نوشتارحاضردرپی پاسخ به این سوال است که مستندات فقهی که برای تعامل بین پیروان مذاهب به کار میرود کدام می باشند؟استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون تعامل دربین مذاهب مختلف، حاوی تلاش برای بارورسازی لایههایی متروک مانده از منابع فقهی می باشد؛ بررسی ادله فق چکیده کامل
نوشتارحاضردرپی پاسخ به این سوال است که مستندات فقهی که برای تعامل بین پیروان مذاهب به کار میرود کدام می باشند؟استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون تعامل دربین مذاهب مختلف، حاوی تلاش برای بارورسازی لایههایی متروک مانده از منابع فقهی می باشد؛ بررسی ادله فقهی تعامل مسالمتآمیز، برخوردار از ماحصلی است که نهتنها اهمیتی کمتر از نتایج حرکت صرفاً اصلاحی اجتماعی ندارد بلکه روندهای منتهی به شکل یافتگی وحدت اجتماعی را معنی مؤثرتر و جدیدتر میبخشد. نتایج بدست آمده در این مقال مشتمل بر چهارمحور: دلیل عقلی، دلیل قرآنی وروایی و سیره ائمه:،اصحاب و امامان مذاهب اهل سنت نشان می دهد،که قواعدفقهی تقدیم اهم بر مهم،وجوب دفع ضرر محتمل وحفظ حرمت مسلمانان،وجوب مودّت میان مسلمانان به عنوان مستند عقلی ونقلی، درحفظ وحدت،و دوری از تفرقه میباشد.وهمچنین ادله های دیگرفقهی ازجمله قرآن وسیره معصومین: واصحاب ، تعامل مذاهب مختلف با یکدیگر را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر به اثبات می رساند.قصد مقاله این است که ادله ومستندات فقهی همزیستی مسالمتآمیز بین دو تفکر تشیع و اهل تسنن را بررسی نمایم، لازم به ذکراست گفتهها و پیشنهادات مطرحشده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغههایی فقهی درگیر می باشدبه نظر میرسد که برای کنار زدن دیدگاههای وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی مؤثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد میکند که بتوانیم همزیستی مسالمتآمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم لازم به ذکراست گفتهها و پیشنهادات مطرحشده درباره وحدت میان شیعه و سنی کمتر با دغدغههایی فقهی درگیر می باشدبه نظر میرسد که برای کنار زدن دیدگاههای وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی مؤثرتر و مطرح کرد استفاده از ادله فقهی این فضا را برای ما ایجاد میکند که بتوانیم همزیستی مسالمتآمیز بین پیروان مذاهب اسلامی را با قوت بیشتر اثبات نماییم
پرونده مقاله
با گذشت زمان،نه تنها کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته نیز،در مسیر پیرفت اقتصادی با مسایل تازهیی روبهرو میشوند که راه حل آنها،تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خور چکیده کامل
با گذشت زمان،نه تنها کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته نیز،در مسیر پیرفت اقتصادی با مسایل تازهیی روبهرو میشوند که راه حل آنها،تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشدیکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی و بهره برداری در امور نفتی است که گذشته از تأمین سرمایه،عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار میآید. در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” میباشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت جهان برای تـداوم رشد اقتصادی خود نیازمند جذب سرمایه خارجی است. و نیز در کشورهای دیگر با تکیه بر قرادادهای نوین و تضمین سود شرکتها توانسته در زمینه جذب سرمایه و سرمایه گذاری در بخش خارجی موفقیتهای بدست آورد.در این مقاله که به صورت تحللیلی کتابخانه ای انجام شده بعد از بررسی قراردادهای نفتی و شرایط آن به این نتیجه دست خواهیم یافت که تامین مالی آن بخش از دانش مالی است که روشهای مختلف را جهت جذب نقدینگی با بهترین ساختار و کمترین هزینه سرمایه، ابداع و یا مورد کنکاش قرار می دهد.
پرونده مقاله
تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولى قصاص را کسى میدانند که وارث اموال مقتول مى باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و چکیده کامل
تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولى قصاص را کسى میدانند که وارث اموال مقتول مى باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على رغم این که از اموال یکدیگر ارث مى برند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زن ها حق قصاص و طبعاً حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند. از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنیعلیه، حق منحصر به فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال میتواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به حق قصاص تعبیر میشود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابلهی به مثل با عنوان حق قصاص پیشبینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته میشود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح میشود که اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه کسى به وجود مى آید؟ آیا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مى آید و سپس مانند سایر ماترک او به ارث مى رسد یا این که حق قصاص ابتدائا براى اولیای دم به وجود مى آید و ربطى به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنیعلیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.
