشارکتي و مصاحبه‌ي عميق جهت گردآوري داده‌ها استفاده شد و داده¬هاي ميداني بر اساس اصول نظريه‌ي بنياني و در سه مرحله  کدگذاري باز ، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي مورد تحليل و تبيين قرار خواهند گرفت.

جدول 1 اطلاعات جمعیت­شناختی «شرکت­کنندگان در مصاحبه » یا «خبرگان» را نشان می‌دهد:

 

جدول1: اطلاعات جمعیت شرکت­کنندگان در مصاحبه

سطح تحصیلات مصاحبه­شوندگان
کارشناسی ارشد 6	دکتری 9
سوابق اجرایی مصاحبه­شوندگان
1	نماینده مجلس
6	استاد دانشگاه(منابع طبیعی، خاک‌شناسی، جغرافیایی طبیعی)
4	مدیر حوزه محیط­زیست
2	وکیل دادگستری
2	قاضی

 

اقدامات حاصله در MAXQDA با بخش کد وارد شده به شرح زیر می‌باشد: 

همه کد بخش‌های موجود پیش از عمل واردات به صورت کد شده باقی می‌ماند. اگر بخش های اضافی در فایل وارد شده با یک کد به هر دو اسناد مشترک کدگذاری شود، بخش مزبور در پَروَنجای مقصد نیز کد خواهد شد. کدهای و subcodes در "سیستم کد" از فایل مقصد مورد مطالعه که مشاهده نشده‌اند، ایجاد خواهد شد. برای جلوگیری از برنامه نویسی مجدد یک بخش در حال حاضر وجود یک بخش نادیده گرفته می‌شود.

یادداشت‌های همیشگی در یک سند وارداتی وجود دارد. یادداشت یک گروه از اسناد یا سندها در "سیستم سند" به عنوان یک سند خبرنگاری متصل و یا متصل به کد در "سیستم کد" فرق می‌کند. از آنجا که نمی‌تواند از هر یادداشت بیش از یکی، وجود داشته باشد یکی از نسخه های این یادداشت باید نگهداری شود، و یکی دیگر نادیده گرفته می‌شود. اگر یادداشتی در حال حاضر در این پروژه وجود داشته باشد، نیازی نیست یادداشتی از این پروژه همراه آنها باشد.

متغیرهای متفاوت کمی به کار گرفته می‌شود. متغیرهایی که پیشتر در پژوهش وجود داشته‌اند و به طور خودکار ایجاد شده و برای مقادیر متغیر درج شده‌اند. اگر متغیرهایی از قبل وجود داشته باشند، فقط مقادیر به روز خواهند شد.

مطمئن شوید که روش واردات به درستی انجام شده است، توصیه می‌شود که برای باز کردن اسناد، کدها بررسی شوند. همچنین می‌توانید یک لیست از تمام کدها و یادداشت‌های روزانه با "بررسی اجمالی از بخش‌های کدگذاری" و "بررسی اجمالی از یادداشت به دست آمده" داشته باشید.

به عبارت دقیق­تر، نرم افزار، مصاحبه­ها را به واحدهاي معنایی شکسته شده، پس از مرور پی‌درپی هر واحد معنایی، کدهاي مناسب هر واحد نوشته شد. سپس کدهاي باز اولیه، بر اساس تشابه مفهومی و معنایی، دسته بندي و در نهایت در دسته هاي اصلی که کلی تر و مفهومی تر بود، قرار گرفتند. سرانجام پس از ادغام متوالی طبقات درون مایه های اصلی و نهفته در داده ها استخراج شدند (گودمن و دیگران¹⁹، 2005).

در اين مطالعه مراحل مورد نظر اونگبوزي و ليچ(2006)، که براي تحليل داده‌هاي کيفي مطرح کرده­اند، مبناي عمل در تحليل و تفسير داده­هاي کيفي قرار مي‌گيرند. اين مراحل عبارت‌اند از: تقليل داده‌ها²⁰، نمايش داده‌ها²¹، دگرگوني يا تبديل داده‌ها²²، همبستگي داده‌ها²³، يکپارچه کردن داده‌ها²⁴، مقايسه داده‌ها²⁵ و ادغام داده‌ها²⁶ نيز اعمال شده است.

یافته‌‌های پژوهش

بخش اول:  این بخش پژوهش حاضر از رويكرد کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در این فصل به تحلیل مصاحبه‌ها ارائه شده است. این تحلیل با اتخاذ روش تحلیل تفسیری اشتراوس و کوربین و انجام فرایند کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفته و در کدگذاری باز، نسخه برداری‌های مربوط به مصاحبه‌ها خط به خط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس برداشت‌های پژوهشگر، هر خط قالب یک مفهوم مرتبط کدگذاری شد و سپس در مرحله بعد مفاهیمی که دارای ایده‌ی مشترک بودند در سطحی با انتزاع بالاتر دسته بندی شدند و مقولات اولیه را تشکیل دادند و در نهایت بر اساس اشتراکاتی که میان مقولات اولیه وجود داشت، مقوله‌های اصلی یا «تم‌ها»²⁷ شکل گرفتند و در الگوی پارادایم داده بنیاد صورت بندی شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها در زیر ارائه شده است.

