مطالعات میان رشته ای فقه: 2 (7)

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی فقهی- حقوقی ارش البکاره و مهرالمثل
حجت اعراب شیبانی عبدالعظیم خروشی

ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان جبران خسارات ازاله بکارت از جمله مفاهیم میان هستند است که در دو حوزۀ حقوق کیفری و حقوق مدنی مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و با مدنظر قراردادن مقررات مختلف در حوزه های مذکور و همچنین با در نظر گرفتن آموزه های ف چکیده کامل

ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان جبران خسارات ازاله بکارت از جمله مفاهیم میان هستند است که در دو حوزۀ حقوق کیفری و حقوق مدنی مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و با مدنظر قراردادن مقررات مختلف در حوزه های مذکور و همچنین با در نظر گرفتن آموزه های فقهی بدین نتیجه نائل شده ایم که مبنای پرداخت مهرالمثل نزدیکی و مبنای پرداخت ارش البکاره ازاله بکارت است. علاوه براین، هرچند که مهرالمثل در کلام فقها و ظاهر روایات مبیّن جبران خسارت معنوی نیست و به دلیل انتفاع از بضع زن در زنای به عنف یا اکراه به زن باکره یا ثیّبه پرداخت می شود، اما از دیدگاه قانون مسئولیّت مدنی می تواند در بعضی از موارد منطبق با جبران خسارت معنوی باشد. افزون بر این، میان مواد 658 و 231 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد و مطابق با قواعد مسئولیت مدنی هرگاه ازاله بکارت با مقاربت یا غیر مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد، ضمانی وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - چالش‌های اخذ ضامن یا تأمین از محکوم‏له در حکم غیابی از منظر فقه و حقوق ایران
ملیحه غلامی مهدی فیروزآبادیان حسین رحمانی

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضام چکیده کامل

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضامن یا اخذ تأمین می‌باشند. دلیل آن این است که، با این‌کار محکوم‌علیه غایب پشتوانه‌ای برای تأمین زیان خود می‌یابد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است. در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه‌های متعدد دو مورد اشکال بررسی و مطرح گردیده است. اول؛ در فقه و حقوق، مدت زمان برای بقای اخذ تأمین تعیین نشده است. دوم؛ در رویه قضایی، دادگاه هنگام صدور اجراییه تأمین اخذ می‌کند در حالی‌که ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود و نیاز به اخذ تأمین نباشد، بنابراین باید در هنگام اجرای حکم تأمین اخذ نمایند تا حقوق محکوم‌له ضایع نگردد. لذا برای جلوگیری از ضایع شدن برخی حقوق محکوم‌&zwj;‌‌له راه‌کارهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - پیامدهای عینی وجود و عدم شرطیت عدالت در مناصب
تیمور امین ناصری عباس سماواتی

در شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند با چکیده کامل

در شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند باشند. که نمونه آن درحکومت نبوی وعلوی درصدراسلام مشاهده و سازوکار آن بصورت کلی درقانون اساسی جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی و احکام مسئولیتی و حکومتی قابل دستیابی است. هدف پژوهش بررسی پیامدهای وجود یا فقدان شرطیت عدالت درمناصب حکومتی در مقطع کنونی و ارائه راهکار قابل بهره برداری متولیان نظام اسلامی است. دستاورد و نتیجه اعمال شرط عدالت در کارگزاران، رشد معنوی و مادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت، رفاه وا منیت است، و با عدم وجود و اعمال شرطیت عدالت در مناصب؛ جامعه دچار تزلزل، تشتت، فاصله طبقاتی، ظلم و فساد اقتصادی، قلب واقعیت و تحریف ارزش های الهی وانسانی خواهد شد. لازم است خلاء های قانونی اعمال شرطیت عدالت درمناصب حکومتی، خصوصا در مناصب میانی حاکمیت با تقنین قوانین مورد نیاز و اعمال آن توسط مراجع مجری و ناظر جبران گردد. نوشته حاضر ضمن اثبات ضرورت و لزوم وجود عدالت در مناصب به پیامدها و نتایج عینی وجود و نبود آن در حاکمیت به روش تحلیلی و توصیفی می پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی چکیده کامل

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی مبانی الزام به ترمیم و جبران خسارت و روش‌های تعیین و ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل
محسن اناری مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات ب چکیده کامل

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل متعدد بوده و هر یک دارای شرایط و محاسن و معایب خاص خود می باشند و هر کدام از این روش ها دارای مبانی نظری، مبانی فقهی و مبانی حقوقی هستند. تعیین میزان خسارت یا به وسیله دادگاه است یا به وسیله قانون. روش های جبران خسارت شامل روش‌های سنتی و روش های نوین می باشد. روش های سنتی شامل جبران عینی، مثلی، نقدی، معنوی و پرداخت وجه التزام است. روش های نوین نیز شامل الزام به مفاد معامله باطل، تصحیح یا تبدیل معامله باطل، پرداخت ارزش روز عوض معامله، پرداخت ارزش قراردادی، پرداخت خسارت توسط بیمه و دولت است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مبانی و روش های جبران خسارت بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - ساز و کارهای اجرایی و چالش‌های عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
عبدالکریم سبزواری

عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قو چکیده کامل

عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قوانین به نحوی از بزه دیده حمایت می‌نمایند و عدالت ترمیمی سعی در بر هم زدن این موازنه دارد و به گونه&lrm;ی متمایز از بزه‌دیده به نفع بزهکار استفاده ابزاری می‌شود. همین امر نیز اسباب چالش در مراحل اجرا را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه در مراحل اجرایی عدالت ترمیمی نیزباید برای پیاده ساختن آموزه‌های عدالت ترمیمی سازمان‌ها و نهاد‌هایی برای اجرای شیوه‌های متعدد عدالت ترمیمی تشکیل دهیم که این سازمان‌ها علاوه بر داشتن تضمیناتی برای جبران خسارت بودجه کافی هم در اختیار داشته باشند و این باعث می‌شود که عدالت ترمیمی در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تری اجرا شود. اما چنانچه روی کاغذ باشد انتظار بیشتری در مراحل اجرایی نمی‌توانیم داشته باشیم. عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 82، 83، 84 و 192 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.البته در همین راستا آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران نیز در تلاش در جهت فصل خصومت از طریق آموزه های عدالت ترمیمی و به روش میانجی گری می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - نواندیشی در مفهوم رابطه سببیّت در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
امیر نوعی جواد واحدی زاده علی افراسیابی

مواقعی که چند عامل در وقوع جنایت دخالت دارند مسئولیت بر عاملی تحمیل می شود که بین رفتار آن عامل با نتیجه حاصله ارتباطی برقرار باشد. این ارتباط که ربط دهنده مسئولیت به شخص مسئول است رابطه سببیت نام دارد و برای احراز آن بایستی عناصر و اجزای آن تبیین شود. در قانونگذاری اخی چکیده کامل

مواقعی که چند عامل در وقوع جنایت دخالت دارند مسئولیت بر عاملی تحمیل می شود که بین رفتار آن عامل با نتیجه حاصله ارتباطی برقرار باشد. این ارتباط که ربط دهنده مسئولیت به شخص مسئول است رابطه سببیت نام دارد و برای احراز آن بایستی عناصر و اجزای آن تبیین شود. در قانونگذاری اخیر در حوزه حقوق جزا و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن رویکردی بنیادین در شناسایی رابطه سببیت از خود نشان داده است. پژوهش حاضر که بصورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای است نشان می دهد ضرورت توجه به مفهوم استناد از دو منظر مادی و روانی که ترکیب آن معیار در احراز مسئولیت کیفری عامل یا عوامل موثر در نتیجه مجرمانه است مفهوم بدیع در توصیف جایگاه رابطه سببیت از یک سو و اثبات ضمان دایر بر مدار آن از سوی دیگر ارائه می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تأملی بر لزوم علم درمعاملات با رویکرد فقهی حقوقی
فاطمه مهدوی

انسان ها روحیات متفاوت، خواسته ها و نیازهای گوناگونی دارند و همواره در پی آن هستند که به آرمان های خویش جامع عمل بپوشانند که یکی از روش های عملی آن در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند، چکیده کامل

انسان ها روحیات متفاوت، خواسته ها و نیازهای گوناگونی دارند و همواره در پی آن هستند که به آرمان های خویش جامع عمل بپوشانند که یکی از روش های عملی آن در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند، برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان و خیر خواهی، مانند قرض. و نیز در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد مانند بیع و در برخی دیگر زمینه غرر وجود نداردمانند ودیعه. در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و اگر چنانچه علم نباشد، غرر تحقق می یابد، که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر، عقلا و شرعا منتفی می باشد، که آثار آن، بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر و. . . . است. البته در پاره ای از عقود وجود علم چندان ضرورت ندارد، مانند صدقه. چون ماهیت آن عقد، در برابر جهل و ضرر انعطاف دارد. روش تحقیق در این مقاله نظری و بنیادی بوده و با شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است و دیدگاه های فقهای امامیه از گذشتگان تا متاخرین و معاصرین را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه علم در معاملات لازم و ضروری است. البته علم در عقود مختلف ، آثار متفاوت و خاص همان عقد را به همراه دارد مثلا در برخی از عقود وجود علم تفصیلی ضروری است و فقدان آن موجب انحلال عقد می شود مثل بیع و در برخی دیگر، وجود علم اجمالی کفایت می کند مثل ضمانت. و در برخی دیگر از عقدها، وجود علم ضروری نیستمانند عاریه. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات