بررسی فقهی جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

محمدمهدی مریدی ¹ , فخرالله ملایی کندلوس ^{2 *} , حامد رستمی نجف آبادی ³

1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران( نویسنده مسئول)
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
3 - استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی، واحد تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/01/18 تاریخ پذیرش : 1402/03/30 تاریخ انتشار : 1402/04/01

کلید واژه: دولت اسلامی, مالیات اسلامی, خمس, زکات, ولایت فقیه,

چکیده مقاله :

خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما در این مقاله در پی این مطلب هستیم که آیا ولی فقیه می تواند خمس و زکات را از مالک مطالبه کند؟ با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه می تواند از مالک که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته، مطالبه خمس و زکات کند. دلیل ما از قرآن آیه خذ من اموالهم صدقه هست که خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر. روایات بی شماری هم وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه خمس و زکات کرده اند که در مقاله به این روایات اشاره شده است. ما بعد از اثبات ولایت فقیه که همانند ولایت پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام است به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه هم مثل پیامبر و ائمه می تواند از مالک مطالبه خمس کند.

چکیده انگلیسی:

Khums and zakat are financial rules of Islam It is obligatory for Muslims to pay khums and zakat on their property, and the consensus of the parties is on this matter. And they believe in the principle of obligatory khums and zakat. In some hadiths, imams have called those who reject Khums and Zakat as infidels, which shows the importance of the issue. In this article, we are looking for whether the Islamic government (jurisprudence) can demand khums and zakat from the people? By examining the verses and hadiths, we came to the conclusion that the Islamic government (jurisprudence) can demand khums and zakat from the owner who is obligated to pay khums and zakat. Our reason is from the Qur'anic verse (Take from me my wealth in charity) that God instructs the Prophet to take charity from the people. There are countless traditions that the Prophet and imams demanded Khums and Zakat from the people, which are mentioned in the article. Also, the proof of the guardianship of the jurist, which is the same as the guardianship of the Prophet and Imams, and the guardian of the jurist is in charge of this matter.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم
احمدی میانجی، علی (1377ش). مکاتیب الرسول، قم، انتشارات دارالحدیث، ج2.
انصاری، مرتضی (1415ق). كتاب الزكاة، قم، کنگره بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری.
تسترى، محمد تقی (1410ق). قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ج1.
سبزواری، محمد باقر (1423ق). كفاية الأحكام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
حائرى یزدى، مهدى (1994م). حکمت و حکومت، انگلیس، انتشارات شادی.
حائرى، سیّد کاظم (1399ق). أساس الحکومة الاسلامیة، بیروت، النیل.
حائری، سید کاظم (1385ش). ولایة الأمر فى عصر الغیبة، قم، انتشارات مجمع الفکر اسلامی.
حر عاملى، محمد بن حسن(1409ق)‏. وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ج 6.
حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه،«کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى»، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ج18.
عاملی، زین الدین ( 1410ق). الروضة البهيّة، قم، کتاب فروشی داوری، ج2.
حلی، حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1414ق). تذكرة الفقهاء، قم، موسسه آل البیت، ج1.
حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1413ق). قواعد الأحكام ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين المشرفة، ج2.
حلی، محقق، نجم الدین (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم، موسسه سید الشهدا، ج2.
حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1412ق). منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه،ج1.
حلی،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1413ق). مختلف الشيعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج3.
خمینى، روح الله (1421ق). کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‌ ، ج2.
دمشقی، ابن کثیر (1989م). البدایه والنهایه، قاهره، التراث الاسلامی، ج2.
شیبانی، ابن الاثیر، (1415ق). اسدالغابة، بیروت، دار الکتب العلمیه، ج1.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏ (1403 ق ). بحار الانوار، قم، دار إحياء التراث العربي،چاپ دوم، ج 21
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی(1413ق). من لا یحضره الفقیه، قم‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1400ق). امالى، بیروت، انتشارات اعلمی.
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1378ق). عیون اخبار الرضا(ع) ، تهران، نشر جهان، ج2.
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1403ق) معانى الأخبار، قم، جامعه مدرسین، ج2.
صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1395ق) اکمال الدین، تهران، انتشارات اسلامیه، ج2.
طبرسی، فضل بن حسن (1372ش). مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ج‏11.
طباطبایی، سید محمد حسین (1363ش). تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیه، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا: امیرکبیر، ج9.
طوسى، محمد بن حسن بن علی بن حسن (1411ق). الغیبة، قم، دار المعارف الاسلامیة.
طیب، سید عبدالحسین (1378ش).أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، ج‏6.
عیاشی، محمد بن مسعود (1363ش). تفسير عياشي، قم، مطبعه العلمیه، ج 2.
کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی (1422ق). كشف الغطاء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ‌ ج 2.
مفيد ، مـحمد بن محمد بن نعمان (1413ق). مقنعه، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه‌.
نورى، محدث، ميرزا حسين‌ (1408‍ق). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مستدرک الوسائل، «کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى».
عاملی، محمد بن مکی (1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ ،ج1.
معزی ملایری، اسماعیل (1391ش). جامع الاحاديث، لبنان، موسسه التاریخ العربی، ج8 .
منتظرى، حسینعلی (1379ش). مبانی فقهی حکومت اسلامی ، تهران، انتشارات سرایی، ج1.
میرزای قمی، ابوالقاسم (1417ق). غنائم الأيام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ج4.
هادوى تهرانى، مهدى(1426ق). تحریر المقال فى کلیات علم الرجال، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد.
هندی، علی المتقی ابن حسام الدین (1364ق). کنز العمال، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ج10.

متن کامل:



Jurisprudential examination of the permissibility of demanding khums and zakat by the jurisprudence of Jame al-Sharitat

 

Mohammad Mehdi Moridi

 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran (Corresponding Author). dr. [e-mail]

Fakhrullah Mollai Kendallos

Assistant Professor, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous Iran. [e-mail]

Hamed Rostami Najafabadi   

Assistant Professor Tehran University of Islamic Religions, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Tehran, Iran . [e-mail]

 

Abstract

Khums and zakat are financial rules of Islam It is obligatory for Muslims to pay khums and zakat on their property, and the consensus of the parties is on this matter. And they believe in the principle of obligatory khums and zakat. In some hadiths, imams have called those who reject Khums and Zakat as infidels, which shows the importance of the issue. In this article, we are looking for whether the Islamic government (jurisprudence) can demand khums and zakat from the people? By examining the verses and hadiths, we came to the conclusion that the Islamic government (jurisprudence) can demand khums and zakat from the owner who is obligated to pay khums and zakat. Our reason is from the Qur'anic verse (Take from me my wealth in charity) that God instructs the Prophet to take charity from the people. There are countless traditions that the Prophet and imams demanded Khums and Zakat from the people, which are mentioned in the article.  Also, the proof of the guardianship of the jurist, which is the same as the guardianship of the Prophet and Imams, and the guardian of the jurist is in charge of this matter.                                             

Keywords: Khums, Zakat, Islamic State, Wali Faqih, Islamic tax 

 

محمد مهدی مریدی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران [e-mail]

فخرالله ملایی کندلوس

استادیار گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران(نویسنده مسئول). [e-mail]

حامد رستمی نجف آبادی

 استادیار گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، واحد تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

                 

                   عنوان: بررسی فقهی جواز مطالبه خمس و زکات  توسط فقیه جامع الشرائط

چکیده:

خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما در این مقاله در پی این هدف هستیم که آیا ولی فقیه می تواند خمس و زکات را از مالک مطالبه کند؟ با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که  فقیه می تواند از مالکین که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته، مطالبه خمس و زکات کند. دلیل ما از قرآن آیه «خذ من اموالهم صدقه» هست که خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر. روایات بی شماری هم وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه خمس و زکات کرده اند که در مقاله به این روایات اشاره شده است. ما بعد از اثبات ولایت برای فقیه که همانند ولایت پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام است به این نتیجه رسیدیم که فقیه هم مثل پیامبر و ائمه می تواند از مالک مطالبه خمس کند. 

کلید واژه ها: خمس، زکات، دولت اسلامی، ولایت فقیه

1- مقدمه: 

مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اى كه ريخته نشان مى‌دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است. مثلًا «خمس» يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى‌ريزد، و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منافع اضافه بر درآمد، پس از صرف مخارج متعارف شخص در طول یک سال به حاكم اسلام باید پرداخت شود، تا به بيت المال وارد شود. بديهى است، درآمدی به اين عظمت براى ادارۀ كشور اسلامى و رفع همۀ احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را اگر تحت نظام اسلام درآيد حساب كنيم، معلوم مى‌شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست، بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است.

در پژوهش های سابق درباره وجوب خمس و زکات بحث شده همچنین درباره اثرات پرداخت خمس و زکات در جامعه اسلامی بحث شده و حتی اینکه به چه کسی باید زکات و خمس را پرداخت کرد هم بحث های مفصل شده است. مقاله حاضر ازجنبه دیگری به موضوع خمس و زکات پرداخته است. آن چیزی که ما در این مقاله در پی آن هستیم شرعی بودن مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط است. آیا فقیه حق دارد از مردم مطالبه خمس و زکات کند؟ آیا فقیه می تواند مردم را مجبور به پرداخت خمس و زکات کند؟ بر فرض عبادی بودن خمس و زکات و لزوم قصد قربت اگر فقیه به اجبار خمس و زکات را از مردم اخذ کند آیا ذمه مالک (پرداخت کننده زکات و خمس) بری می شود؟

2-       جواز مطالبه زکات توسط پیامبر و ائمه اطهار در قرآن

برای اثبات جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه اول باید جواز مطالبه را از ادله برای پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت کنیم سپس با اثبات ولایت فقیه، به پاسخ به سوال اصلی مقاله می پردازیم. امر به اخذ زکات از اموال در قرآن آمده، خداوند در سوره توبه می فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَلهِِمْ صدَقَةً تُطهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بهَا وَ صلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صلَوتَک سکَنٌ لهَُّمْ وَ اللَّهُ سمِیعٌ عَلِیمٌ» (توبه، 103) خداى سبحان در اينجا پيغمبرش را مخاطب ساخته و بدو دستور ميدهد براى پاكيزه كردن مؤمنان و هم كفاره گناهانشان صدقه اموال آنها را دريافت دارد. ( طبرسی، 1372ش، ص203)  «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» بعضى گفتند مراد زكات است و بر طبقش خبرى از كافى از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكنند كه پس از نزول اين آيه حضرت فرستاد منادى ندا كند بتكليف زكات و بعضى گفتند مراد صدقات مندوبه است چنانچه اخبار بسيارى داريم كه ائمه عليهم السلام در موارد صدقات مندوبه تمسك به اين آيه فرموده‏اند، و بعضى گفتند مراد صدقه كسانيست كه در آيه قبل فرموده «خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً»(توبه، 102) لكن تحقيق اينست كه مراد جميع و مطلق صدقات است بقرينه من اموالهم كه جمع مضاف است شامل جميع اموال مي شود خصوصا اموال زكوى و تفسير «بزكوة» يا بعض صدقات خاصه بيان مصداق است، بناء على هذا، امر خذ، مطلق الامر است اعمّ از امر وجوبى يا ندبى در صدقات واجبه واجب و در مندوبه مستحبّ و اين امر اختصاص برسول اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ندارد بلكه بعد از آن حضرت در ائمه عليهم السلام هم جاريست بنص اخبار بلكه در نواب ائمه خاصه و عامه بتنقيح مناط قطعى هم جاريست. (طیب، 1378ش، ص305) خداوند به پیغمبر دستور داده، خذ امر است و ظهور در وجوب دارد مگر این که دلیلی بر مندوبیت امر داشته باشیم. ما به وسیله قرائنی که داریم در آیه و تکمله اش در روایات می گوییم امر در آیه دال بر وجوب است و بر پیغمبر واجب بود که زکات را از مردم بگیرد. اولین قرینه از خود آیه بدست می آید و آن قرینه این است که پیغمبر با گرفتن زکات اموال مردم را پاک می کند از ظاهر آیه فهمیده می شود که اگر پیامبر زکات را از مردم نگیرد آن ها را پاک نکرده که این خلاف مقتضای رسالت اوست. دومین قرینه از شمار زیادی از روایات فهمیده می شود که پیامبر و ائمه علیهم السلام دستور به گرفتن زکات از مردم دادند به عمّال خود، که ما در ذیل دلائل روایی خود به این دسته از روایات تمسک کرده ایم. 

کلمه  تطهیر  به معناى برطرف کردن چرک و کثافت از چیزى است که بخواهند پاک و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و آثار و برکاتش ‌ ظاهر شود و کلمه  تزکیه  به معناى رشد دادن همان چیز است، بلکه آن را ترقى داده خیرات و برکات را از آن بروز دهد، مانند درخت که با هرس کردن شاخه هاى زائدش، نموش بهتر و میوه اش درشت تر مى شود، پس اینکه هم تطهیر را آورد و هم تزکیه را، خیال نشود که تکرار کرده، بلکه نکته لطیفى در آن رعایت شده است، پس اینکه فرمود «خذ من اموالهم صدقة» رسول خدا صلى الله علیه و آله را امر مى کند به اینکه صدقه را از اموال مردم بگیرد، و اگر نفرمود «من مالهم» بلکه فرمود «من اموالهم»  براى این است که اشاره کند به اینکه صدقه از انواع و اصنافى از مالها گرفته مى شود، یک صنف نقدینه، یعنى طلا و نقره، صنف دیگر اغنام ثلاثه، یعنى شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلات چهارگانه، یعنى گندم و جو و خرما و کشمش .(طباطبایی، 1373 ش، ص 512)

3-       جواز مطالبه زکات توسط پیامبر و ائمه اطهار در روایات

در روایات ما آمده که ائمه اطهار علیهم السلام از مالکین، زکات مطالبه می کردند و مطالبه زکات فرع بر جواز آن است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «يَجْبُرُ الْإِمَامُ النَّاسَ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة» (مجلسی، 1410ق، ص89) شیخ مفید از این روایت استفاده کرده و می گوید اینکه خداوند در سوره توبه می فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» زمانى که پیامبر اکرم‏ صلى الله علیه وآله در قید حیات باشد، واجب است که زکات به ایشان پرداخت شود و چون ایشان رحلت فرمودند، واجب است که زکات به جانشین آن حضرت داده شود و زمانى که جانشین پیامبر (ائمه ‏علیهم السلام) غایب باشد باید زکات به نوّاب خاص ایشان، و در صورت نبودِ ایشان، به فقهاى عادل شیعه پرداخت گردد، زیرا ایشان داناتر به مواضع مصرف آن هستند( مفيد، 1413ق، ص253).

  3-1- وجوب تحويل زكات به امام معصوم، در صورت امر ایشان

علامه حلی رضوان الله تعالی علیه می گوید زمانی که  زکات بر کسی واجب شد مخیر است زکات مالش را به شخص امام معصوم بدهد یا شخصا اقدام کند و زکات را به مساکین بدهد یا به عامل و وکیل امام معصوم بدهد و در این مصادیق اگر زکات را به امام بدهد افضل است. اما اگر امام طلب بکند زکات را، دیگر کسی که زکات بر او واجب شده مخیر نیست و تعیینا باید زکات را به امام معصوم بدهد. اگر در چنین فرضی شخص زکات مطالبه شده را به امام معصوم ندهد گناهکار است و در مجزی بودن پرداخت او دو قول وجود دارد، عده ای می گویند اگر چه گناه کرده لکن پرداخت او مجزی است و عده ای از علما می گویند مجزی نیست. (علامه حلی، 1413ق، ص352‌)

3-2- استحباب تحويل زكات به امام و وجوب تحويل به وى، در صورت مطالبه

علامه حلی در کتاب دیگرش می گوید مستحب است شخصی که زکات بر او واجب شده، زکات مالش را به امام بدهد مگر در صورت طلب امام، لذا اگر امام معصوم از شخص مطالبه زکات بکند واجب است زکات را به امام معصوم بدهد. علامه می فرماید جناب شیخ طوسی و ابن ادریس حلی هم این قول را اختیار کرده اند. (علامه حلی، 1413ق، ص223)

