چالش های گفتمان سیاست جنایی دیوانعالی کشور در جرایم علیه امنیت با نگاهی به فشارهای افکار بین المللی و جهانی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیسید عبدالرضا مرعشی 1 , باقر شاملو 2 , علیرضا سایبانی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران. رایانامه: Fmh.1029@yahoo.com
2 - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: b-shamloo@sbu.ac.ir
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران. رایانامه: saybani.a@gmail.com
کلید واژه: سیاست جنایی, دیوانعالی کشور, امنیتمداری, سازمانها و نهادهای بینالمللی,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالشهای اساسی مواجه است. مهمترین چالشهای سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارتاند از: عدم توجه به یافتههای علمی در رشتههای مختلف برای دستیابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیت مداری بر پایهی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوامگرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانههای اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی نگهداشتن افکار بینالمللی و جهانی و سازمانها و نهادهای بینالمللی باوجود قوانین و مقرراتی که بهشدت موردانتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرائم علیه امنیت و برخی دیگر از چالشهای فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیتها، نقض اصول دادرسی منصفانه بهعنوان یک راهکار اصلی و اثربخش که بتواند دیوان عالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. ازاینرو میتوان گفت که بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرائم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات میتواند در رفع چالشها مؤثر باشد.
زمینه و هدف: سیاست جنایی دیوانعالی کشور در جرایم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالش-های اساسی مواجه است. مهمترین چالشهای سیاست جنایی دیوانعالی کشور در جرایم علیه امنیت عبارتند از: عدم توجه به یافتههای علمی در رشتههای مختلف برای دستیابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیتمداری بر پایهی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوامگرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه-های اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی نگه داشتن افکار بینالمللی و جهانی و سازمانها و نهادهای بینالمللی با وجود قوانین و مقرراتی که به شدت مورد انتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرایم علیه امنیت و برخی دیگر از چالشهای فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیتها، نقض اصول دادرسی منصفانه به عنوان یک راهکار اصلی و اثر بخش که بتواند دیوانعالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. از این رو میتوان گفت که بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرایم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات میتواند در رفع چالشها موثر باشد.
- آخشیجیان، حسن. (1394). سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جرائم علیه امنیت ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﺣﺴﯿﻦ. (1389). ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی. ﭼﺎپ اول. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- افتخاری، اصغر. (1392). امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ و ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ. (1392). ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻝ ﺍﻣﻨﻴﺖﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ. مجله پژوهش حقوق کیفری، 2(3)، 34 – 7.
- ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺒﺎر، ﺣﺴﻦ. (1395) دیو در شیشه در فلسفهی رویهی قضائی. نشر ﺣﻖﮔﺰاران.
- چگینی، رئوفه. (1392). ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮم ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
- ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺍﺷﻜﻠﻚ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ. (1383). ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﻡ ﺭﺑﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، 68(46)، 143 – 135.
http://ensani.ir/fa/article/221622/
- عبداللهخانی، علی. (1384). امنیت بینالملل: فرصتها، تهدیدات و چالشهای فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
- فاتحی، حسنعلی. (1391). نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین و مقایسه آن با کشور مصر. پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
- فرجیها، محمد. (١٣٨٧). جرم انگاری فرهنگ جوانی. مجموعه مقالات ارائه شده در همایش دولت، جوانان و حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، (17)، 134 – 110.
https://bankmaghaleh.ir/
- فروغی، فضلالله؛ صادقی، محمدهادی؛ اخوان کاظمی، بهرام؛ میرزایی، محمد. (1397). کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی. مجله آموزههای حقوق کیفری، (15)، 62 – 31.
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1421294/
- قناد، فاطمه؛ اکبری، مسعود. (1396). امنیتگرایی سیاست جنایی. پژوهش حقوق کیفری، 5(18)، 67 – 39.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352431
- کرامتی معز، هادی و حسن آبادی، عبدالرحمن. (1400). سیاست کیفری سخت گیرانه در آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ دوم. انتشارات مهرکلام.
- ﮐﻮﺷﮑﯽ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ؛ ﻋﻠﯿﺰاده ﺳﺮﺷﺖ، ﻧﺎدر. (1394). ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺮاﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی، 4(12)، 124 – 99.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=351941
- لازرژ، کرستین. (1392). درآمدی به سیاست جنایی. مترجم دکتر علی حسین نجفی ابرندآبای. انتشارات میزان.
- مجیدی، سیّد محمود؛ تاج آبادی، فاطمه. (1398). تکنیکهای جرمانگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11(21)، 316 – 289.
http://ensani.ir/fa/article/415588/
- مهدوی پور، اعظم؛ شهرانی کرانی، نجمه. (١٣٩٢). تأثیر رسانههای جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی. فصلنامه مطالعات رسانهای، 8(23)، 30 – 15.
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=222861
- میرمحمد صادقی، حسین. (1381). جرایم علیه اشخاص. انتشارات میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1391). درباره امنیت شناسی از حق بر امنیت تا حق بر تأمین. چاپ اول. انتشارات میزان.
- یزدیان جعفری، جعفر. (1394). ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و ﻣﻠﯽ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ. مجله پژوهش حقوق کیفری، 4(14)، 81 – 59.
http://ensani.ir/fa/article/356266/
_||_