انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
حمیدرضا علیخانی
1
(گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران)
ایوب احمدپور
2
(دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران)
علی رفیعی مقدم
3
(استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران)
کلید واژه: انحلال, قراداد الکترونیکی فضولی, عدم تنفیذ, حق انصراف, حق استرداد کالا و خدمات,
چکیده مقاله :
یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق استرداد کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در معاملات بورس اوراق بهادار به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال سهام صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود اذن یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید.