بررسی مفهوم حقوق اداری جهانی

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

محمد وارسته ¹

1 - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

تاریخ دریافت : 1401/04/29 تاریخ پذیرش : 1402/04/11 تاریخ انتشار : 1403/01/21

کلید واژه: &quot, , &quot, حقوق اداری&quot, حقوق اداری جهانی&quot, حاکمیت جهانی&quot, سازمان های بین المللی&quot, نهادهای اداری فراملی&quot,

چکیده مقاله :

مباحث مرتبط با حقوق اداری جهانی، چشم‌اندازهای جدیدی در حقوق ایجاد کرده است و به صورت غیر منتظره‌ای باعث افزایش پژوهش‌های مرتبط با حقوق اداری گردیده است. حقوق اداری جهانی به طور کلی به ظهور و بروز فضای اداری جهانی و قدرت عظیم حکومت ها، سازمان‌های بین‌المللی و سایر تابعانی که در حال بروز هستند، توجه دارد و بنابراین به پژوهش‌های مرتبط با اصول حقوقی ترکیب و آرایش سازمانی در حکومت جهانی کمک می‌نماید. اصولاً، حقوق اداری جهانی به دنبال تعیین استانداردهای جهانی فراگیر است. این استانداردها بر اساس اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شکل می‌گیرند و در کنار مؤلفه‌های قانونی دیگر از جمله حاکمیت قانون و حقوق بشر، باعث محدودیت قدرت جهانی نهادهای بین‌المللی و همچنین ایجاد الگو برای حقوق داخلی می‌گردند. حقوق اداری جهانی در واقع ناشی از تحولات جامعه جهانی و بروز نهادهای اداری فراملی و با همان هدف کلاسیک حقوق اداری یعنی مهار،کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان ها و مقامات اداری فراملی بروز و ظهور پیدا کرده است. علاوه بر این دغدغه کلاسیک، بحث توانمندسازی، کارآمدی و اثربخشی اداره که در حوزه حقوق اداری مدرن، با مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، اداره خوب و... مطرح می گردد، نیز مورد توجه و بررسی حقوق اداری جهانی می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های حقوق اداری جهانی، علل ظهور آن مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده انگلیسی:

Discussions related to global administrative law have created new perspectives in law and have unexpectedly increased researches related to administrative law. Global administrative law is generally concerned with the emergence and evolution of the global administrative space and the enormous power of governments, international organizations and other functions that are emerging, and therefore to researches related to the legal principles of organizational composition and arrangement. It helps in global governance. Basically, universal administrative law seeks to set overarching universal standards. These standards are formed based on the principles of transparency, accountability and participation, and along with other legal components such as the rule of law and human rights, they limit the global power of international institutions and also create a model for domestic laws. Global administrative law is actually a result of the developments of the international community and the emergence of transnational administrative institutions, and with the same classical goal of administrative law, which is to restrain, control and monitor the performance of transnational administrative organizations and authorities. In addition to this classic concern, the issue of empowerment, efficiency and effectiveness of the administration, which is raised in the field of modern administrative law, with concepts such as the rule of law, transparency, good administration, etc., is also the subject of attention and investigation of global administrative law. In this article, while examining the concept and features of global administrative law, the causes of its emergence will be studied and investigated.

متن کامل:



بررسی مفهوم حقوق اداری جهانی

 

چکیده

مباحث مرتبط با حقوق اداری جهانی، چشم­اندازهای جدیدی در حقوق ایجاد کرده است و به صورت غیر منتظره­ای باعث افزایش پژوهش­های مرتبط با حقوق اداری گردیده است. حقوق اداری جهانی به طور کلی به ظهور و بروز فضای اداری جهانی و قدرت عظیم حکومت ها، سازمان­های بین­المللی و سایر تابعانی که در حال بروز هستند، توجه دارد و بنابراین به پژوهش­های مرتبط با اصول حقوقی ترکیب و آرایش سازمانی در حکومت جهانی کمک می­نماید. اصولاً، حقوق اداری جهانی به دنبال تعیین استانداردهای جهانی فراگیر است. این استانداردها بر اساس اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شکل می­گیرند و در کنار مؤلفه­های قانونی دیگر از جمله حاکمیت قانون و حقوق بشر، باعث محدودیت قدرت جهانی نهادهای بین­المللی و همچنین ایجاد الگو برای حقوق داخلی می­گردند. حقوق اداری جهانی در واقع ناشی از تحولات جامعه جهانی و بروز نهادهای اداری فراملی و با همان هدف کلاسیک حقوق اداری یعنی مهار،کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان ها و مقامات اداری فراملی بروز و ظهور پیدا کرده است. علاوه بر این دغدغه کلاسیک، بحث توانمندسازی، کارآمدی و اثربخشی اداره که در حوزه حقوق اداری مدرن، با مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، اداره خوب و... مطرح می گردد، نیز مورد توجه و بررسی حقوق اداری جهانی می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های حقوق اداری جهانی، علل ظهور آن مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: حقوق اداری، حقوق اداری جهانی، حاکمیت جهانی، سازمان های بین المللی، نهادهای اداری فراملی

 

 

 

 

 

مقدمه

در این مقاله ما به دنبال بررسی مفهومی جدید در ادبیاات حقوقی به نام حقوق اداری جهانی می باشیم. در خصوص اهمیت مطالعه حقوق اداری جهانی برخی معتقدند که حقوق اداری جهانی یکی از دلایل اصلی توسعه رشته حقوق عمومی در نیمه دوم قرن بیستم می باشد. همچنین این رشته ابتدا در حوزه حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آن رشد و در حوزه‌های دیگر نیز مانند بهداشت جهانی محیط زیست و... تسری پیدا کرده است .(Cassese, 2012: 2) حقوق بین الملل که در واقع به رابطه دولت ها در سطح بین الملل می پردازد (ضیائی بیگدلی، 1384: 2). توانایی و ظرفیت این نکته را که جامعه جهانی دارای تابعان دیگری نیز خواهد بود نداشته و در واقع توانایی تحمیل برخی از قواعد را (که در حوزه حقوق جهانی قهری است نه براساس رضایت) ندارد. در حالی که همین مطالب از طریق حقوق جهانی و در حوزه اداری نیز از سوی حقوق اداری جهانی قابل مطالعه و بررسی است. "اولین اشاره به اصطلاح حقوق اداری جهانی در یک مقاله حقوقی به سال 2004- 2002 برمی­گردد، عده ای معتقدند که پدیده حقوق اداری در سطح بین­المللی  قبل از آن در اواخر قرن نوزدهم ایجاد شده است. لیکن بعد جهانی آن بعدها مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. به عبارت دیگر حقوق اداری ابتدا جنبه بین المللی به خود گرفت که همان بررسی وضعیت استخدامی و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان سازمان‌های بین المللی می باشد و در ادامه با توجه به نفوذ پدیده جهانی شدن در همه عرصه ها، حقوق اداری جهانی نیز مورد علاقه پژوهشگران قرار گرفت." (Casini, 2012: 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