 3-3- امام و اخذ زكات، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن‌

محقق حلی رحمت الله علیه می گوید اگر امام معصوم از شخصی که زکات بر او واجب شده مطالبه زکات کند و شخص از دادن زکات به امام معصوم امتناع کند امام معصوم می تواند به صورت اکراهی زکات را از شخص بگیرد. اگر اشکال شود که زکات عبادت است و در عبادت قصد قربت ملاک است و عمل اکراهی شخص منافات با قصد قربت دارد، علامه می گوید نیت مالک معتبر نیست ولی اگر مالک اختیارا زکات را به امام معصوم بدهد نیت او معتبر است. ( محقق حلی، 1407ق، ص560‌)

3-4- امام و نايب وى و اخذ زكات، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن‌

علامه حلی رحمت الله علیه می گوید در زکات نیابت راه دارد و امام معصوم از مالک ممتنع زکات را می گیرد. اگر مالک بعد از اخذ امام تسلیم شود لازم نیست اعاده کند زکات را و ذمه اش بری می شود. ولی اگر غیر امام و غیر نائب امام زکات را از مالک بگیرند زکات ساقط نمی شود زیرا بر آخذ زکات ولایتی از طرف امام معصوم نبوده که زکات را از مالک بگیرد بر خلاف نائب امام چون نائب امام از طرف امام معصوم ولایت دارد بر اخذ زکات. (علامه حلی، 1414ق،  ص202)

3-5- امام و الزام مالك به پرداخت زكات‌

علامه حلی می گوید اگر مالک مال زکوی را ظاهر نکند و از دید امام و نائب او مخفی کند امام معصوم بر او سخت می گیرد و او را حبس می کند تا مال زکوی را ظاهر کند و اگر ظاهر کرد بر سخت گرفته می شود تا زکات را ادا کند و اگر مالک امتناع کرد امام مال زکوی را قهرا اخذ می کند. (علامه حلی ، 1412ق، ص471‌)

 3-6- امام و نيّت پرداخت زكات از طرف مالك ممتنع‌

علامه حلی رحمت الله علیه می گوید اگر امام معصوم یا نائب امام زکات را به صورت اکراهی بگیرند و مالک نیت نکند اشکالی ندارد و عمل مجزی است. دلیلی که ایشان می آورد این است که چون امام معصوم یا نائب امام به صورت اکراهی زکات را از مالک گرفته لذا نیت از طرف مالک معذور است و حکم مالک مثل حکم طفل و مجنون می شود چرا که نیت از طفل و مجنون ساقط شده است. جناب علامه حلی رحمت الله علیه دلیل دیگری هم برای اثبات مطلب خود می آورد و آن دلیل عبارت است از این که امام معصوم بر شخص ممتنع ولایت دارد فلذا اگر خود امام معصوم بجای ممتنع نیت کند کفایت می کند مثل ولی طفل و مجنون بجای آن دو. (علامه حلی،1412ق، ص516‌)

4- جواز مطالبه خمس توسط پیامبر و ائمه اطهار در قرآن

خداوند در آيه زير وجوب خمس و مصارف آن را به طور فشرده بيان نموده و اهميّت آن را گوشزد كرده است. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا».(انفال، 41) (يعني اي مؤمنان) بدانيد كه آنچه به شما غنيمت و فايده رسد (كم يا زياد) خمس (يك پنجم) آن مخصوص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است اگر يتيمان به خدا و آنچه بر بنده خود نازل كرده ايم داريد. اگر چه متعارف از غنيمت چيزي است كه در جنگ از دشمن به دست مي آيد ولي با توجه به گفتار اهل لغت كه غنيمت را مطلق سود گرفته اند و بر حسب روايات فراواني كه از پيغمبر اكرم و ائمه عليهم السّلام رسيده آيه خمس شامل فوائد و سودهاي ديگر نيز مي گردد چنانكه پيغمبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «وَ اخراجُ الخُمسِ مِنْ كلِّ مايَملِكُهُ اَحَدٌ مِنَ‌ النّاس» (معزی ، 1422ق، ص546) يعني خمس از هر چه انسان مالك شود اخراج مي گردد. شخصي از موسي ابن جعفر عليه السلام  پرسيد از چه چيز خمس بايد داده شود؟ فرمود«في كُلِّ ما اَفادَ النّاسُ مِنْ قَليلٍ اَوْ كَثيرٍ». (حر عاملی، 1409ق، ص350) يعني در هر چيزي كه مردم فائده برند كم باشد يا زياد (بايد خمس آن داده شود).

با در نظر گرفتن روش رسول اكرم و امامان معصوم عليهم السّلام كه خمس را از امور ديگري غير از غنيمت هاي جنگي نيز مي گرفته اند و موارد فراواني كه نقل شده رسول اكرم صلي الله عليه و آله به دادن خمس امر مي كرد، از جمله آن حضرت به طايفه بني قيس نوشت «فَاَنتُم اِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ و آتَيتُم الزَّكوةَ و اَعطَيتُم سهمَ اللهِ و الصفِي فَاَنتُمْ آمِنونَ». (شیبانی، 1415ق، ص328) يعني اگر شما نماز را به پا داريد و زكات و خمس بدهيد در امانيد.

آن حضرت همچنان كه افرادي را براي جمع آوري زكات مي فرستاد براي گرفتن خمس نيز مأموريني را اعزام مي فرمود چنانكه علي عليه السلام را به يمن اعزام داشت و دستور داد خمس را از آنها بگيرد. (مجلسی، 1403ق، ص360) و مردي از بني اسد را نيز مأمور گرفتن خمس كرد. (عیاشی، 1363ش، ص 93) 

5- جواز مطالبه خمس توسط  پیامبر و ائمه اطهار در روایات

احاديثى داریم كه نشان مى دهد پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم در نامه هاى خود كراراً دستور مى داد كه در «سيوب» خمس است و مردم بايد خمس آن را بپردازند و «سيوب» بر وزن «عيوب» جمع «سيب» بر وزن «غيب» به معنى معادن و گنجها است و بعضى احتمال داده اند كه هرگونه هديه و بخشش و عطائى را نيز شامل مى شود و به هر صورت نتيجه مى گيريم كه در غير غنائم جنگى در عصر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم دستور خمس داده شده بود و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در نامه هاى خود آن را از مردم مطالبه  مى كرد. ( احمدی میانجی، 1377ش، 596 ) در آغاز اسلام كه نياز بيت المال به منابعِ درآمد شديد بود نيز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پريشان و ضعيف بود كه دادن خمس علاوه بر زكات، براى آنها طاقت فرسا بود و به همين دليل خمس گرفته نشد. امّا در عصر ائمّه ديگر كه خمس غنائم جنگى و همچنين درآمد زمين هاى خراجى به دست خلفاى غاصب مى رسيد و دست امامان از آن كوتاه بود و از سوى ديگر مردم توانائى بر پرداخت خمس همه درآمدهاى خود داشتند، امامان خمس را از آنان مطالبه مى كردند.  ذكر اين نكته نيز لازم است كه از بعضى از نامه هاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم استفاده مى شود كه حضرت از «انفال» زمين هاى موات و مراتع و چشمه ها نيز مطالبه خمس كرده است.

چنانكه در كتاب «البدایه و النهایه » كه از منابع معروف اهل تسنّن است چنين مى خوانيم كه رسول اکرم  صلی الله علیه و آله فرمود:  «اِنَّ لَكُم بُطُونَ الاَرضِ وَ سُهُولَهَا وَ تَلَاعَ الاَودِيَةِ وَ ظُهُورَهَا عَلَى اَن تَرعُوا نَبَاتَهَا وَ تَشرَبُوا مَائَهَا عَلَى اَن تُؤَدُّوا الخُمس» (دمشقی، 1989م، ص320)  بطون زمين و دشتها و اعماق درّه ها و بيرون آنها، همه در اختيار شما است كه از گياهان آن استفاده كنيد و آب آن را بنوشيد و در برابر آن خمس آن را ادا كنيد.

6- جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط

بعد از اثبات این مطلب که پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام می توانند از مردم خمس و زکات مطالبه کنند نوبت به موضوع اصلی و محور اصلی مقاله می رسد که فقیه جامع الشرائط هم می تواند از مردم خمس و زکات مطالبه کند. برای اثبات این مطلب باید ثابت کنیم ولایت فقیه همان ولایت رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام است.

6-1- ادله ولایت فقیه ( ولایت فقیه همان ولایت پیامبر و ائمه اطهار است)

به صورت ‌هاى گوناگونى می‌توان «ولایت فقیه» را اثبات کرد. در این‌جا به دلیل عقلى و نقلى در مسئله «ولایت فقیه» اکتفا می‌کنیم:

الف) دلیل عقلى

بی‌گمان از یک‌سو جامعه به زمام‌دار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسائل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان‌شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمام‌دارى منعى نمی‌بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن‌را صیانت از ارزش‌هاى الهى و آرمان‌هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم می‌کند، بر قله چنین حکومتى می‌بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و می‌تواند زمام‌دار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادلی که  قادر بر اداره جامعه هستند را، لایق این مقام معرفى می‌کند.به دیگر سخن، عقل حکم می‌کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

ب) دلیل نقلى

براى اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانى استناد شده است که برخى از آنها عبارت‌اند از:

1- مرحوم صدوق از امام علی‏علیه السلام نقل می‌کند که رسول خدا فرمود: «اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده)، از آن‌حضرت سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»(آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند. در هر روایتی دو بحث ضرورت دارد: بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود. بحث دلالى تا نحوه دلالت آن بر مطلوب ارزیابى گردد. از آن‌جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتب گوناگون نقل شده (صدوق، 1413ق،ص 420؛ صدوق، 1400ق، ص109، صدوق، 1378ش،ص 37؛ صدوق، 1403ق، ص374؛ حرّ عاملى،1409 ق،ص 65 – 66؛ محدّث نورى، 1408ق، احادیث 52، 48، 11، 10؛ مجلسى، 1403ق،ص 25؛ هندى، 1363ش،ص 229) به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد. براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» باید به دو نکته توجّه کرد:

الف) نبى اکرم صلى الله علیه و آله از سه شأن عمده برخوردار بودند :رسالت: تبلیغ آیات‏ الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم. قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت. ولایت: زمامدارى جامعه اسلامى و تدبیر آن.

