تأملی بر ادله فقهی ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق
سید هاشم آل طه
1
(وکیل دادگستری)
احمد حاجی ده آبادی
2
(دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی)
کلید واژه: قصاص, تخییری یا تعیینی بودن قصاص, حق ولیّ‌دم, دیه,
چکیده مقاله :
ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه: تعیینی بودن و تخییری بودن قصاص مواجه است و نمی‌تواند مبنای محکی برای قانون کیفری باشد و از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی، هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و می‌تواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد، به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل، مبنا قرار دادن نظریه تخییری است که از مبانی متقن و محکمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشکل، بلکه مشکلات و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون نیز برطرف می‌شود. لذا در این نوشتار سعی شده است، ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی، این ادله در راستای اثبات نظریه تخییری مورد ارزیابی قرار گیرد.
Following Khoei's Detailed Theory, Article 360 of the Islamic Penal Code stipulates that in cases where execution of Qiṣāṣ requires the payment of the surplus Diyeh to the murderer, the owner of the Qiṣāṣ right can choose between execution of Qiṣāṣ with payment of the surplus Diyeh or receiving the Diyeh even without the consent of the perpetrator. Although the adoption of this article is considered an effective step in preventing the uncertainty or wasting of the victim's blood in some cases, it is not supported by adequate Jurisprudence Reasons and has been criticized by the advocates of both the determination theory and the optionality theory of the right of retaliation, due to its use of dual criteria. Therefore, it cannot be used as a reliable basis for penal statute. Since the arguments of the Detailed theory are consistent with those of the optionality theory and can be effectively used to prove that theory, the best solution is to use the optionality theory as the basis, because it has strong and plausible foundations. Taking this measure resolves not only the current problem, but also other problems and negative consequences of the determination theory. Therefore, this research tries to evaluate and criticize the Jurisprudence Reasons of the Detailed Theory and use this argument to prove the optionality theory.
_||_