1- علل ظهور حقوق اداری جهانی

با توجه به تحولاتی که در سطح جهانی بوجود آمد و ضرورت حمایت از شهروندان در جامعه جهانی سبب گردید تا متفکرین حقوق عمومی به دنبال رشته ای باشند تا بتواند در جامعه جهانی حضوری پر رنگ داشته باشد. در نتیجه به دنبال تحول در حقوق اداری بر آمدند. در همین راستا حقوقدانان به دنبال مبانی و تعریف حقوق اداری جهانی بوده اند. متعاقب این پژوهش ها، مبحث توسعه حقوق اداری جهانی مطرح گردید که به دنبال ایجاد توازن در بین ایده­آل­ها و شرایط واقعی حقوقی اداری جهانی می­باشد. پژوهش­های حقوق اداری جهانی، طبقه­بندی جدیدی از سازمان­های بین­المللی ارائه می­دهند و بر جنبه­های رویه­ای مدیریت جهانی با توجه به روابط بین­المللی به عنوان سازمان های اداری فراملی تأکید دارد. با این اوصاف در خصوص مهمترین علل ظهور حقوق اداری جهانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1-1-                      عدم امکان ورود حقوق اداری داخلی در مسایل جهانی

اساس ظهور نظریه‌ی حقوق اداری جهانی، گسترش قابل توجه دامنه و انواع مقررات و ساز و کارها و تدابیر فرادولتی است که به منظور بررسی وابستگی‌های متقابل جهانی در حوزه‌های مختلف از جمله: امنیت، شرایط مربوط به توسعه و کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه، محافظت از محیط زیست، بانکداری و مقررات‌گذاری مالی، اجرای قانون، ارتباطات الکترونیک، تجارت محصولات و خدمات، مالکیت‌های فکری، استانداردهای حقوق کار، و جابجایی فرامرزی افراد از جمله پناهندگان، طراحی شده است. البته باید توجه نمود که، مقرره‌گذاری و ساز و کارهای در سطح ملی، به تنهایی نمی‌تواند مسائل مذکور را به طرز مناسبی حل و فصل کند.

در فضای اداری جهانی، مرزی که نظام های داخلی و بین المللی را جدا می کند، اغلب نامشخص و غیر واضح می باشد. قانون گذاران در نهاد های بین المللی گرد هم می آیند و استانداردهایی را تعیین می کنند که سپس خودشان همان استانداردها را بر اساس ظرفیت داخلیشان عملیاتی می سازند و اغلب افراد یا نهادهای خصوصی، مخاطبین چنین استانداردهای جهانی می باشند و این استانداردها را رعایت می کنند حتی اگر هیچ قانون رسمی توسط قانون گذار برای اجرای این استانداردها تصویب نشده باشد. افراد یا نهادهای خصوصی در برخی موارد، به طور مستقیم مخاطب تصمیمات بین المللی الزام آور می باشند و دادگاه های داخلی نیز در حال پیدا کردن قدرت بیشتری برای تجدیدنظر در اقدمات نظارتی جهانی می باشند. بنابراین، ممکن است کارکردهای طبقه بندی شده ای که برای دوگانگی داخلی و بین المللی در حقوق بین الملل تعریف شده بود، تضعیف گردند (11 : 2006 Krisch and Kingsbury,).

جدایی بین حقوق داخلی و بین المللی، برای مدت طولانی، ابزاری بوده است برای محدود کردن زیر سوال بردن قانونی بودن و مشروعیت حقوق بین الملل. دولت ها می توانستند نهادهای داخلی شان را بر طبق دیدگاه های سیاسی متنوع و بسیار پراکنده خودشان، سازماندهی کنند و نظم بین المللی نیز مبتنی بر توافق دولت های مختلف شکل می گرفت (Kingsbury, 1998: 599).

بنابراین نظام های متفاوت قانون‌گذاری در سطح فراملی یا همکاری‌هایی برای رسیدن به چنین نظامی از طریق معاهدات بین‌المللی یا به شیوه‌های غیررسمی (همچون هماهنگی‌های غیررسمی بین دولتی) ایجاد شده که این امر، موجب تغییر سطح تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطح فراملی و بین‌المللی گردیده است. به علاوه، بسیاری از جزئیات و ساز و کارهای اجرایی این گونه مقررات، به وسیله نهادهای اداری فراملی تعیین گردیده است که دارای کارکردی اداری هستند و به طور مستقیم تحت کنترل سیستم‌های داخلی حقوقی یا دولت های ملی قرار نمی‌گیرند؛ یا در خصوص رژیم‌های معاهده‌ای، صرفا تحت کنترل متعاهدین آن معاهده نیستند. تصمیمات ناشی از این مقررات ممکن است به طور مستقیم علیه اشخاص خصوصی توسط این رژیم جهانی اجرا گردد و یا از طریق وضع مقررات در سطح ملی به موقع اجرا گذاشته شود. به علاوه، مورد دیگری که به طور فزاینده‌ای دارای اهمیت گشته وضع مقررات به وسیله‌ نهادهای بین‌المللی تعیین استاندارد است. استانداردهای ایجاد شده توسط مؤسساتی که دارای ماهیت مختلط عمومی- خصوصی بوده و در بر دارنده نماینده تجار و صنوف، سازمان های مردم نهاد، دولت های ملی و مؤسسات بین‌الدولی هستند ایجاد می‌گردد که از اهمیت زیادی برخوردار هستند (11 : 2006 Krisch and Kingsbury,).       

3-1- ظهور حاکمیت جدید در سطح جهانی

«امروزه با درهم­ تنیدگی فزاینده ی جامعه جهانی، حاکمیت ملی تحت‌الشعاع حاکمیت فراملی قرار گرفته است، به‌طوری که سیاست­های هر دولتی، تحت رعایت چارچوب‌­ها و رویه­های مرسوم در حوزه بین‌المللی قابل اتخاذ و اِعمال است. درحقیقت، حکومت­ها میزان مؤثری از اقتدار خود را به «حکومت جهانی» واگذار کرده­اند. چنین حکومتی با روی ‌کارآمدن گفتمان «حقوق بشر» و «شهروند جهانی» پدیدار شده است. از اواخر قرن بیستم، قدرت­های غالب در عرصه جهانی بر پایه گفتمان­های غالب به‌صورت نهادهایی چون سازمان­های بین‌المللی، شرکت­های چندملیتی، نهادهای خودگردان مردمی و غیردولتی بروز و ظهور یافتند و با اِعمال حاکمیت بر دولت­ها، بر پایه اقتدار مبتنی بر اعتبار جهانی که دارند موجبات تنظیم رفتارهای حکومت­کنندگان را، چه درون مرز­های دولت-کشور و چه در حوزه بین‌المللی پدید آورده­اند. با طرح حاکمیت در سطح فراملی، مسئله مشروعیت حکومت­ها در سطح بین­الدولی نیز رشد یافت و لذا حاکمیت ملی را نیز تحت تأثیر حاکمیت جهانی قرار داد.» (ویژه و پتفت، 1395: 26)

«در حال حاضر به میزان کافی نهاد اداری فراملی وجود دارد که امکان شناسایی «فضای اداره‌ی جهانی» را، که فضایی چند وجهی است، فراهم می‌آورد. در این فضای اداره جهانی، موسسات متنوع و متمایز مقررات‌گذاری اداری و همچنین اشخاصی از جمله افراد، شرکت ها و سازمان های مردم نهاد که مشمول این مقررات‌گذاری‌ها می‌شوند، به فعالیت می‌پردازند. بسیاری از متخصصین حقوق بین‌الملل همچنان حوزه‌ی حقوق اداری را زیر مجموعه دولت و یا نهادهای بین‌الدولی استثنایی که دارای همبستگی بالا هستند، همچون اتحادیه‌ی اروپا می‌دانند. بر اساس این دیدگاه که تاکنون نظریه اکثریت حقوقدانان حقوق اداری داخلی و اتحادیه اروپا بوده، اقدامات بین‌المللی ممکن است به حقوق اداری داخلی مربوط گردد و به آن کمک کند. برخی مؤسسات مقررات‌گذاری بسیار فعال، در حوزه‌ی مقررات‌گذاری اقتصادی پدید آمده‌اند که بسیار هم فعال هستند و از میان می‌توان به مجموعه و کمیته‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ادارات و کمیته‌های سازمان جهانی تجارت اشاره کرد.» (Kingsbury, Krisch and Stewart, 2005: 6)