در مرحله کيفي طراحي الگو از روش تحليل محتواي کيفي و کدگذاري نظري استفاده شده است. در روش تحليل محتواي کيفي، جهت نظريه‌پردازي از مقوله‌هايي که ضرورتا از داده‌هاي کيفي (مثلا:مصاحبه‌هاي کيفي) اخذ شده‌اند، استفاده شده است. هر چند که مي‌توان از روش‌هاي گوناگون کدگذاري نظري برگرفته از روش نظريه‌پردازي داده-بنياد استفاده کرد. در اين بخش ضمن بيان چگونگي انجام مصاحبه‌ها فرايند تجزيه و تحليل اطلاعات را در قالب مراحل کدگذاري باز و کدگذاري محوري و گزینشی همراه با جداول کدگذاري مورد مداقه قرار داده می­شود. در اين گام مصاحبه هاي عميق و مرور تفصيلي ادبيات موضوع تحقيق انجام شد كه خروجي آن جمع آوري داده‌هاي كيفي جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بود.

تجزيه و تحليل اطلاعات در اين گام برمبناي روش کدگذاري نظري انجام شد. کدگذاري نظري روشي است براي تحليل داده هايي که به منظور تدوين يک نظريه به روش نظريه پردازي داده- بنياد گردآوري شده اند. به عبارت بهتر کدگذاري عبارت است از عملياتي که طي آن داده ها تجزيه، مفهوم سازي، و به شکل تازه اي در کنار يکديگر قرار داده مي شوند. اين همان فرايند اصلي است که طي آن نظريه بر اساس داده ها تدوين مي شود.

مراحل کدگذاري مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از:

-       کدگذاري باز

-       کدگذاري محوري

-       کدگذاري انتخابي

 کدگذاري باز داده‌ها: در اين مرحله کدگذاري باز مصاحبه‌هاي پياده‌سازي شده و خلاصه نويسي‌ها صورت گرفت. کد گذاري باز²⁸ در طي مرور داده‌هاي جمع‌آوري شده انجام مي‌شود. «استراوس» و «کوربين» کدگذاري باز را اينگونه توصيف مي‌کنند « بخشي از تحليل که مشخصاً به نام‌گذاري و دسته‌بندي پديده از طريق بررسي دقيق داده‌ها مربوط مي‌شود». به عبارت بهتر در اين نوع کدگذاري مفاهيم درون مصاحبه‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند که به اين کار مقوله‌پردازي گفته مي­شود. مقولات داراي قدرت مفهومي بالايي هستند زيرا مي‌توانند مفاهيم را به دور محور خود جمع کنند. بدین ترتیب برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تفسیری رویکرد مقایسه ی مداوم استرواس و کوربین استفاده شد. در این پژوهش جمع‌آوری و تحلیل داده­ها به طور همزمان صورت گرفت. بر اساس این روش، بعد از اینکه هر مصاحبه انجام شد، آن را از نوار ضبط شده به روی برگه ها ثبت نموده و کدگذاری صورت گرف. در گام نخست اول از تحلیل اطلاعات که کدگذاری باز است، ابتدا داده‌ها خط به خط خوانده و کدهای باز استخراج گرفت.کدهایی که  اشتراک مفهومی داشتند در ذیل یك مقوله پرشماری گرفتند و بدین ترتیب مقولات متعددی شکل گرفتند. بر اساس مفاهیمی که در این گام حاصل گردید مقوله های اولیه شکل گرفتند.

در مرحله کدگذاري باز پژوهش حاضر، مصاحبه هاي صورت گرفته مورد بررسي دقيق و هنگام مطالعه آن‌ها پژوهشگر تلاش دارد عناصر تشکیل‌دهنده الگوی تحقق نهایی و کاربردی برای ارائه الگوی نهایی و کاربردی برای حل مشکلات تأثیرات زیست‌محیطی بررسی تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر حقوق محیط‌زیست شامل معيارهاي توانمندساز اجرای خط‌مشی و معيارهاي نتايج اجرای خط‌مشی را شناسايي کنند، مطرح می‌شد.

نتيجه اين مرحله، خلاصه کردن انبوه اطلاعات کسب شده از مصاحبه‌ها و اسناد به درون مفاهيم و دسته‌بندي‌هايي است که در اين پرسش‌های مشابه هستند. کدگذاري باز، موضوعات و مفاهيم را از عمق

جدول­2 مقوله ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه­ها

مقوله 1، اعتماد به توانایی و برنامه­های سیاست­گذاران حوزه محیط­زیست
مفاهیم	توانایی نظری و عملی سیاست­گذاران (مصاحبه شماره، 1، 3، 6)
	هماهنگی بین سیاست­گذاران (مصاحبه شماره، 3 و 5)
	هماهنگی گفتار و رفتار سیاست­گذاران (مصاحبه شماره، 1، 8)
مقوله 2، نهادی شدن اصول حفظ محیط­زیست
مفاهیم	هم‌سویی سیاستگذاری­های حقوقی با حفظ محیط­زیست (مصاحبه شماره، 3، 5)
	تقویت نهادهای نظارتی مردمی (مصاحبه شماره، 1، 8)
	اختصـاص و تغییـر کـاربری اراضی بـر اسـاس ضـوابط و معیارهـای آمـایش سـرزمین  (مصاحبه شماره، 2، 3)
	جلوگیری از تخلیه بی‌رویه منابع پایان‌پذیر و نیز تخریب منابع تجدید‌پذیر  (مصاحبه شماره، 1)
مقوله 3، داشتن نگاه انتقادی به نواقص قوانین موجود در زمینه حفظ محیط‌زیست
مفاهیم	در نظر گرفتن پیچیدگی های زندگی در عصر جدید در تدوین قوانین (مصاحبه شماره، 6، 9).
	حقوق مالکیت تضمین شده مستلزم تعهدات قابل اجرا از‌سوی تمام گروه‌های سود برنده  (مصاحبه شماره، 1، 5).
مقوله 4، مشارکت مردمی در مقابله با اثرات مخرب علیه محیط­زیست
مفاهیم	تشکیل کمیته حقوق منابع طبیعی و محیط‌زیست در ساختار سازمان‌های مردم نهاد (مصاحبه شماره، 1، 3 و 5)
	بینش جمعی و همگرایی میان نهادهای مردمی برای حل مسائل و مشکلات(مصاحبه شماره، 2، 4، 6)
	توانایی در ایجاد تیم و شکل­دهی مفهوم ما (مصاحبه شماره، 1 و 5)
مقوله 5، تقویت بعد نظارتی دولت، مردم و سمن‌ها در واگذاری اراضی
مفاهیم	تقویت و احراز مالکیت دولت بر منابع طبیعی (مصاحبه شماره، 3، 6، 9)
	واگذاری اراضی ملی و دولتی به بهره‌برداران عرفی و روستاییان به منظور ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی (مصاحبه شماره، 1)
مقوله 6، آموزش و هدایت مردم در جهت فرهنگ حفاظت از محیط­زیست و حقوق نسل‌های آتی
مفاهیم	آموزش حقوق محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی توسط دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به مردم (مصاحبه شماره، 2، 3، 6)
	آشنایی بهره‌برداران روستایی و عشایری با مبانی قانونی و قوانین ملی و بین‌المللی منابع طبیعی و محیط‌زیست  (مصاحبه شماره، 10)
مقوله 7، تاکید برتقویت روحیه حفظ محیط­زیست در سطح جامعه
مفاهیم	تعیین فعالیت‌های  مبتنی بر ارزیابی اثرات حفظ منابع طبیعی (مصاحبه شماره، 1، 3، 10)
	جایگاه معلمان در آموزش حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی به مردم (مصاحیه شماره 2 و3)
مقوله 8،  جایگاه متخصصین حقوقی در آموزش حفظ محیط­زیست به مردم
مفاهیم	تشکیل سازمان‌های مردم نهاد تخصصی حقوق منابع طبیعی و محیط‌زیست با عضویت متخصصین حقوقی (مصاحبه شماره، 1)
	تعیین و تدقیق حقوق و قوانین منابع طبیعی و محیط زیست توسط سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی (مصاحبه شماره، 2، 3)
	ارزیابی حقوقی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌هایی که احتمالا اثر مشخص بر منابع طبیعی و محیط‌زیست دارند (مصاحبه شماره، 9)
	بررسی و معمول داشتن پایش جای پای بوم‌شناختیEcologic foot print) ) در تمام فعالیت‌های زیستی، صنعتی و توسعه شهری
مقوله 9، انتقادات به آموزش­های حفظ محیط­زیست برای مردم
مفاهیم	تدارک ندیدن الزامات برای تحقق برنامه­های بالادستی (مصاحبه شماره، 1، 5)
	آموزش های یکجانبه و خطی (مصاحبه شماره، 3، 6)
مقوله 10، ارزشیابی سیاست‌های رسمی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی از منظر حقوقی
مفاهیم	نداشتن يك چشم‌انداز و برنامه راهبردي در حوزه قوانین مرتبط با محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی (مصاحبه شماره، 1، 2 و 6)
	نبود زبان و انديشه مشترك از مفاهيم و اصطلاحات مذكور در حقوق محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی در نظام حقوقی ایران (مصاحبه شماره، 1 و 3)
	عدم توجه به حوزه ارزشيابي آموزشي و پژوهشی به‌عنوان يك حوزه تخصصي (مصاحبه شماره، 1)
	نادیده گرفتن موانع درون فردی و اجتماعی مقابله‌کننده با حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی (مصاحبه شماره، 1)
	عدم ارتباط بين كاركردهاي مديريتي نظام آموزشی يعني برنامه‌ریزی و ارزيابي (مصاحبه شماره، 1)
	عدم تبعيت كامل از يك الگوي جامع ارزشيابي (مصاحبه شماره، 1)
	تصور محدود از دامنه حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی (مصاحبه شماره، 8)

 

داده‌ها به سطح آورد. اين موضوعات و مفاهيم از پرسش اوليه تحقيق و مفاهيم در ادبيات و يا واژه‌هاي مورد استفاده مصاحبه اخذ شده اند. كدگذاري باز و مقوله پردازي داده در جهت شناسايي معيارها و زيرمعيارهاي تبیین الگوی تحقق اجرای خط مشی برنامه های حفظ­محیط­زیست از منظر حقوقی می‌باشد.

در این بخش اطلاعات حاصل از مصاحبه با 15 نفر در زمینه موضوع پژوهش که شامل 30 مفهوم است که تحت 10 مقوله قرار گرفته اند، درجدول 1 به تفکیك ارائه می شوند.

در گام بعدی تلاش گردید مقوله های مشابه و مقارن در تم های اصلی جای گیرند بر اساس اشتراک مفهومی که مقولات با یکدیگر داشتند، تم ها، به شکل مفاهیم انتزاعی­تری استخراج شدند. پس از تهیه و تنظیم جدول مفاهیم و مقولات ‌اغازین به عنوان گام نخست تحلیل کیفی اطلاعات حاصل از انجام مصاحبه، برای تکمیل این فرآیند، مفاهیم حاصله در سطح بالاتر و تجریدی­تر جهت دست­یابی به تم‌های اصلی، گروه‌بندی شدند. پس از مقایسه مقولات گروه‌بندی شده، مقولات مرتبط با یکدیگر در یك مضمون کلی دسته‌بندی شدند و بر اساس عناوین موجود در نظریه‌های مرتبط یا مفاهیم برخاسته از ادبیات پژوهش، عناوین کلی برای این مضمون ها در نظر گرفته شد. با توجه به هدف کلی پژوهش که در راستای الگوی نهایی و کاربردی برای حل مشکلات تاثیرات زیست محیطی بررسی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر "حقوق محیط­زیست و نسل‌های آتی" استخراج گردید.

کدگذاري محوري: هدف از کدگذاري محوري ايجاد رابطه بين مقوله‌های توليد شده (در مرحله کدگذاري باز) است. اين عمل معمولاً بر اساس الگوي پارادايم انجام می‌شود و به نظریه‌پرداز کمک می‌کند تا فرآیند نظریه‌پردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط‌دهي در کدگذاري محوري بر بسط و گسترش يکي از مقوله‌ها قرار دارد. در کدگذاري محوري، با مجموعه‌ای سازمان يافته از کدها و مفاهيم اوليه روبرو هستيم که نتيجه بررسي دقيق و تفصيلي مقالات و مصاحبه‌ها در مرحله کدگذاري باز است. تمرکز اين مرحله بيشتر بر کدها و مفاهيم و نه داده‌ها است. البته ممکن است که کدها يا مفاهيم جديدي نيز در اين مرحله ظهور يابند، ولي وظيفه اصلي، مرور و بررسي کدهاي آغازین است و به‌سوی سازماندهي موضوعات، مفاهيم، دسته‌بندی‌ها و تعريف محوری مفاهيم کليدي در تحليل حرکت مي‌کنيم.

بنابراين پرسشي که در مرحله کدگذاري محوري اين پژوهش مطرح شد، عبارت است از:

آيا می‌توان مقولات گوناگون را درون يک توالي يا تسلسل سازماندهي کرد؟

در اين پژوهش کدگذاري محوري بر اساس استفاده از الگوي پارادایم (شکل1) صورت گرفته است. بنابراين دسته‌بندی‌های فرعي با دسته‌بندی اصلي مطابق با الگوي پارادايم مرتبط می‌شوند و هدف اصلي اين است که پژوهشگر را قادر سازد تا به‌صورت نظام‌مند در مورد داده‌ها و مرتبط کردن آن‌ها تفکر کند.

دسته‌بندی اصلي (مانند ايده يا رويداد محوري) به‌عنوان پديده تعريف می‌شود و ساير دسته‌بندی‌ها با اين دسته‌بندی اصلي مرتبط می‌شوند. شرايط علّي، موارد و رويدادهايي هستند که منجر به ايجاد و توسعه پديده می‌گردند. زمينه به مجموعه‌ای ويژه از شرايط و شرايط مداخله‌گر به مجموعه گسترده‌تری از شرايط اشاره دارند که پديده در آن قرار دارد. راهبردهاي کنش يا تقابل، به اقدامات و پاسخ‌هايي اشاره می‌کنند که به‌عنوان نتيجه پديده رخ مي‌دهند و درنهايت ستاده هاي - خواسته يا ناخواسته - اين اقدامات و پاسخ‌ها به پيامدها اشاره دارند.

 

 

شکل1: الگوي پارادايم 

 

شکل (2)، ايجاد ارتباط بين مقوله‌های گوناگون شناسایی‌شده را در قالب الگوي پارادايم نمايش می‌دهد.

آنچه در شکل 2 به‌عنوان شکل برآمده از روش گراندد تئوری برخاسته از تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری در سه مرحله است و به دلیل آنکه روش پژوهش اکتشافی است، به تئوری بومی در زمینه الگوی تحقق اجرای خط‌مشی برنامه‌های حفظ ‌محیط‌زیست از منظر حقوقی رسیدیم. در این الگو بر نقش محوری مدیریت عالی در سیاست‌گذاری تربیتی در حفظ محیط‌زیست و در ساختار کلان و نهادی شده این نظام تأکید شده است.

 

شکل2-کدگذاري محوري بر اساس الگوي پارادايم

 

کدگذاري انتخابي (مرحله نظریه‌پردازی): کدگذاري انتخابي عبارت است از فرآیند انتخاب دسته‌بندی اصلي، مرتبط کردن نظام‌مند آن با ديگر دسته‌بندی‌ها، تأييد اعتبار اين روابط و تکميل دسته‌بندی‌هایي که نياز به اصلاح و توسعه بيشتري دارند. در اين مرحله به تجزیه‌وتحلیل کلي و ادغام کردن شرايط گوناگون پرداخته می‌شود که در کدگذاري محوري به آن‌ها اشاره گرديد. در کدگذاری انتخابي تلفيق داده‌ها اهميت زيادي داشته و در رهيافت نظام‌مند براي آن رویه‌هایی مطرح می‌شود ازجمله، به‌کارگیری يک روايت بر اساس روابط الگوي پارادايم.

