ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
2 - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) J_Kousha@sbu.ac.ir
کلید واژه: پیشگیری, زمین خواری, نظام حقوق اداری,
چکیده مقاله :
یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمین‌خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیدة زمین خواری از طرقی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه‌ای که در رأس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تأکید مؤکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می‌یابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که مؤظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات دولتی درگیر در این بخش را پر رنگ‌تر می‌کند و اینکه هر اداره متولی چه نقشی در پیشگیری از جرم می‌تواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیت‌های اجرایی و اداری نظام کلی ایران در حوزه پیشگیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما جدای از ظرفیت‌های موجود با چالش‌های عدیده‌ای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، ثبت اسناد، شهرداری‌ها و سایر ادارت مرتبط است. مهم‌ترین نارسایی‌هایی که در این سازمانها مشاهده می شودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته می‌شود