وجود سازمان ها و نهادهای فراملی منجر به ظهور یک نوع حاکمیت جدید در سطح جهانی شده است که تابعان در گستره وسیعی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی می باشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر تصمیمات و قواعد این نهادها تاثیر مستقیمی بر زندگی و عملکرد افراد دارد و بعضاً محدویت هایی برای افراد ایجاد می کند. با توجه به اینکه حقوق اداری داخلی نیز کارآمدی لازم را در قبال این نهادها ندارد در نتیجه ظهور حقوق اداری جهانی ضرورتی غیر قابل اجتناب می باشد. همانطور که در حوزه داخلی، حقوق اداری «با گسترش دخالت دولت در امور گوناگون و تاسیس سازمان های اداری و وزارتخانه ها و استخدام کارمندان بسیاری برای انجام این امور، لزوم قانونمند کردن روابط میان دولت یا اداره با مردم یا اداره شوندگان احساس شد و قوانین و مقررات متعددی در این زمینه وضع گردید» ( عباسی، 1390: 31) پا به عرصه ی وجود گذاشت. حقوق اداری جهانی نیز بر اساس همین ضرورت بوجود آمده است.

 

4-1-   پاسخگو نمودن نهادهای فراملی

در بعضی از پژوهش­های مرتبط با حقوق اداری جهانی، پاسخگویی حقوقی و پاسخگویی دموکراتیک تقریباً حذف گردیده­اند. برای مثال، «سابینوکاسِس»¹ در مقاله «حقوق اداری بدون وجود حکومت»² استدلال می­کند که وقتی حقوق اداری در فضای جهانی قرار می­گیرد باید بدون وجود اصول اساسی حقوق اداری داخلی کشورها، مدیریت گردد. بنابراین در این­جا مسأله پاسخگویی نهادهای جهانی مطرح می­گردد، چون در این­جا دیگر واسطه­ای به نام کابینه یا دولت، بین مرحله قانون گذاری و مرحله اجرای قوانین وجود ندارد. اما کاسس استدلال می­کند که این عدم وجود پاسخگویی، در حقیقت فشار بر حقوق اداری جهانی برای رعایت ویژگی­هایی از قبیل آزادی، مشارکت و شفافیت را افزایش می­دهد تا شاید جبرانی باشد برای فقدان دموکراسی در این حوزه. از نظر کاسس، مکانیزم­های مناسب پاسخگویی، دموکراتیک هستند تا حقوقی، بنابراین در جایی که دموکراسی وجود ندارد، باید جایگزین­های عملی مناسبی برای مکانیزم­های سیاسی دموکراسی پیدا کرد Cassese, 2005: 663)).

در حقوق اداری جهانی، نظام­های حقوقی ماهیتاً دستوری و از بالا به پائین می­باشند. برای مثال، نیکو کریش می­گوید سؤالی که در حقوق اداری جهانی مطرح می­گردد این است که ایده­های برگرفته شده از حقوق اداری داخلی تا چه حدی می­توانند به حل مسأله پاسخگویی در حکومت­داری خوب، کمک نمایند، به عبارت دیگر، حکومت جهانی باید به چه کسی پـاسخگو بـاشـد. ایـن سؤال فقط بـه سطح جهانی محدود نمی­گردد بلکه در نظام­های حقوق اداری داخلی نیز به عنوان یک سؤال اساسی مطرح می­باشد. از نظر کریش، حقوق اداری داخلی کشورها باید به دو گروه پاسخگو باشند: 1- افرادی که حقوق و منافع شان متأثر از تصمیمات اتخاذ شده می­باشد. 2- کل مردم جامعه به خاطر اینکه اعمال دولت باید در خدمت اهداف دموکراتیک و منافع مشترک جامعه باشد. از نظر کریش، در سطح جهانی، حقوق اداری جهانی باید به سه گروه پاسخگو باشد: 1- جامعه ملی، 2- جامعه بین­المللی و 3- جامعه جهانی. با این وجود، آن طور که کریش اشاره می­کند، در هر دو حوزه داخلی و جهانی، باید توجه کرد که تصمیمات نظارتی ماهیتاً موقتی و قابل اعتراض می­باشند و بر این اساس، قدرت نهادهای داخلی و جهانی محدود می­گرددKrisch, 2006: 248) ).

ریچارد بی استوارت در مقاله «حقوق اداری آمریکا: یک الگویی برای حقوق اداری جهانی؟» (B.Stewart, 2005: 63) سه نوع پاسخگویی را برای حقوق اداری جهانی قائل است: پاسخگویی بـه کسانـی که متـأثر از ایـن قوانین و مقررات می­باشند تا اطمینان حاصل شود که حقوق و منافع آن ها رعایت شده است؛ پاسخگویی به قوانین نظام­های حقوقی خاص؛ پاسخگویی به کل جامعه یا داخلی یا جهانی. در حقوق اداری آمریکا، پاسخگویی لازمه مشروعیت قانونی می­باشد و هدف آن، حفظ منافع و ارزش­های اجتماعی می­باشد. استوارت اشاره می­کند که در نبود سازوکار دموکراسی در حقوق اداری جهانی، باید از سازوکارهای جایگزین استفاده کرد. یکی از این سازوکارها ، دسترسی عمومی بـه اطلاعات می­بـاشد کـه باعث ارتقای شفافیت در تصمیم­­گیری­ها و ایجاد فرصتی برای بیان ایده­ها و نظرات عموم مردم می­گردد و این موارد نیز باعث نظارت و کنترل بر تصمیمات اتخاذ شده می­گردد. این تفکر وجود دارد که بدون وجود رویه­های تجدیدنظر قضایی که بخش اصلی الگوی آمریکایی و اکثر الگوهای اروپایی می باشد، هیچ نظام واقعی حقوق اداری نمی­توانست به وجود بیاید امّا استوارت معتقد است اگر سازوکار شفافیت و مشارکت با مکانیزم پاسخگویی ترکیب گردند می­توانند به طور موفقیت­آمیزی عمل کنند بدون نیاز به رویه­های تجدیدنظر قضایی 2005: 63) B. Stewart,).

یک دفاع نظری و اصولی تر در مورد ایجاد حقوق اداری جهانی را می توان در مقاله «تری مک دونالد و کیت مک دونالد»³ مشاهده کرد که آن را به عنوان بخشی از یک راه حل نسبت به مشکلات پاسخگویی دموکراتیک می بینند در جاهایی که سازوکارهای انتخاباتی وجود ندارد. آن ها نیاز پاسخگویی را ضروری می دانند در هر جایی که یک صاحب قدرت مسئول چنان تاثیری بر استقلال و برابری افراد دارد که اجرای قوانین دموکراتیک تضمین شده باشد. چنین پاسخگویی نمی تواند حاصل انتخابات باشد اگر صاحب قدرت نه به صورت مستقیم انتخاب شده باشد و نه نماینده یک نقش آفرین منتخب در همان حوزه انتخاباتی باشد. آن ها دو شرط اصلی برای پاسخگویی دموکراتیک غیر انتخاباتی پیشنهاد می کنند: شفافیت عمومی که منظور آن ها از آن، سازوکارهایی است که مردم را قادر می سازد تا از کارهای انجام شده توسط صاحبان قدرت، مطلع گردند، و قابلیت مردم در برکناری نمایندگان سیاسی از طریق قانونی، هر زمانی که لازم باشد. آن ها از این دو معیار برای تفسیر شیوه های موجود در صنعت پوشاک (مخصوصا با تمرکز بر کارگران نیکاراگوئه ای در کارخانه های تحت تملک شرکت های تایوانی که محصولاتشان را به خرده فروشان برند آمریکایی می فروشند) و پیشنهاد روش هایی که در آن، پاسخگویی ممکن است تعدیل گردد و یا بیشتر ارتقاء یابد، استفاده می کنند. آن ها اشاره می کنند که هر پاسخگویی از این نوع، هم به تعیین دقیق نقش ها و مسئولیت ها و هم به شرایط مخصوص آن صنعت بستگی دارد، و اینکه برکناری نمایندگان تجاری قدرت عمومی در این صنعت با موانع جدی روبرو شود. از جمله فاصله بین پویش های تحریمی هدایت شده توسط سازمان های مردم نهاد در آمریکا، و آگاهی و تمایلات اتحادیه ها و کارگران کنونی و آینده در نیکاراگوئه. بنابراین تری و کیت مک دونالد گسترش پاسخگویی غیر انتخاباتی را از نظر اصولی مطلوب می دانند، و سازوکارهای پاسخگویی غیر انتخاباتی که آن ها پیشنهاد می کنند، ممکن است قابل انطباق با گستره وسیعی از مجموعه های نهادی باشد، اما آن ها همچنین به چالش های بزرگ تحقق بخشیدن به این سازوکارها در حوزه های خاصی از قبیل صنعت پوشاک صادراتی نیز اشاره می نمایند .(Macdonald, 2006: 111)

2- بررسی و تقسیم بندی نهادهای اداری فراملی

همانطور که می دانیم مفهوم اداره از حقوق اداری جدا نمی باشد، حالا باید اعلام کرد که در حوزه جهانی، چه ضابطه ای وجود دارد تا ما یک نهاد را به عنوان اداره بشناسیم و از اساس نحوه تشخیص اداره در حقوق اداری جهانی چیست؟ بدین منظور ما مجبوریم بدواً از ضابطه تشخیص از حقوق اداری داخلی سخن بگویم و سپس آن را با حقوق اداری جهانی تطبیق دهیم. سه گونه مفهوم براي اداره مي توان در نظر گرفت:

1.       مفهوم سازماني

2.       مفهوم ماهوي

3.       مفهوم سلبی

مطابق مفهوم سازماني، اداره شامل مجموعه اندام هايي مي شود كه براي حصول اهداف اداره فعاليت مي نمايند؛ اين اندام ها مي توانند تشكيلات، امكانات و اشخاصي را كه در تحقق وظايف و اعمال اختيارات اداره موثرند، در بر بگيرند. اداره در واقع واحد سازمان يافته اي است كه فعاليت آن بستگي به وجود امكانات مادي و غيرمادي (نيروي انساني) دارد (موسي زاده، 1386: 35-36). طبق نظريه هاي ارايه شده، مجموعه سازمان هايي كه تحت نظر قوه مجريه فعاليت مي نمايند، جنبه سازماني اداره را تشكيل مي دهند (امامی و  استوار سنگری، 1400: 25). با وجود اين، مفهوم اداره مطابق نظريه هاي ديگر مي تواند وسيع تر تلقي گردد و بدين معنا اداره، تنها منحصر به ادارات دولت مرکزی و اجرایی ( نخست وزیر و وزرا) نیست، هرچند که این موارد نیز خود به وضوح در این واژه نهفته اند. در این چارچوب واژه «دولتی» به تمام ارکان دولتی اشاره دارد که طبق قانون دارای اقتدار هستند. بدین ترتیب به عنوان مثال شامل مقامات محلی، پلیس و شرکت های دولتی و نیز دولت مرکزی می­شود. در واقع، یک رکن می تواند رکن دولتی محسوب شود و بدین لحاظ، تابع اصول حقوق اداری قرار گیرد، حتی اگر دولت آن را تاسیس نکرده باشد و قدرت و اختیاراتش را از دولت نگرفته باشد. از اين رهگذر، عمل اداري در معناي عام شامل فعاليت هايي چون اداره امور قوه مقننه، اداره امور قوه قضاييه و اداره امور قوه مجريه مي گردد و النهايه اداره امور اداري يعني تنظيم و تنسيق امور حكومت بطور كلي (انصاری، 1386: 47).

در مفهوم ماهوی، اهداف و مقاصد اداره مورد نظر است. اداره به اموري گفته مي شود كه به مباشرت يا به واسطه دولت به منظور تامين منافع عمومي و حفظ نظم عمومي صورت مي پذيرد. در اين معنا، اداره عبارت است از مجموع فعاليت هاي مربوط به ايجاد نظم عمومي و تأمين خدمات عمومي كه به وسيله دولت يا زير نظر او انجام مي گيرد (امامي و استوارسنگري، 1400: 25). هدف از انجام امور عمومي تامين منافع عمومي و حفظ نظم عمومي است. امور عمومي توسط مقامات عمومي و با پشتوانه قدرت عمومي انجام مي شوند. مقام هاي عمومي شامل طيف گسترده اي از مقام هاي انتخابي و انتصابي مي شوند كه به واسطه جايگاه حقوقي خود مجاز به اتخاذ تصميم و انجام اقداماتي در چارچوب صلاحيت قانوني تعيين شده مي باشند؛ اين مقامات شامل دولت به عنوان قوه اجرايي و مؤسسات زير مجموعه آن و همچنين نهادهاي محلي و مؤسسات عمومي و همچنين نهادهاي غيردولتي خصوصي كه به موجب قانون يا دستور مقامات صالح مبادرت به انجام امور عمومي مي نمايند، مي گردد.

هم اکنون یک تعریف سلبی نیز از اداره صورت گرفته است. بر اساس این تعریف "اصطلاح «اداره» را نمی‌توان به سادگی تعریف کرد اما ویژگی بارز آن این است که اداره از منافع عموم حمایت می‌کند و وظایف عمومی را انجام می‌دهد. در یک سطح سازمانی ‌این وظیفه بر عهده حکومت‌ها می‌باشد. به هر حال، این امر ویژگی های فعالیت قانون گذاری، قضایی و اجرایی حکومت را نیز دارد. بنابراین، اداره باید به شیوه سلبی تعریف شود: هر اقدام در زمینه وظایف عمومی که توسط حکومت و هیئت‌های اجرایی در خارج از شاخه‌های قضایی و قانون گذاری انجام می‌شود"  Stroink, 2002: 91) and   .(Seerden      

همانطور که در تعاریف بالا ذکرگردید، وجه مشترک هر سه تعریف عمومی بودن ساختار اداره می باشد و شامل بخش خصوصی نمی گردد، در حالیکه در حقوق اداری جهانی ضمن توجه به ضابطه سوم یعنی مفهوم سلبی از حقوق اداری جهانی، مفهوم اداره شامل هر نهادی می گردد که نسبت به ارایه خدمت عمومی اقدام می نماید. در واقع در حقوق اداری جهانی، «اصطلاح "اداره" را می توان به صورت عملی به عنوان فعالیت هایی که بر رضایت از نیازهای اجتماعی جمعی و کنترل دستاوردهای اهداف اعلام شده تمرکز دارد، درک کرد. خدمات عمومی ممکن است سود ایجاد کند، اما هدف اصلی دولت نیست. این رویکرد نزدیک به آنچه در ادبیات فرانسه مطرح شده است، براساس خدمات عمومی و منافع عمومی، علیرغم منشاء خصوصی هنجارها است.» (Kingsbury, Krisch & B. Stewart, 2005:15 )

 نتیجه آنکه اداره در حقوق اداری  شامل بخش عمومی و خصوصی و شبه دولتی است.