به عبارت بهتر در کدگذاري انتخابي که مرحله اصلي نظریه‌پردازی به شمار می‌رود، مفاهيم بايستي به‌طور منظم به يکديگر مربوط شوند. کدگذاري انتخابي بر اساس نتايج کدگذاري باز و کدگذاري محوري، مرحله اصلي نظریه‌پردازی است. به‌این‌ترتیب که مقوله محوري را به شکل نظام‌مند به ديگر مقوله‌ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب يک روايت ارائه کرده و مقوله‌هایی را که به بهبود و توسعه بيشتري نياز دارند، اصلاح می‌کند.

وقتي هدف مطالعه شناخت کنش متقابل باشد، نخستین گام بيان روابط کنش-کنش متقابل با نزديک‌ترين شرايط مؤثر به آن‌هاست. سپس پژوهشگر به دنبال واردکردن طيف وسيع‌تري از شرايط و تحليل‌ها است. اين کار کمک مي‌کند که ماهيت پديده و اين‌که چه چيز باعث تداوم يا توقف آن شود روشن شده و نحوه شکل‌گیری آن توضيح داده می‌شود.

 مميزي پژوهش: در پژوهش کيفي مميزي پژوهش اشاره به ساز و کارهايي دارد که براي تضمين تدريجي روايي و پايايي در طي فرايند پژوهش استفاده مي شود. در مميزي پژوهش محقق بايد به مميز نشان دهد که چگونه داده‌ها را جمع آوري کرده و چگونه با استفاده از مقوله ها نظريه پردازي کرده است. در اين تحقيق از منابعي نظير مصاحبه با خبرگان جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. دامنه جمع آوري داده ها و رسيدن به نظريه تحقيق در حدود دو ماه بوده است. يافته هاي پژوهش براي مشارکت کنندگان ارائه و متن نظريه توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمال شده است. اين پژوهش توسط 15 نفر از اساتيد این حوزه مورد مطالعه و بازبيني قرار گرفته است.

بخش دوم:‌ با توجه به داده­های نظری و مدل استخراج شده از تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها،  الگوی تحقق اجرای خط‌مشی برنامه­های حفظ­ محیط­زیست و حقوق نسل‌های آتی از منظر حقوقی دارای عناصر زیر است:

 1- مقوله محوري: آموزش به مردم و مشارکت مردمی در جهت حفظ محیط‌زیست

 با توجه به اينکه مصاحبه‌های صورت گرفته، " آموزش به مردم و مشارکت در حفظ محیط‌زیست" را به‌عنوان مبنا و ستون اصلي تحقق اجرای الگوی پیشنهادی قلمداد کرده‌اند، پس از جمع‌آوری و تحليل داده‌ها در مرحله کدگذاري باز و بررسي ویژگی‌های ارائه‌شده، مقوله " حضور مردم و آموزش" به‌عنوان مقوله محوري انتخاب شد.

2- شرايط عِلّي

شرايط عِلّی باعث ايجاد و توسعه پديده يا مقوله محوري می‌شوند. از ميان مقوله‌هاي موجود، ‌"مدیریت راهبردی در حفاظت از محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی" ‌به‌عنوان عللی تلقی می‌شوند که نقش پویا در اجرای خط‌مشی حفاظت حقوقی از محیط‌زیست داشته و تا این عوامل مهیا نشوند، حفاظت از محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی در سطح کلان از منظر دفاع حقوقی، محقق نمی‌شوند. 

3- راهکارهای پیشنهادی برای طراحی ساختار حقوقی در جهت حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی

راهکارهای پیشنهادی بيانگر رفتارها، فعاليت‌ها و تعاملات هدف‌داري هستند که در پاسخ به مقوله محوري و تحت تأثیر شرايط مداخله‌گر، اتخاذ مي‌شوند. به اين مقوله‌ها راهبرد نيز گفته مي‌شود که در پژوهش حاضر عبارت‌اند از:

•        هم‌سویی سیاست‌گذاری‌های حقوقی با حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی

•        تقویت نهادهای نظارتی مردمی

•        اختصـاص و تغییـر کـاربری اراضی بـر اسـاس ضـوابط و معیارهـای آمـایش سـرزمین

•        جلوگیری از تخلیه بی‌رویه منابع پایان‌پذیر و نیز تخریب منابع تجدید‌پذیر

4- شرایط مداخله‌گر: چالش‌های نظام حقوقی حفاظت از محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آتی

 شرایط مداخله‌گر عواملی هستند که در تحقق نظام حقوقی دفاع از محیط‌زیست در مقابل تغییرات اراضی، عوامل مؤثر هستند و می‌توانند به‌عنوان یک چالش و سدّ عمل کنند. عواملی که در پژوهش حاضر در الگوی پژوهش نقش عوامل مداخله‌گر را ایفا می‌کنند عبارت‌اند از:

•        نداشتن يك چشم‌انداز و برنامه راهبردي در حوزه قوانین مرتبط با محیط‌زیست

•        مقوله ساختار كلان و سطح نهادي آموزش رسمی

5-بستر حاکم: زيرساخت‌ها

به شرايط خاصي که بر کنش‌ها و تعاملات تأثیر مي‌گذارند، بستر گفته مي‌شود. اين شرايط را مجموعه‌ای از مفاهيم، مقوله‌ها يا متغيرهاي زمينه‌اي تشکيل می‌دهند و در الگوي معرفی‌شده عبارت‌اند از: منابع مالی و منابع انسانی.

6-پيامدها: نتايج تصمیم‌گیری

برخي از مقوله‌ها بيانگر نتايج و پيامدهايي هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مي‌آيند. در پژوهش حاضر، رخداد نتايج تصمیم‌گیری شامل نتايج برداشتي و نتايج عملکردي، نتيجه کنش‌ها و تعاملات ایجادشده و تأثیرپذیر از شرايط عِلّي، مقوله محوري و بستر حاکم می‌باشد که عوامل متعددي را شامل می‌شود.

از سوی دیگر از مجموعه مباحث نظری نتايج ذيل حاصل مي‌شود:

 اراضي دولتي آن دسته از اراضي است كه از آنِ دولت است، به تعبير ديگر دولت هم مثل ساير اشخاص مالك آن است و مي‌تواند مطابق مقررات ویژه و مربوطه آن را واگذار نموده و يا بفروشد.

2- اراضي دولتي در ماهيت با ساير اراضي اعم از شخصي و ملي تفاوت دارد، زيرا اراضي شخصي آن دسته از اراضي است كه از آنِ اشخاص خصوصی است و دولت نسبت به آن‌ها هيچ‌گونه حقوقي ندارد ليكن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات ویژه مي‌تواند در نحوة استفاده و بهره‌برداري از آن‌ها نظارت نمايد. مثلاً نوع كشت و استفاده را تعيين مي‌كند و يا از تبديل آن‌ها جلوگيري نموده و نوع كاربري آن را تعيین و نظارت مي‌نمايد.

اما اراضي ملي كه در قوانين غالباً از آن به‌عنوان منابع ملي نام برده مي‌شود آن دسته از اراضي است كه قانون‌گزار در آن‌ها اصل را بر حفاظت و جلوگيري از تبديل و تصرف آن‌ها قرار داده و دولت مالك آن‌ها نيست بلكه به‌عنوان اموال عمومي و انفال مي‌باشد. همچنان‌كه در اصل (45) قانون اساسي آمده است و صرفاً تصدي آن با دولت است و واگذاري، انتقال، فروش، بهره‌برداري و استفاده از آن‌ها تابع ضوابط ویژه است.

3- تخريب و تصرف اراضي دولتي همچنان که در قوانين پیشین از جمله قانون مجازات عمومي آمده بود، جرم بوده و قانون‌گذار براي آن مجازات تعيين كرده است. امروزه نيز افزون بر مواد خاص از جمله ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور، مصوب 1346 تخريب و تصرف آن مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامي جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.

4- متصدي حفاظت از اراضي دولتي واقع در داخل محدوده خدماتي و همچنين داخل حوزه استحفاظي شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي است و سازمان‌هاي دولتي مربوطه متصدي اراضي دولتي واقع در خارج از حوزه استحفاظي شهرهایند كه از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) مي‌باشد. گفتنی است سازمان امور اراضي، متصدي اراضي موات خارج از حوزه استحفاظی شهرها می‌باشد که از جمله اراضي دولتي است.

5- واگذاري، فروش و انتقال اراضي دولتي تابع قوانين خاص است به‌طوری‌که اگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي قصد فروش آن‌را داشته باشند حسب مورد رعايت قانون محاسبات عمومي و همچنين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسبت به آن الزامي است.

6- زمين در ايران هميشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصي و همچنين نزد سازمان‌های دولتي و حكومت بوده است به همين جهت نظام‌ها و حکومت‌ها حسب مورد قوانين خاصي نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمان‌های نظارتي ازجمله سازمان بازرسي كل كشور، عمده پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري را پرونده‌هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي دولتي اعلام نموده و يكي از دغدغه‌هاي نظام را مقابله با پديده زمين‌خواري اعلام نموده‌اند.

پس با توجه به آنچه آمد می­توان گفت که در قوانین کیفری ایران، محیط زیست شهری یک ارزش حمایت شده قلمداد شده است و جهت حمایت از آن مداخله کیفری انجام شده است که البته بصورت پراکنده در قوانین مختلف می‌باشد و همچنین ضمانت‌های اجرایی مقرر در آن اثربازدارندگی محسوسی ندارد.

 مقررات­گذاری اجتماعی، افراد و شرکت‌ها یا سطوح پائین‌تر حکومت را به منظور بهبودرفاه عمومی، وادار به انجام برخی اقدامات می‌کند. در یک جامعه قانون‌مند و دارای نظام آزاد، تمشیت چارچوب های اجتماعی با لحاظ کردن موقعیت های شهروندی صورت می پذیرد. این بدان معناست که ابزارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی و زیست‌محیطی با تصمیمات قاطبه عموم که در کشورهای به مانند چین و ژاپن قابلیت اجرایی دارد و مداخلات حاکمیتی کم‌تر نمود داشته و اگر هم وجود داشته باشد بیش‌تر در جهت تسهیل امور است. در این راستا یکی از پر اهمیت‌ترین مراتب اجتماعی حفاظت از محیط‌زیست و بهداشت عمومی و داشتن محیط زیست سالم است. برای تحقق اهداف در چارچوب مناسبات شهروند قانون‌مدار، اصالت این مهم در پرتو قواعد و هنجارهای عرفی است. با این حال مقررات‌گذاری زیست‌محیطی مبین الزام جامعه مدنی به رویکرد مقررات‌گذاری اجتماعی است. هرچند مقررات‌گذاری در سطوح گوناگون بالادست ازجمله مجریه و مقننه و گاه فراتر از قوای تصمیم‌گیری و گاه میان دست ازجمله وزارتخانه یا اداره کل صورت می‌پذیرد اما در این فرآیند مراجع قانون‌گذاری در حوزه محیط زیست به‌خصوص در سطح تقنینی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد از یک‌سو مقررات‌گذاری زیست‌محیطی خود به‌صورت یک چارچوب جامع بوده و به دلیل اهمیت بسزای آن در رأس قرار بگیرد. از سوی دیگر شاید نگاه پایین‌دست به محیط‌زیست داشته باشیم و این مهم را زیرمجموعه مقررات‌گذاری اجتماعی بدانیم. در هر صورت مداخلات حاکمیتی با وجود ضعف‌های اجتماعی توجیه می‌شود. علی‌رغم همه این مسائل مقررات‌گذاری زیست‌محیطی از اهمیت فراوانی چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

برخی از جرائم موجود در نظام کیفری ایران خاص محیط‌زیست با توجه به تغییر کاربری اراضی هستند. حمایت کیفری از محیط زیست درحقوق کیفری ایران به صورت یکپارچه و منسجم نبوده و در قوانین مختلفی به صورت نامتوازن صورت گرفته است. این عدم انسجام سبب بروز چالش‌های فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانین می‌شود. در حمایت کیفری قانون‌گذار از محیط زیست، نقایص زیادی وجود دارد که از منظر جرم شناسی همچون میزان اندک کیفرهای مقرر و ناتوانی آنها در بازدارندگی کیفری (و حقوقی) همچون حمایت کیفری از درختان چالشهای بسیاری را بر جای می‌گذارد. هم چنین همان گونه که اشاره شد در برخی موارد با خلاءهای قانونی مواجه هستیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مقنن در نخستین اقدام خویش به تدوین قانونی منسجم و یکپارچه زیست‌محیطی مبادرت ورزد تا از پراکندگی کنونی قوانین محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد و در اقدام بعدی به اصلاح ضمانت اجرای قوانین زیست محیطی همت گمارد تا گامی مثبت برای جلوگیری از ورود آسیبهای متعدد به این حوزه برداشته شود. همچنین مقنن باید با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه حقوق کیفری محیط زیست و فضای سبز به رفع چالشهای موجود در عرصه حمایت کیفری از محیط زیست به طور عام نائل آید تا از تفاسیر ناروا در این عرصه پیش‌گیری و کمک شایانی به کارایی و پویایی حمایت کیفری از محیط زیست شده باشد.

نتیجه‌گیری

مقررات‌گذاری به‌طورکلی، متضمن وضع قواعدی است که فعالیت‌های مجاز و ممنوع در رابطه با افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های اداری دولت را مشخص می‌کند و همراه با مجازات یا پاداش یا هر دو می‌باشد. همچنین هدف از مقررات‌گذاری اجتماعی محدود یا ممنوع کردن رفتارهایی است که مستقیماً بهداشت عمومی، ایمنی و رفاه مردم را تهدید می‌کنند. این تهدیدات شامل آلودگی محیط زیست، محیط‌های کاری فاقد ایمنی، شرایط زندگی غیربهداشتی و محرومیت‌های اجتماعی هستند و مقررات-گذاری اجتماعی رفتار افراد، شرکت‌ها و سطوح پایین حکومت را مورد خطاب قرار می‌دهد. در این راستا رویکرد جدید سازمان‌های مقررات‌گذار، تسهیل پیاده‌سازی مقررات و ارتقای پذیرش و همراهی جامعه با اجرای مقررات است.تصمیم­سازی­های حاکمیتی نتیجه ای هم چون مقررات­گذاری را در پی دارد. هرچند برخی براین باورند تمام تصمیم­سازی­ها حاکمیتی است و شهروندان نقشی ندارند، اما این مساله دیدگاهی سراسر پذیرفتنی نیست. چرا که هر جا عموم شهروندان از قوانین سرپیچی کنند این نشان از تخطی حاکمیتی در تصمیم­سازی­ها است؛  

چراکه هرجا عموم شهروندان از قوانین سرپیچی کنند این نشان از تخطی حاکمیتی در تصمیم‌سازی‌ها است؛ بنابراین روند دیپلماسی عمومی همچنان در جریان است و این مهم در جریان تصمیم‌سازی‌های محیط زیستی هم نمود دارد. این روند در بستری استاندارد حرکت می‌کند و در ادامه مقررات‌گذاری محیط‌زیستی رخ می‌دهد. حال این مقررات‌گذاری محیط‌زیستی ابعاد گوناگونی را شامل می‌شود. این روند نشان از تکاپوی منسجم جامعه شهروندی بر مدار تصمیم سازی‌های محیط‌زیستی است.

در این راستا پیشنهاد می‌گردد که امر مقررات‌گذاری زیست‌محیطی که قطعاً شکاف بین تعهد و پیروی در حقوق محیط زیست را کم‌تر می‌کند را بایستی سازمان‌های صلاحیت‌دار در اولویت کار خود قرار دهند و این مهم زمانی که تحقق می‌یابد آثار آن را مشاهده می‌کنیم و نمونه بارز آن توافق‌های نهادینه به‌منظور تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی در سطح ملی است؛ بنابراین مقررات‌گذاری زیست‌محیطی در تمام بخش‌های ملی و بین‌المللی عمل می‌کند و به این ترتیب نه‌فقط ماهیت فراملی محیط‌زیست، بلکه وسعت و تنوع فراوان افراد و سازمان‌ها، ازجمله کشورهای متأثر از تصمیم‌گیری محیط‌زیستی در پرتو دیپلماسی عمومی و محیطی زیستی را منعکس می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1.       احمدزاده، رسول  و رضایی‌پناه ، احمد،1400.­سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.مجله حقوقی دادگستری. دوره 85، شماره 113. بهار. صص 19-43.

2.        Chen, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Luan, Q., Chen, X., 2020. Flash floods, land-use change, and risk dynamics in mountainous tourist areas: a case study of the Yesanpo Scenic Area, Beijing, China. Int. J. Disaster Risk Reduc. 50, 101873.

3.       Clough, Y., Krishna, V.V., Corre, M.D., Darras, K., Denmead, L.H., Meijide, A., Scheu, S., 2016. Land-use choices follow proftability at the expense of ecological functions in Indonesian smallholder landscapes. Nat. Commun. 7, 13137.

4.       Dua, X, Huang, Z,2017. Ecological and environmental effects of land use change in rapid urbanization: The case of hangzhou, China, Ecological Indicators, Vol 81, pp 243-251.

5.       Fischer, J., Riechers, M., Loos, J., Martin-Lopez, B., Temperton, V.M., 2021. Making the UN decade on ecosystem restoration a social-ecological endeavour. Trends Ecol. Evol. 36, 20–28.

6.       Floerl, O., Atalah, J., Bugnot, A.B., Chandler, M., Dafforn, K.A., Floerl, L., Major, R., 2021. A global model to forecast coastal hardening and mitigate associated socioecological risks. Nat. Sustain. 4, 1060–1067.

7.       Hasan, S.S., Zhen, L., Miah, M.G., Ahamed, T., Samie, A., 2020. Impact of land use change on ecosystem services: a review. Environmental Development 34, 100527.

8.       Kang, P., Chen, W., Hou, Y., Li, Y., 2018. Linking ecosystem services and ecosystem health to ecological risk assessment: a case study of the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration. Sci. Total Environ. 636, 1442–1454.

9.       Leins, J.A, Banitz. T, Volker, Grimm, Martin Drechsler, 2021, High-resolution PVA along large environmental gradients to model the combined effects of climate change and land use timing: lessons from the large marsh grasshopper, Ecological Modelling, Vol 440,109355, https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109355

10.       Li, G., Fang, C., Li, Y., Wang, Z., Sun, S., He, S., Liu, X., 2022. Global impacts of future urban expansion on terrestrial vertebrate diversity. Nat. Commun. 13.

11.       Li, Y., Huang, S., 2015. Landscape ecological risk responses to land use change in the luanhe River Basin, China. Sustainability 7, 16631–16652.

12.       Sekhri, S., Kumar, P., Fürst, C., Pandey, R.,2020. Mountain specific multi-hazard risk management framework MSMRMF: assessment and mitigation of multi-hazard and climate change risk in the Indian Himalayan Region. Ecol. Indicate. 118, 106700.

13.       Strasburg, B.B.N., Iribarrem, A., Beyer, H.L., Cordeiro, C.L., Crouzeilles, R., Jakovac, C. C., Visconti, P., 2020. Global priority areas for ecosystem restoration. Nature 586, 724–729.

14.       WEF World Economic Forum, 2022. The Global Risks Report 2021. https://www.wefo rum.org/reports/the-global-risks-report-2021

15.       Zhang, F., Yushanjiang, A., Wang, D., 2018. Ecological risk assessment due to land use/ cover changes LUCC in Jinghe County, Xinjiang, China from 1990 to 2014 based on landscape patterns and spatial statistics. Environ. Earth Sci. 77.

16.       Zhang, W., Chang, W., Zhu, Z., Hui, Z., 2020. Landscape ecological risk assessment of Chinese coastal cities based on land use change. Appl. Geogr. 117, 102174.

17.       Zhang, Y., Li, X., Song, W., 2014. Determinants of cropland abandonment at the parcel, household and village levels in mountain areas of China: a multi-level analysis. Land Use Pol. 41, 186–192.

18.       Zhao, J., Zhang, Q., Zhu, X., Shen, Z., Yu, H., 2020. Drought risk assessment in China: evaluation framework and influencing factors. Geography and Sustainability 1, 220–228.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  - Leins et al

[2]  -WEF

[3]  - LUCC

[4]  - Dua & Huang

[5]  - Hasan et al

[6]  - Zhang et al

[7]  - Li et al

[8]  - Sekhri et al

[9]  - Strassburg et al

[10]  - Fischer et al

[11]  - Clough et al.

[12]  - Chen et al

[13]  - Floerl et al

[14]  - Li and Huang et al

[15]  -Zhang et al 

[16]  - Zhao et al

[17]  - Kang et al

[18]  - ESV

[19] . Liang B, Goodman L, Tummala-Narra P, Weintraub S. A

[20] . Data Reduction

[21] . Data Display

[22] . Data Transformation

[23] . Data Correlation

[24] . Data Consolidation

[25] . Data Comparison

[26] . Data Integration

[27]  .Thems

[28]  . Open coding