پرونده مقاله
اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جابهجایی به صورتهای مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصههای علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر چکیده کامل
اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جابهجایی به صورتهای مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصههای علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان میشود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین میباشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانتهای اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفتهشده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار مینماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان میدارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود میآید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... میباشد. با توجه به بررسی نظامهای حقوقی ایران و مصر میتوان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بینالمللی امروزه سازگاری ندارد و میتوان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاههای ایران با سایر دادگاههای بینالمللی دارای نقص میباشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع میباشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که بهموجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت میکند بهطرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد
پرونده مقاله
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را چکیده کامل
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را دارد؛اما ملاک تشخیص حق به نسبت فرد و جامعه و بعضا محیط زندگی و حتی طرز تفکر انسان دارای تفاوت و بعضا اختلاف در این زمینه می باشد در این تحقیق در قالب دو بخش اصلی ارائه می گردد که در هر بخش مبانی حقوق بشر بررسی می گردد،که در بخش اول اقدام به بررسی این مبانی در قرآن کریم و در بخش دوم مبانی حقوق بشر در منشور سازمان ملل مورد تحقیق واقع شده است .محوریت قرآن کریم در بخش اول به همراه بررسی تفاسیر معتبره آن و نظرات علماء و فقیهان این حوزه و قوانین مرتبطه به انجام رسید در زمینه بررسی های قرآنی بعمل آمده آیات حقوق بشری قرآن کریم از این کتاب وحی استخراج شد و طبق طبقه بندی این آیات بر اساس محتوا و مفهوم آن 5 اصل و ریشه به عنوان مبانی حقوق بشر قرآنی توسط محقق به عنوان مبانی حقوق بشر در قرآن کریم اظهار شد که این حقوق عبارتند از: حق آزادی؛حق مساوات و برابری و حق تعلیم و تربیت • چکیده:قواعد فقهی مهم فقه اسلام و مذهب امامیه یکی از مهمترین منبع فقهی و حقوقی جهان اسلام و مذهب شیعه می باشد و در این تحقیق بر آن شدیم نسبت و رابطه این قواعد با حقوق بشر و مبانی آن مشخص شود که جایگاه حقوق بشر و مبانی آن در قواعد فقهی فقه اسلامی کجاست که پس از بررسی؛ ارتباط و اشترکاتی میان برخی از این قواعد و حقوقی مثل حق حیات ؛کرامت انسانی؛آزادی و مساوات و برابری مشخص و مبرهن است که در این مقاله این رابطه که از مفهوم قواعد بدست می آید مطرح شده است. کلمات کلیدی:مبانی حقوق بشر؛حق حیات؛حق کرامت انسانی؛حق آزادی؛حق مساوات و برابری؛حق تعلیم و تربیت؛قواعد فقهی
پرونده مقاله
هدف از انجام مقاله حاضر تبیین جرم نسلکشی در نظام کیفری اسلام و نظام بینالمللی کیفری است و مسأله ما در این مقاله مقایسه این دو نظام میباشد. یافتههای مقاله حاضر از این قرار است که؛ مجازات جرم نسلکشی در اسلام و نظام بینالمللی کیفری با توجه به مؤلفهها و مبانی حقوقی و چکیده کامل
هدف از انجام مقاله حاضر تبیین جرم نسلکشی در نظام کیفری اسلام و نظام بینالمللی کیفری است و مسأله ما در این مقاله مقایسه این دو نظام میباشد. یافتههای مقاله حاضر از این قرار است که؛ مجازات جرم نسلکشی در اسلام و نظام بینالمللی کیفری با توجه به مؤلفهها و مبانی حقوقی و زمینههای تاریخی این جرم، دارای تفاوتهایی است، که از جمله مهمترین آن عبارتند از؛ عدم جرم انگاری صحیح این جرم در اسلام ، که به صورت صریح جرم انگاری نشده است . لذا برای شناسائی جرم نسل کشی در اسلام باید به ایات و روایات و سیره اهل سنت (ع) و مبانی فقهی رجوع کنیم . برخلاف ماده 6 اساسنامه (ICC) که عناصر مادی و معنوی این جرم را معین نموده است. نکته قابل ذکر این است که برخی از کشورهای اروپایئ به بهانه های حقوق بشری از اجرای احکام حبس ابد ، که از سوی دیوان بین المللی کیفری صادر شده است ، سر ، باز میزنند ، که همه این موارد نوعی تعلیق و ابهام در اجرای احکام صادره دیوان را موجب شده است. ایات و روایات متعددی در حرمت خون انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی حیوانات وارد شده که به طریق اولی دلالت بر اهتمام اسلام به حرمت سنگین بودن جرم نسل کشی دارد. ( مثل ایه شریفه ۳۳ از سوره اسرا) . واز نسل کشی در ایه شریفه ۳۲ از سوره مائده به عنوان مهمترین مصادیق افساد در زمین نام برده شده است. همچنین تعیین مجازات برای این جرم و مجازات حبس ابد یا حبس های نامحدود و نا مشخص باشد که در دیوان بینالمللی کیفری صادر گردد که ، یکی دیگر از تفاوتهای این دو نظام میباشد. و دیگری قدمت و دقت قواعد جنگی و بشردوستانه اسلام نسبت به نظام بینالمللی کیفری در پرداختن به جرم نسلکشی است.
پرونده مقاله