در همین راستا به منظور تسهیل در مطالعات حقوق اداری جهانی، چهار دسته از نهادهای اداری فراملی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

2-1- سازمان‌های رسمی بین المللی

سازمان‌های بین الدولی به ویژه شورای امنیت که تصمیمات لازم الاجراء اتخاذ می کند، کشورها را تحریم می کند و حتی فهرستی از نام های اشخاص را در فهرست تهدید کنندگان صلح و امنیت بین المللی قرار می دهد و کمیته ای وابسته به آن در اجرای تحریم‌ها نظارت می کنند که در واقع این نهاد برای حقوق اشخاص خصوصی صرف نظر از نوع تابعیت اعمال محدودیت می نماید. بنابراین «شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد.» (شریفی طراز کوهی، 1392: 7) همچنین کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد،⁴ سازمان بهداشت جهانی،⁵ گروه ضربت عملیات مالی که در رابطه با پولشویی فعالیت می کند،⁶  بانک جهانی⁷ که بر استانداردهای حکمرانی مطلوب نظارت دارد. نهادهای رسمی دیگری شامل سازمان جهانی گمرک،⁸ سازمان جهانی هواشناسی،⁹  ایکائو یا سازمان هوانوردی غیر نظامی بین‌المللی¹⁰و بسیاری از نهادها و سازمان‌های دیگر قابل ذکر است که به اعمال حاکمیت درعرصه جهانی و درحوزه های اداری فعالیت دارند. 

سازمان‌های بین‌المللی، دارای مجموعه مزایا و مصونیت هایی هستند به طوری ‌که این مصونیت‌ها مانع دخالت دولت‌ها در امور سازمان‌ها می‌شود. مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون، دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهند از تعقیب جزائی، مدنی و اداری در امان باشند و منظور از مزایا،‌ اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند (موسی زاده، 1382: 40). در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است (خزایی، 1385: 9). "از آنجایی که سازمان‌های بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوان های اداری ایجاد می­شود یا به صلاحیت دیوان های اداری موجود تن در داده می­شود. این رابطه معمولآً به عنوان نتیجه خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راه های جبران حقوقی تلقی می­شود تا آن ها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمان‌های بین المللي و همچنین نشأت گرفته از تعهدات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی می­شود. این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمان‌های بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایي یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید می­شود. دیوان در همان اوایل سال 1954 بیان می­کند که [...] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچ گونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آن ها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است»¹¹. (آقا حسینی، 1395: 327)

وجود سازوکارهایی در ساختار سازمان‌های بین المللی شامل اساسنامه تشکیل دهنده سازمان، قوانین و مقررات کارکنان و غیره از یکسو و همچنین قضاوت کردن درباره پرونده های استخدامی کارکنان این سازمان ها، راه حل اختلاف فی مابین کارکنان و سازمان در چارچوب استانداردهایی مانند استانداردهای شفافیت، مشارکت، تصمیم منطقی و تجدیدنظر، باعث بروز حقوق اداری بین المللی در گذشته گردید که از این منظر، حقوق اداری بین­المللی زمینه مساعدی برای عملیاتی ساختن اصول حقوق اداری جهانی و ظهور آن فراهم نمود .(D’Alterio, 2016: 11)

 

2-2- شبکه­های فراملی تنظیم کننده مقررات داخلی

در این حوزه می توان به «کمیته بازل» ¹² که وظیفه ی تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها را برعهده دارد، اشاره کرد. این کمیته بدون هر گونه معاهده بین المللی مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورها تشکیل شده ولی در عمل همه ی کشورهای عضو، توصیه های آن را اجرا می کنند. در این خصوص همچنین می توان به سازمان بین المللی دانشگاهیان اشاره نمود. سازمان بین المللی دانشگاهیان با هدف فراهم آوردن زندگی بهتر برای جامعه دانشگاهی دنیا تاسیس شده است. سازمانISIC  در قالب ارائه کارت دانشجویی بین المللی در سال ۱۹۵۳ بنیانگذاری شد. این کارت هم اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا به عنوان تنها مدرک بین المللی جامعه دانشگاهی شناخته می شود. سازمان از سال ۱۹۶۸ تحت حمایت سازمان یونسکو قرار گرفته و بسیاری از سازمان های بزرگ جهان از آن پشتیبانی می کنند و به اعضای آن ارائه خدمات می نمایند.

2-3- نهادهای خصوصی

در این خصوص می توان به نهاد فیفا و همچنین انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (SWIFT) اشاره نمود.  (B Stewart, 2005: 99) به عنوان مثال در خصوص محرومیت بازیکنان فوتبال در مسابقات رسمی تحت نظر فیفا اشاره نمود که عملاً منجر به محرومیت حضور شخص در مسابقه خواهد شد. همچنین فیفا به وضع قوانین فوتبال و تغییر آن‌ها با همکاری  هیئت بین‌المللی فوتبال مبادرت می ورزد که همگی نشان از دخالت این نهاد خصوصی در امور داخلی کشورها و همچنین محدود نمودن شهروندان یک کشور دارد. انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (SWIFT) نیز یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه ‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق دورنگار در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود و عملاً همه ی بانک‌های خصوصی و دولتی جهان موظف به رعایت دستورات و توصیه های این نهاد می باشند.

 

2-4- نهادهای خصولتی یا خصوصی دولتی¹³ 

همکاری نمایندگان دولتی با سازمان‌های بین المللی غیر دولتی، مثل همکاری در آیکان برای نام ها و نشانه های اینترنتی و همچنین عضویت 185 کشور و اتحادیه اروپا به همراه 230 عضو ناظر شامل 52 سازمان دولتی، 162 سازمان غیر دولتی و 16 نهاد سازمان ملل متحد در کمیسیون آیین نامه مواد غذایی از مصادیق بارز مشارکت و همکاری بخش دولتی و خصوصی در اداره امور فراملی و جهانی است.

اجرای رو به گسترش مقررات‌گذرای فراملی منجر به نقصان در نظام پاسخگویی این نهاد ها گشته که در پاسخ به این مشکل، دو راهکار مطرح شده است: راهکار اول عبارت است از تلاش برای توسعه و (اعمال) حقوق اداری داخلی به تصمیمات ناشی از مقررات بین‌الدولی که یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن در پاسخ گفته می شود. این مشکل به سادگی با ساختارهای الگوهای سنتی حقوق اداری بینادولتی مبتنی بر رضایت تطابق پیدا نمی کند و بیشتر بخش‌های آن خارج از ساختارهای الزام آور سنتی قوانین، عمل می کنند. با این وجود، نهادینه سازی بیشتر و اعمال عملکردهای نظارتی در یک فضای جهانی، شرایط و شکل این ساختارهای سنتی را تغییر می دهد و نهایتاً بر مفهوم نظم حقوقی بین المللی تاثیر می گذارد. این صحت دارد که چالش های ایجاد شده توسط مؤلفه های اداری همکاری بین المللی در ابتدا و مخصوصاً در اوایل قرن بیستم، توجهات زیادی را به خود جلب کرد، بدون اینکه در پایان، درک عمومی از حقوق بین الملل را تغییر دهد  .(Kingsbury, Krisch and Stewart, 2005: 19-20)علیرغم وجود نهادهای بسیار متنوع، ما می توانیم در تمام این مثال ها، اعمال کارکردهای اداری و نظارتی و مدیریتی را مشاهده کنیم: قوانین توسط مجموعه هایی وضع و اعمال می شوند که دارای ماهیت قانون گذاری و یا قضایی نمی باشند. اگر چنین عمل مشابهی توسط یک سازمان دولتی انجام می شد، تردیدی وجود نداشت که آن سازمان می بایست دارای ماهیت اجرایی باشد. با این وجود، از نظر سنتی، تلقی کردن آن ها به عنوان سازمان های اجرایی، به خاطر ماهیت بین المللی آن ها مشکل بوده است، کلمه «اجرایی» بسیار به ساختار دولتی وابسته بود و حداکثر می توانست به اجرای قوانین بین المللی در داخل کشور اشاره داشته باشد  .(Battini, 2003: 177)در نتیجه حقوق اداری داخلی حداکثر بر اساس رضایت و توافق دولت‌ها در سطح بین المللی نمی تواند پاسخگوی موضوعات و مشکلات امروز جامعه جهانی باشد.

راهکار دوم ایجاد ساز و کاری نوین حقوق اداره جهانی در سطح فراملی است تا به تصمیمات و مقررات برخاسته از نظام‌های بین‌الدولی رسیدگی کند. از یک دیدگاه دیگر"جهانی شدن و مطرح شدن حکومت جهانی¹⁴، در حال تغییر دادن ساختار حقوق بین الملل می باشند. حقوق اداری جهانی، از این واقعیت شروع می کند که بخش عمده حکومت جهانی به عنوان قانون گذاری و اجرای قوانین، قابل درک می باشد و اینکه ما شاهد ظهور یک فضای اداری جهانی هستیم یعنی فضایی که در آن دوگانگی محض بین قوانین داخلی و بین المللی به شدت فروریخته است، فضایی که در آن کارهای اداری اغلب در تعامل پیچیده بین مقامات دولتی و نهادهای جهانی در سطوح مختلف اجرا می گردند. در عمل، اعمال روزافزون قدرت در این ساختارها باعث پیدایش نگرانی های جدی در مورد حقانیت و پاسخگویی این ساختارها، و ایجاد فوری الگوهایی در قلمرو اداری حکومت جهانی شده است. مشکل پاسخگو بودن این ساختارها از طریق شفافیت بیشتر، از طریق انتشار رویه ها و اطلاع شهروندان از آن و از طریق راه های جدید تجدیدنظر قضایی و اجرایی در حوزه های مختلف برطرف می گردد. حقوق اداری جهانی پیشنهاد گرد هم آوردن این کارهای متفاوت و درک آن ها به عنوان بخشی از یک تمایل مشترک روزافزون به سمت سازوکارهایی از نوع حقوق اداری برای پاسخگو نگه داشتن و رسیدگی کردن به چالش هایی که این مجموعه از موضوعات هم بر حقوق اداری داخلی و هم بر حقوق بین المللی وارد می کند را مطرح می نماید ".(Krisch and Kingsbury, 2006: 8)

3- بررسی مفهوم و مشخصات حقوق اداری جهانی

"طی چند دهه اخیر، مفهوم حقوق بین‌المللی به عنوان پایه و اساس حقوق اداری جهانی تغییر کرده است زیرا نظریه روابط بین‌المللی و سایر حوزه‌های علوم اجتماعی و فلسفه سیاسی تغییر کرده است، به گونه‌ای که شامل سه مرحله می‌باشد: 1- هماهنگی 2- همکاری 3- جامعه یکپارچه‌ای که ترجیع ‌بند آن حقوق جهانی می‌باشد. در واقع، مرحله ی سوم نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری دارد زیرا دو مرحله ی اول کم و بیش به‌طور رسمی میان کشورها برقرار بوده و به خوبی قابل درک است. حقوق اداری جهانی به‌ دنبال توسعه حقوق عمومی در این فضای بین‌المللی است. این جامعه ی یکپارچه با حدود و ثغور قدرت و اختیارات قانونی باید به ‌درستی شکل بگیرد تا هدف مذکور به ‌درستی محقق شود. برای این منظور نیز باید با شخصیت‌های حقوقی طرف شد که دولت‌ها می‌باشند، نه مردم. قدرت و اختیارات دولت‌ها و روابط میان آنهاست که حقوق بین‌المللی را به عنوان پایه ی حقوق اداری جهانی توصیف کرده و به آن شکل می‌دهد. در این ارتباط، نقش پیمان‌نامه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در کنار دولت‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. اما از آنجا که هیچ پیمان‌نامه و سازمان بین‌المللی هنوز به قدری جهان شمول نشده که در کل جهان حاکمیت واحد خود را اعمال کند، باید گفت که این حاکمیت جهانی، امروزه یک علم و دانش محسوب می‌شود که چشم‌انداز آتی ما را رقم خواهد زد." (Ruffert and Steinecke, 2011: 17-18) 

به منظور انطباق با فرایند جهانی شدن، بویژه انطباق با بازارهای جهانی، کنترل قانونی به‌طور فزاینده به عنوان ابزاری در اختیار نهادهای بین‌المللی دولتی و گاهی بخش‌های خصوصی قرار گرفته است. این نهادهای بین‌المللی و جهانی اصول و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به عنوان چارچوب قانونی اداری شناخته می‌شوند. بنابراین، با حرکت کنترل و نظارت اداری به سوی جهانی شدن، حقوق اداری جهانی¹⁵ نیز شکل می‌گیرد. این حقوق در واقع تضمین‌کننده حاکمیت قانون در دنیای جهانی شده ما در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌باشند .(Battini, 2003: 174)

به مجموعه ی قواعد و اصول و مقررات در حال ظهور که شامل روش‌ها، فرایندها، استانداردها و معیارهای لازم به منظور اتخاذ تصمیمات (نظارت و کنترل قانونی) که خارج از ساختار قانونی ملی کشور و فراتر از حقوق بین‌المللی فعلی حاکم بر روابط میان کشورهاست، اصطلاحاً حقوق اداری جهانی اطلاق می‌شود. مجموعه‌ای که در آن این گونه تصمیمات اتخاذ می‌شوند شامل مجموعه‌ای گسترده از نهادهای رسمی مبتنی بر پیمان‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی تا شبکه مسئولان دولتی از قبیل کمیته بازل¹⁶ بانک جهانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی می‌باشد. علاوه بر نمایندگان دولتی، فعالان این عرصه شامل کارشناسان کمیته‌های فنی سازمان بین‌المللی استاندارد با نام اختصاری ایزو (ISO) و موسسه غیرانتفاعی اینترنتی برای نام ها و شماره‌های واگذار شده (به عنوان یک موسسه خصوصی بین‌المللی به منظور مدیریت اینترنت در سطح جهانی) می‌شود. (Farrall and Rubensrein, 2009: 76) در حالی که از نظر سنتی تنها دولت‌ها موضوع حقوق بین الملل محسوب می شوند ولی حقوق اداری جهانی شامل دولت‌ها، افراد، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و سایر جمعیت‌ها می شود که می توان مهمترین مشخصات آن را به‌شرح ذیل اعلام نمود.