ب) مراد از «کسانى که بعد از پیامبر می‌آیند و حدیث و سنّت او را نقل می‌کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث می‌کند، نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل می‌نماید، حدیث و سنت خود آن‌حضرت ‏ است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت می‌کند، بدون آن‌که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن‌را بشناسد و نحوه جمع آن‌را با چنین معارض‌هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم صلى الله علیه و آله ‏می‌باشند» و چون آن‌حضرت شئون مختلفى داشته و در این‌جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین پیامبر می‌باشند (خمینى، 1421ق،ص 468؛ حائرى، 1399ش،ص 150؛ منتظرى، 1379ش،ص 463) برخى در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه «خلیفه» وارد شده، مناقشه و ادّعا کرده‌اند. (حائرى یزدى، 1994م، ص186 – 187)

خلیفه داراى دو معنا می‌باشد:

1- مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن همین معنا مورد نظر بوده است، مانند: «إنّى جاعل فى الأرض خلیفة» (بقره،30)، من در زمین جانشینى قرار می‌دهم. یا آیه «یا داود إنّا جعلناک خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحقّ) (ص،26) اى داود! ما تو را جانشین خود بر روى زمین قرار دادیم. پس میان مردم به حقّ حکم کن. در آیه اوّل خلافت یک امر تکوینى و غیر قابل وضع و تشریع است و در دومى هر چند یک امر تشریعى است، ولى فقط مربوط به مسئله داورى و قضاوت می‌باشد.

2- مفهوم سیاسى و تاریخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم صلى الله علیه و آله ظهور کرد. این مفهوم یک مفهوم یا پدیده دنیایى و غیر الهى است که از سوى مردم به حقّ یا ناحقّ به شخصى ارزانى می‌شود و این به کلّى از مقام رفیع امامت یا رسالت که یک مقام و منصب الهى است، جدا می‌باشد.

اگر در معناى لغوى «خلیفه» که همان «جانشین» است، دقّت شود، آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهاى قرآنى، روایى، و حتّى تاریخى، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشینى می‌باشد. گاه این خلافت و جانشینى در امور تکوینى و مقامات عینى و واقعى است و زمانى در امور تشریعى و مناصب قانونى. حتّى در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح «خلیفه» بعد از رحلت رسول اکرم صلى الله علیه و آله پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین پیامبر در زمامدارى و اداره جامعه است. بنابر این، «خلیفه» مفاهیم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در تمام کاربردها به یک معناست، هر چند موارد جانشینى داراى تفاوت است. در روایت مزبور نیز خلیفه به معناى جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشینى ذکر نشده، اطلاق، (اقتضاى شمول می‌کند و از آن استفاده می‌شود که فقها در تمام شئون نبى اکرم صلى الله علیه و آله جانشین آن‌حضرت هستند.

2- توقیع  شریفى که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش‌هاى او به خط مبارکشان مرقوم فرمودند: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیکم و أنا حجّة الله علیهم»؛ (صدوق، 1395ش، ص483)

 در رویدادهایى که اتّفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.  همین روایت را مرحوم شیخ طوسى در کتاب الغیبة نقل می‌کند، با این تفاوت که در انتهاى آن به‌جاى «أنا حجّة الله علیهم» آمده است: «أنا حجّة الله علیکم» من حجّت خدا بر شما هستم( طوسى، 1411ق، ص177). در نقل مرحوم طبرسى در کتاب الاحتجاج تنها «أنا حجّة الله»(من حجت خدا هستم) آمده است. (عاملی، 1409ق، ص101) البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیرى در دلالت این روایت، به توضیحى که خواهد آمد، ندارد.

از حیث سند، این روایت تا «اسحاق بن یعقوب» تقریباً قطعى است؛ زیرا آن‌را گروهى از راویان از گروه دیگرى از مرحوم کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده‌اند. نسبت به شخص «اسحاق بن یعقوب» توثیق خاصّى در کتاب‌هاى رجال وارد نشده است و برخى کوشیده‌اند او را برادر مرحوم کلینى معرفى کنند (تسترى، 1410ق، ص786)  ولى این تلاشِ نه‌چندان کامیاب، مفید نیست. راه صحیح آن است که بگوییم با توجّه به وضعیت امام زمان(عج) در دوران غیبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار - که باعث شده بود آن‌حضرت ‏از انظار عموم پنهان شود و تنها از طریق نوّاب خاص با مردم ارتباط برقرار کند - صدور توقیعات، که یک سند رسمى بر حیات امام(ع) و زمام‌دارى او بود، جز نسبت به افراد بسیار قابل اعتماد صورت نمی‌گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى آن‌حضرت براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت آن شخص است (هادوى تهرانى، 1426ق، ص109 - 111)

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب توقیعى دریافت کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟در پاسخ خواهیم گفت: کلینى که این توقیع را از او نقل می‌کند - با توجّه به آنچه گذشت - حتماً او را مورد اعتماد می‌دانسته و الاّ هرگز اقدام به این عمل نمی‌کرد. با این وصف، جاى تردیدى در سند این روایت باقى نمی‌ماند (حائری، 1385ش، ص122 – 125) بهترین شیوه استدلال به این روایت این است : حضرت‏ امام زمان(عج) دو جمله: «فإنّهم حجّتى علیکم» و «أنا حجّة الله» را به گونه‌اى آورده که به وضوح می‌رساند حجّیت راویان حدیث آنان - که همان فقیهان هستند و در روایت قبلى علت تطبیق را توضیح دادیم - بسان حجّیت خود آنها است؛ یعنى فقها نایب امام زمان(عج) در میان مردم می‌باشند. حال اگر زمان صدور این توقیع - یعنى غیبت صغرا - را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که آن‌حضرت‏ علیه السلام در این دوران شیعیان را براى غیبت کبرا آماده می‌کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر می‌نمودند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر دارد و همان‌گونه که بسیارى از فقهاى گذشته اشاره کرده‌اند، فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان امام در تمام امور، از جمله زمام‌دارى جامعه اسلامى معرّفى می‌کند.

برخى در استدلال به این حدیث نیز مناقشه و تمسّک به آن‌را - که در بسیارى از نصوص فقهى شاهد آن بودیم و آنان از آن بی‌خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند - نتیجه عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت‌شناسى دانسته‌اند! سپس با جستجوى کاربردهاى واژه «حجّت» در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده‌اند که هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمی‌شود (حائری، 1994م، ص207 - 214 ) مقصود از «حجّت» در این روایت، مانند سایر موارد، چیزى است که می‌توان به آن احتجاج کرد. پس امام‏ علیه السلام حجّت خداست؛ زیرا اگر او چیزى بگوید و مردم عمل نکنند، خدا به همان گفته او علیه مخالفت کنندگان احتجاج می‌کند و آنها نمی‌توانند عذرى در این مخالفت بیابند. هم‌چنان که اگر به گفته او عمل کنند، در مقابل این سؤال که چرا چنین کردید؟ همین جواب کافى است که به دلیل گفته او. با این وصف، اگر فقیه حجّت امام است؛ یعنى اگر امرى کند - چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاى حکم - و مردم مخالفت کنند، حضرت علیه السلام بر علیه مخالفان به همین امر فقیه احتجاج می‌کند. همان‌گونه که مطعیان به این امر براى توجیه عمل خود استدلال می‌نمایند. به هر تقدیر، همان‌گونه که بارها در سخن فقیهان پیشین دیدیم، دلالت روایت بر «ولایت فقیه» و نیابت او از امام معصوم علیه السلام جاى تردید نیست.

7-       کلام فقها در جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط

مرحوم کاشف الغطاء می گوید برای مجتهد جائز است که از مالک طلب زکات کند و همچنین جائز است برای اخذ زکات عامل بفرستد. بر مالک لازم است که زکات را به مجتهد یا عامل مجتهد بدهد. ایشان می فرماید در خمس هم حکم چنین است و مالک باید در صورت مطالبه مجتهد خمس را تسلیم او کند چرا که مجتهد ولی فقرا است. مرحوم کاشف الغطاء در ادامه می فرماید برای مجتهد جائز است که مالک ممتنع زکات را مجبور کند به تحویل زکات مالش و اگر مالک باز امتناع کرد مجتهد می تواند که از ظالم برای اخذ زکات کمک بگیرد همانطوری که برای وصول حقوق مظلومین از سرباز یا سپاه کمک می گرفت. (کاشف الغطاء، 1422ق، ص343‌)

شهید اول رحمت الله علیه می فرماید اگر امام معصوم یا نائب امام از مالک طلب زکات بکند واجب است بر مالک که امتثال کند و در صورت عدم مطالبه امام معصوم و نائب امام مستحب است. ایشان می فرماید در زمان غیبت واجب است اگر فقیه از مالک مطالبه کند به فقیه تحویل دهد. (عاملی، 1417ق، ص246‌)

شهید ثانی رحمت الله علیه می فرماید اگر امام معصوم یا عامل امام از مالک مطالبه کند واجب است بر مالک که زکات را به امام یا عامل امام بدهد. دلیل ایشان وجوب طاعت امام است. ایشان در مورد عصر غیبت معصوم می فرماید اگرفقیه یا وکیل فقیه از مالک مطالبه زکات کرد واجب است بر مالک که زکات را تحویل فقیه یا وکیل فقیه بدهد. دلیل شهید ثانی این است که فقیه نائب امام است و اطاعت از نائب امام واجب است. شهید ثانی می فرماید اگر مالک طلب فقیه را امتثال نکند و شخصا زکات را به مصارفش برساند عمل او مجزی نیست، دلیل ایشان این است که نهی در عبادت مفسد است. (عاملی، 1410ق، ص53‌)

میرزای قمی رحمت الله می فرماید اولا جائز است که زکات را به امام یا عامل امام داد چرا که امام اولی بر مومنین است از نفسشان ، ثانیا جماعتی از اصحاب فرمودند واجب است زکات را به امام داد و در زمان غیبت زکات را به فقیه داد و این سخن زمانی درست است که معتقد به ولایت فقیه باشیم. نظر خود میرزای قمی این است که در صورت مطالبه فقیه واجب است که مالک زکات را به فقیه بدهد چون فقیه نائب امام است و همانطوری اطاعت از امام واجب است اطاعت از فقیه هم جائز است. دلیل ایشان مقتضای عمومات ادله نیابت امام است. (میرزای قمی، 1417ق، ص180‌)

شیخ مرتضی انصاری می فرماید زمانی که پیامبر اکرم و امام از مالک مطالبه زکات کردند واجب است بر مالک که زکات را به ایشان تحویل دهد چرا که اطاعت ایشان واجب و عصیان ایشان حرام است به مقتضای آیه اطاعت رسول و اولی الامر و آیه حرمت ایذاء ایشان. شیخ انصاری می فرماید اگر فقیه از مالک مطالبه زکات کند واجب است بر مالک که امتثال کند به دلیل ادله نیابت عامه فقیه، چرا که اگر مالک فقیه را رد کند طبق روایت عمر بن حنظله امام را رد کرده است. (شیخ انصاری،  1415ق، ص356‌)

