نقش کنشگران غیررسمی در پاسخدهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
مصطفی کافی
1
,
محسن شکرچی زاده
2
,
احمد رضا توکلی
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران kafi.law@gmail.com
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول): Mohsen.Shekarchi@gmail.com
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. tavakoli44@yahoo.com
کلید واژه: دیه, سیاست جنایی مشارکتی, مراجع غیررسمی, جرایم غیر عمد,
چکیده مقاله :
در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد.
Abstract:. The broad definition of criminal policy emphasizes the role of public institutions in partnering with formal institutions in combating the criminal phenomenon, and therefore participatory criminal policy means the broad participation of public institutions alongside formal and governmental institutions in response to crime. Diyat in unintentional crimes is more than a criminal form, it is a legal framework for compensating and compensating the victim, therefore, due to the existence of significant capacities such as labor dispute resolution authorities, primary and renewal boards. According to the medical system, the bodily injury insurance fund, dispute resolution councils, mediating authorities, etc., it is possible to handle cases related to blood money in unintentional crimes, such as work-related accidents, sports accidents, medical accidents and accidents. Driving is crystallized with the participation of informal and non-governmental institutions and, according to criminal policy scholars, public institutions and not only by the court as a formal government institution, which in addition to reducing the entry of cases to the judiciary, avoids From labeling, reducing trial delays, de-judicialization, using the capacities of civil institutions in resolving disputes, tending to a restorative approach in dealing with crimes and protecting the rights of both parties to the lawsuit, and dealing appropriately and distinctly with other perpetrators of intentional crimes in court.
_||_