 

1-3- پاسخ گو نمودن دولت‌ها

در واقع، ظهور مقررات اداری جهانی که در تعداد زیادی از نهادهای جهانی مختلف شکل گرفته­اند، ویژگی اصلی حقوق اداری جهانی می­باشد. تقریباً حدود دو هزار نهاد جهانی وجود دارد که اقدامات مدیریتی روز افزونی را انجام می­دهند. (یک نمونه آن، تعداد روز افزون استانداردهای ISO (ایزو) می­باشد که از تعداد 6401 در سال 1986 به تعداد 19573 در پایان سال 2012 افزایش یافته­اند) که دارای شکل­های مختلفی می­باشند از قبیل شبکه­های مدیریتی بین دولتی یا فرا دولتی، سازمان­های بین­المللی رسمی، نهادهای خصولتی و غیره). نقش عمومی آنها پر کردن خلاء کارآمدی و عمدتاً پاسخگویی حکومت­ها می­باشد: حکومت­ها بر اساس قوانین داخلی خودشان نسبت به دولت­های دیگر پاسخگو نمی­باشند. بنابراین، نظام­های مدیرتی با افزایش یکپارچگی افقی و عمودی نظام­های نظارتی داخلی و ملزم کردن کشورها به در نظر گرفتن منافع دیگر کشورها، این فاصله­ها را می­کاهند .(villalpando, 2016: 65) "از سوی دیگر یکی از مهمترین دغدغه‌های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه‌ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده‌ی عمومی در زمینه‌ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم‌گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت‌جویی (مشورت و انصاف رویه‌ای) و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می‌شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی‌عملی و تصمیم‌گیری‌ها در ادارات ظهور می‌کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می‌شود." (رستمی، رنجبر، 1393: 115)  در این مشخصه حقوق اداری جهانی به دنبال الگوسازی برای حقوق اداری داخلی می باشد و تلاش می کند از طریق قدرت و سازوکارهای ایجاد شده در نهادهای فراملی و استفاده از اصول حاکم در حقوق اداری مدرن بر حقوق داخلی تأثیر بگذارد. در واقع حقوق اداری جهانی با تأثیرگذاری مستقیم بر نهادهای فراملی، تلاش می کند حکومت‌ها را در راستای هدف سنتی خود که همان کنترل قدرت می باشد، موظف به پاسخگویی نماید.

 

 

 

 

2-3- فقدان قانون اساسی

یکی از ویژگی­های حقوق اداری جهانی، این حقیقت است که در آن هیچ گونه قانون اساسی پیش­بینی نشده است. حقوق اداری جهانی شامل مجموعه ی وسیعی از قوانین جهانی و مقررات نظارتی می­باشد که اساساً باز تولید کننده سبک­های سازمانی و پارادایم­های رویه­ای می­شود که برای دولت­ها کاملاً شناخته شده می­باشند از قبیل حق دادرسی، وظیفه ی ارائه دلایل، بررسی قضائی و حق درخواست تجدید نظر. بنابراین، جهان از طریق استانداردهای اداری جهانی از قبیل مقررات تجارت و محیط زیست، و تعریف جهانی موضوعات سیاست­های سطح پائین، بسیار متحد الشکل­تر می­شود تا با اصول قانون اساسی از قبیل قوانین مرتبط با نظم داخلی کشورها یا قوانین دفاعی و یا قوانین مرتبط با سیاست­های سطح بالا. این ویژگی باعث تمایز حقوق اداری جهانی از حقوق اداری داخلی کشورها می­شود، به خاطر اینکه حقوق اداری داخلی کشورها باید بر طبق اصول قانون اساسی باشند و در اصل تحت سلطه اصول قانون اساسی هستند.

3-3-  فقدان یک دولت واحد و یک نظم حقوقی جامع

ویژگی دیگر حقوق اداری جهانی، فقدان یک دولت واحد و یک نظم حقوقی جامع در سطح جهانی است. در فضای جهانی، چندیـن نظام نظارتی جهانی بـدون وجـود یک سلسله مراتب از نظام­های نظارتی بـرتـر، عمل می­کنند. "با این وجود، فرآیند هم­شکل­سازی و هم­گرایی نظام­های نظارتی مختلف به این صورت قابل تحقق می­باشد: «هنجارها، استانداردها و اصولی که در اکثر نظام­های حقوقی داخلی کشورها شکل گرفته­اند به مجموعه­های نظارتی جهانی منتقل شده­اند و بر اساس آنها، مشروعیت فرآیندهای تصمیم­گیری توسط نهادهای فراملی مشخص می­گردد. در عین حال، این فرآیند انتقال، باعث همگرایی نظام­های حقوقی می­گردد. جامعه­شناسان این فرآیند را، فرآیند متحد الشکل­سازی نامیده­اند.» همچنین، هنجارها و نرم­های اساسی حقوق اداری عموماً در اکثر نظام­های داخلی کشورها و نظام­های جهانی، مشابه می­باشد و مطمئناً تحت فرآیند شبیه­سازی و متحد الشکل شدن نیز قرار می­گیرند." (Benvenisti, 2014: 195) در نتیجه، در حالی ­که حقوق اداری جهانی شامل بخش­هایی از نظام حقوقی اداری داخلی کشورها می­شود، امّا به طور قابل ملاحظه­ای از حقوق اداری شکل گرفته در درون دولت­ها متفاوت است.

 

 

 

نتیجه گیری

همانطور که در بالا اشاره شد، اساس ظهور نظریه‌ی حقوق اداره‌ی جهانی، گسترش قابل توجه دامنه و انواع مقررات و ساز و کارها و تدابیر فرا دولتی است که به منظور بررسی وابستگی‌های متقابل جهانی در حوزه‌های مختلف از جمله: امنیت، شرایط مربوط به توسعه و کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه، محافظت از محیط زیست، بانکداری و مقررات‌گذاری مالی، اجرای قانون، ارتباطات الکترونیک، تجارت محصولات و خدمات، مالکیت‌های فکری، استانداردهای حقوق کار، و جا به جایی فرامرزی افراد از جمله پناهندگان، طراحی شده است. لیکن این نهادها با وضع مقررات و ایجاد محدودیت برای اشخاص قدرت روز افزون پیدا نمودند به نحوی که پاسخگویی این نهادها و استفاده از استاندارهای اداری یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. حقوق اداری جهانی  بر اساس ضرورت حمایت از اشخاص در مقابل قدرت روز افزون نهادهای فراملی و حکومت ها ایجاد شده و دارای رابطه ی دوگانه است، یکی با دولت­ها و دیگری با نهادهای اداری فراملی. در واقع حقوق اداری جهانی و مقررات حاکم بر این نظام در دو بعد بررسی می گردد. در بعد اول این نظام به دنبال الگوسازی برای حقوق داخلی می باشد و نتیجه آن، ترکیبی از حقوق داخلی و جهانی می­باشد. در بعد دیگر به نظر می­رسد که پژوهشگران حوزه حقوق اداری جهانی به صورت تلویحی این فرضیه را پذیرفته­اند که سازمان­ها و نهادهای جهانی مراجع قانونی عمومی هستند که تصمیمات حقوقی ماهوی اتخاذ می­نمایند و بنابراین پژوهشگران مذکور به این سؤال پرداخته اند که با ایجاد حقوق اداری جهانی می­توان این سازمان­ها و نهادها را به بهترین شکل، پاسخگو نمود. به عبارت دیگر، حقوق اداری جهانی با ارائه الگوهایی از حقوق اداری مدرن به دنبال پاسخگویی به این سؤال می ­باشند که چگونه می­توان نهادها و سازمان­های اداری جهانی وضع­کننده ی قوانین و استانداردها را مجبور بـه پاسخگویی کرد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت در واقع همین بررسی علل ظهور حقوق اداری جهانی و مشخصات آن در جامعه جهانی می باشد و مسلماً نحوه ی کارکرد و بکارگیری و معرفی الگوهایی مورد قبول حقوق اداری جهانی مبحث دیگری است که مورد تحقیق و پژوهش نگارندگان قرار گرفته است که به زودی در اختیار جامعه حقوقی قرار خواهد گرفت.

 

منابع فارسی 

1-       امامي، محمد و استوار سنگري، كورش، (1400)، نشر میزان.

2-       انصاري، ولي الله، (1386)، كليات حقوق اداري، نشر ميزان.

3-       رستمی، ولی؛ رنجبر، احمد، (1393)، عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 3، شماره 7،.

4-       رضایی زاده، محمد جواد، (1385)، حقوق اداری 1، چاپ اول، نشرمیزان.

5-       رینیچ، آگوست؛ (1395)، مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها؛ ترجمه: علی آقا حسینی، حقوق ملل، تابستان ، شماره 22.  

6-       خزایی، حسین، (1385)، مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داوری، مجله حقوقی، شماره 34.

7-       شریفی طرازکوهی، حسین؛ مدرس سبزواری، ساسان، (1392)، ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد، فصلنامه سازما‌‌‌‌ن‌های بین المللی، شماره 4.

8-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (1384)، حقوق بین الملل عمومی، چاپ بیست و یکم، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

9-       عباسی، بیژن، (1390)، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر.

10-       کینگزبری، بندیکت و سایرین، ظهور حقوق اداره‌ی جهانی، ترجمه: دکتر رهبر، نوید.

11-       موسی‌زاده، رضا، (1382)، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.

12-       ویژه، محمدرضا؛ پتفت، آرین، (1395)، واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 18، شماره 52.

13-       هداوند، مهدی، (1393)، حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.

منابع لاتین

1- Alvarez , José E., (2006), International Organizations as Law-makers ,The American Journal of International Law Vol. 100, No. 3,.

2- Aman, Alfred C, (2001), The Limits of Globalization and the Future of Administrative Law: From Government to Governance, ndiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 8: Iss. 2, Article 7.

3-  Benvenisti, Eyal, (2014), The Law of Global Governance ,Brill/Nijhoff . 

4- Battini. ,Stefano, (2014), The Procedural Side of Legal globalization: The Case of the World Heritage Convention. The Author. Oxford University Press and New York University School of Law. I.CON, Vol. 9 No. 2.

5- B Stewart ,Richard, (2014), ‘Remedying Disregard in Global Regulatory Governance: ccountability,Participation, and Responsiveness’ The American Journal of International Law, Vol. 108, No. 2.

6- Casini, Lorenzo, (2012), Global Administrative Law: The Casebook (Beyond the State: The Emergence of Global Administration), Thi r d E d i t i o n, IRPA–IILJ.

7- Cassese, Sabino, (2012), Global Administrative Law: An Italian Perspective,(What is Global Administrative Law and why study it?) RSCAS.

8 - Chimni, B. S, (2004), ‘International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making’EJIL , Vol. 15 No. 1.

9 - Chimni, B. S., (2005), ‘Cooption and Resistance: Two Faces of Global Administrative Law’, IILJ Working Paper2005/16, available at www.iilj.org/papers/2005.16Chimni.htm.

10- D’Alterio, Elisa, (2016), research handbook on Global Administrative Law,(Introduction: the development of Global Administrative Law )EdvardElgarpublishing. 

11- Farrall, Jeremy and Rubensrein, Kim, (2009),  Sanctions Accountability and Governance in a Globalised World, Cambridge University Press.

12- Harlow, Carol, (2006), Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. The European Journal of International Law Vol. 17 no. 1, EJIL.

13- Kingsbury, Benedict, Krisch,nico and B Stewart ,Richard, The emergence of global administrative law Available at: http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss3/

14- Krisch, Nico, and Kingsbury Benedict, (2006), Introduction: Global Governance and Global Administrative Lawin the International Legal Order, The European Journal of International Law Vol. 17 no.1.

15- Krisch, nico, (2003), ‘More Equal Than the Rest? Hierarchy, Equality and US Predominance in InternationalLaw’, United States Hegemony and the Foundations of International Law.

16- Morlino, Elisabetta, (2012), Global Administrative Law: The Casebook, , Labour Standards: Forced Labour in Myanmar, Thi r d E d i t i o n,IRPA–IILJ.

17- Nicholas Sunday, Nicholas, (2013), Constitutional Law, Constitutionalism and Democracy, Institute of Olwor Hons.

18- Seerden, Rene, Stroink, Frits, (2002), Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Intersentia Uitgevers Antwerpen.

19- Romano,Cesare (director), (2004), The Project on International Courts and Tribunals. The International Judiciary in Context (New York University )Center on International Cooperation.

20- Ruffert, Matthias and Steinecke ,Sebastian, (2011), The Global Administrative Law of Science.

21- Sarooshi, Dan, (2017), International Organizations and Their Exercise of Sovereign Powers , DOI: https://doi.org/10.1515/icl-2007.

22- Snyder, Francis, (1999), Governing Economic Globalisation: Global Legal Pluralism and EU Law, Published in: European Law Journal, Special Issue on 'Law and Globalisation', 5, 4.

23- Tietje, Christian, (2008), Internationalisiertes Verwaltungshandeln, Rechtstheorie: Vol. 39, Sonderheft Weltrecht, pp. 255-276.

24- Van Harten, Gus and Loughlin, Martin, (2006), ‘Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law’, The European Journal of International Law Vol. 17 no.1. 

25- Villalpando, Santiago, (2016), Research handbook on Global Administrative Law( managing international civil servants), Edvard Elgar publishing.

26- Waldo, Dwight, (1984), The Administrative State: A Study of the Political Theory of AmericanPublic Administration, Ronald Press Company 1948; revised edn Holmes & Meier.

 

 

 

2

 

---

[1] . Sabino Cassese

[2] . Administrative Law Without The State

[3] . Terry Macdonald and Kate Macdonald

[4] . UNHCR

[5] . WHO

[6] . FATF

[7] .World Bank

[8] . World Customs Organization (WCO)

[9] . World Meteorological Organization 

[10] . International Civil Aviation Organization  

[11] . Lissitzyn, Oliver J, , Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal., United Nations Administrative Tribunal—effect of award, Published online by Cambridge University Press:  30 March 2017

 

[12] . The Basel Committee on banking supervision

[13] . private-public

[14] . Global governance

[15] . Global Administrative Law

[16] . Basel Committee

---