محقق سبزواری رحمت الله علیه می فرماید اگر امام معصوم از مالک مطالبه کند واجب است زکات را به او تحویل دهد و اگر اطاعت نکند و شخصا اقدام کند برای مصارف زکات اولا گناهکار است ثانیا در این که عمل او مجزی است یا خیر دو قول است و ایشان عدم اجزا را تقویت کردند، در آخر ایشان می فرماید بعید نیست که حکم وجوب موافقت در پرداخت زکات را در صورت مطالبه به فقیه هم سرایت دهیم. (سبزواری، 1423ق،  ص 40‌)

نتیجه:

این پژوهش با بررسی مبانی فقهی « جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه » به این نتایج رسیده است:

1-       با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام می توانستند از مالک، خمس یا زکات مالش را مطالبه کنند دلیل ما از قرآن، آیه « خذ من اموالهم صدقه » می باشد و روایات فراوانی که نشان می دهد پیامبر اکرم و ائمه اطهار از مردم خمس یا زکات مطالبه کرده اند.

2-       بعد از اثبات جواز مطالبه خمس و زکات توسط پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام مطلب را در عصر غیبت امام معصوم بررسی کردیم. برای کشاندن حکم جواز مطالبه خمس و زکات به فقیه اولا ولایت فقیه را اثبات کردیم و گفتیم ولایت فقیه همان ولایت رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام است و همانطوری که آن ذوات مقدسه مجاز بودند در مطالبه خمس و زکات، فقیه هم که نائب عام امام زمان (عج) است می تواند از مالک خمس و زکات را مطالبه کند.

3-       در آخر با بررسی کلام فقها به این نتیجه رسیدیم که عده کثیری از فقها در کتب فقهی خود اشاره ای به جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه داشته اند و ما مختصرا نمونه هایی از کلام فقها را در این مقاله گرد آوردیم.

منابع

قرآن کریم

احمدی میانجی، علی (1377ش). مکاتیب الرسول، قم، انتشارات دارالحدیث، ج2.

انصاری، مرتضی (1415ق). كتاب الزكاة، قم، کنگره بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری.

 تسترى، محمد تقی (1410ق). قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ج1.

سبزواری، محمد باقر (1423ق).  كفاية الأحكام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.

حائرى یزدى، مهدى (1994م). حکمت و حکومت، انگلیس، انتشارات شادی.

حائرى،  سیّد کاظم (1399ق). أساس الحکومة الاسلامیة، بیروت، النیل.

حائری، سید کاظم (1385ش). ولایة الأمر فى عصر الغیبة، قم، انتشارات مجمع الفکر اسلامی.

حر عاملى، محمد بن حسن(1409ق)‏. وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ج 6.

حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه،«کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى»، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ج18.

عاملی، زین الدین ( 1410ق). الروضة البهيّة، قم، کتاب فروشی داوری، ج2.

حلی،  حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1414ق). تذكرة الفقهاء، قم، موسسه آل البیت، ج1.

حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1413ق). قواعد الأحكام ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين المشرفة، ج2.

حلی، محقق، نجم الدین (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم، موسسه سید الشهدا، ج2.

حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1412ق). منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه،ج1.

حلی،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1413ق).‌ مختلف الشيعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج3.

خمینى، روح الله (1421ق).  کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‌ ، ج2. 

دمشقی، ابن کثیر (1989م). البدایه والنهایه، قاهره، التراث الاسلامی، ج2.

شیبانی، ابن الاثیر، (1415ق). اسدالغابة، بیروت، دار الکتب العلمیه، ج1.

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‏ (1403 ق ). بحار الانوار، قم، دار إحياء التراث العربي،چاپ دوم، ج 21

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی(1413ق). من لا یحضره الفقیه، قم‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1400ق). امالى، بیروت، انتشارات اعلمی.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1378ق). عیون اخبار الرضا(ع) ، تهران، نشر جهان، ج2.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1403ق)  معانى الأخبار، قم، جامعه مدرسین، ج2.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (1395ق)  اکمال الدین، تهران، انتشارات اسلامیه، ج2.

طبرسی، فضل بن حسن (1372ش). مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو،  ج‏11.

طباطبایی، سید محمد حسین (1363ش). تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیه، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا: امیرکبیر،  ج9.

طوسى، محمد بن حسن بن علی بن حسن (1411ق).  الغیبة، قم، دار المعارف الاسلامیة. 

طیب، سید عبدالحسین (1378ش).أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، ج‏6.

عیاشی، محمد بن مسعود (1363ش). تفسير عياشي، قم، مطبعه العلمیه، ج 2. 

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی (1422ق). كشف الغطاء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ‌ ج 2.

مفيد ، مـحمد بن محمد بن نعمان (1413ق). مقنعه، قم،   كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه‌.

نورى، محدث، ميرزا حسين‌ (1408‍ق). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مستدرک الوسائل،  «کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى».

عاملی، محمد بن مکی (1417ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌ ،ج1.

معزی ملایری، اسماعیل  (1391ش). جامع الاحاديث، لبنان، موسسه التاریخ العربی، ج8 .

منتظرى، حسینعلی (1379ش).  مبانی فقهی حکومت اسلامی ، تهران، انتشارات سرایی، ج1.

میرزای قمی، ابوالقاسم (1417ق).  غنائم الأيام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ج4.

هادوى تهرانى، مهدى(1426ق).  تحریر المقال فى کلیات علم الرجال، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد. 

هندی، علی المتقی ابن حسام الدین (1364ق). کنز العمال، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ج10.

 

---

مقالات مرتبط