مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

حمدالله سلیمانی ساردو ¹ , روح الله افضلی گروه ² , میثم تارم ³

1 - دانشجوی دکتری، فقه و حقوق، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
2 - استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
3 - استادیار، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

تاریخ دریافت : 1400/01/07 تاریخ پذیرش : 1400/04/16 تاریخ انتشار : 1400/07/01

کلید واژه: قاضی, قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی, فراغ دادرس, حکم قضایی, قواعد فقهی,

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی در فقه اسلامی هم وجود داشته، لکن تاکنون مبادرت به قاعده‌سازی در این خصوص نشده ‌است و با تفحّص در مسائل فقه اسلامی تنها موضوعی که قابل انطباق با این قاعده رومی می‌باشد، قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است که به موجب آن هرگاه قاضی شرع و یا قاضی مجتهد اعم از مطلق و یا متجزی و یا قاضی مأذون از قِبَلِ ولی فقیه از صدور حکم اعم از ماهوی و یا شکلی فراغت حاصل نمود، حق رجوع مجدد به آن و ابطال و یا اصلاح آن را ندارد، مگر در مواردی که نصوص و متون شرعی اجازه داده باشد.

چکیده انگلیسی:

The purpose of the present study is to review the (Fiqhi) jurisprudential principles regarding the law of inadmissibility of withdrawal of judgement. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate that the law of inadmissibility of withdrawal of judgement existed in Islamic jurisprudence; however, it has not been regularized yet. By delving into the issues of Islamic jurisprudence it is revealed that the only law that is compatible with this civil law is the law of inadmissibility of withdrawal of judgement. Upon this rule, after a judge of religion or Mojtahed whether he is absolute or relative or a judge permitted by Vali-e Faqih (Guardian Juist) issued his decision whether it is essential or formal, he does not have a right to change or nullify or reform it except in cases that the religious texts have allowed.

منابع و مأخذ:

قرآن کریم (ترجمه و تفسیر مختصر فارسی). سیدهاشم رسولی محلاتی. مشهد: انتشارات به نشر، 1392، چاپ دوم.

 

ابن بابویه، شیخ صدوق (1368). من لایحضره الفقیه. ترجمه و شرح علی اکبر غفاری. تهران: نشر صدوق، ج4.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363). دائره المعارف علوم اسلامی (قضایی). تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ج1.

جوادی آملی، عبدالله (1386). تسنیم. قم: نشر اسراء، ج1.

حبیبی، محمداسحاق (1384). اعتبار امر قضاوت شده. معرفت، شماره 93.

دانش‌پژوه، مصطفی (1392). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.

رشتی، میرزا حبیب‌الله (1401ق). کتاب القضاء. تحقیق السید احمد الحسینی. قم: انتشارات دارالقرآن الکریم، ج2.

قمی، علی ابن ابراهیم (1388). تفسیر قمی. ترجمه جابر رضوانی. قم: انتشارات نبی الزهراء، ج1.

کاتوزیان، امیرناصر (1344). اعتبار قضیة محکوم‌بها در امور مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کریمی، حسین (1361). حدود الهی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف، ج1.

کلینی، محمد بن یعقوب (1389). اصول کافی. ترجمه و شرح فارسی محمدباقر کمره‌ای. تهران: انتشارات اسوه، چاپ نهم.

متین دفتری، احمد (1342). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ج2.

محمدی ری شهری، محمد (1363). سیستم قضایی اسلامی. قم: انتشارات ماهنامه پاسدار اسلام.

مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن (1412ق). الدرر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید. قم: انتشارات موسسه اسماعیلیان.

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (1408ق). فقه القضاء. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

موسوی خوئی، سید ابوالقاسم (1396). مبانی تکمله المنهاج. قم: المطبعه العلمیه، چاپ دوم، ج 2.