در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان بر توسعه بازار سرمایه ایران (با تاکید بر آزادسازی سهام عدالت) پرداخته شده است . و هدف از این پژوهش، بررسی تاثیرتغیرات حجم پول ، نرخ تورم ، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به عنوان مؤلفههای سنجش متغیرهای کلان چکیده کامل
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان بر توسعه بازار سرمایه ایران (با تاکید بر آزادسازی سهام عدالت) پرداخته شده است . و هدف از این پژوهش، بررسی تاثیرتغیرات حجم پول ، نرخ تورم ، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به عنوان مؤلفههای سنجش متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بازار سرمایه ایران با تاکید بر آزادسازی سهام عدالت به کمک الگوی خودرگرسیونی برداری(VAR ) و روش های ساده ی خطی بر اساس دادههای فصلی سالهای 1385 تا 1399 است. فرضیه ها این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیون وقفه توزیعی (ARDL) نیز مورد آزمون قرارگرفت. به این ترتیب تحقیق با استفاده از سه روش متفاوت اقدام به آزمون فرضیه های خود می کند. نکته قوت پژوهش فراهم کردن بستر مقایسه تطبیقی نتایج مدل های سه گانه خواهد بود. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین ارتباط و بهترین رابطه بین نرخ تورم و شاخص قیمتی بازار سهام و ارتباط بین این شاخص قیمتی با وقفه پیشین خود نیز تایید گردید از سوی دیگر ارتباط موثری بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات حجم نقدینگی و تغییرات نرخ ارز با متغیر وابسته نشان داده نشد .
پرونده مقاله
در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود، با توجه به تحولات بازارهای مالی مفهوم توسعه مالی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، ب چکیده کامل
در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود، با توجه به تحولات بازارهای مالی مفهوم توسعه مالی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، بازبودن تجاری و نااطمینانی سیاستهای کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سالهای 1400-1370 می-باشد. برای نیل به این هدف با بهرهگیری از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاستهای کلان تأثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایهگذاری بخش خصوص تأثیر مثبت و معنیدار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.بر اساس یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی از طریق کنترل سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی، زمینه ارتقای توسعه بخش بانکی را فراهم نمایند.
پرونده مقاله
آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. زیربخشهای خدمات از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور میباشند که سهم آتها در تولید ناخالص ملی به طور فزاینده افزایش یافته و بدین جهت، عوامل مؤثر بر ار چکیده کامل
آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. زیربخشهای خدمات از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور میباشند که سهم آتها در تولید ناخالص ملی به طور فزاینده افزایش یافته و بدین جهت، عوامل مؤثر بر ارزشافزوده آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است. همچنین در جهت تدوین و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، میزان و جهت تأثیر سیاستهای پولی (تقارن یا عدم تقارن) از جمله تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. از این رو، در این مطالعه به بررسی و مقایسه جهت و میزان تأثیرپذیری ارزشافزوده زیربخشهای خدمات از تغییرات نامتقارن حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1398 به صورت پویا میپردازیم و در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL) و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی) بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی در همه مدلها دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده زیربخشهای خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزشافزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت در اکثریت مدلهای مورد بررسی بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است.
پرونده مقاله
مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نرخ ارز بر تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پانل(Panel-SVAR) و خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان(Panel-TVPVAR) برای سال های 1990 تا 2020 می پردازد. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریش چکیده کامل
مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نرخ ارز بر تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پانل(Panel-SVAR) و خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان(Panel-TVPVAR) برای سال های 1990 تا 2020 می پردازد. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های پانلی، هم انباشتگی و وابستگی مقطعی الگو ها برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل کلیدی و اثرگذار برتورم تغییرات نرخ ارز بوده است که سبب ایجاد تورم ساختاری در کشورهای مورد مطالعه گردیده و با افزایش شوک ها در درآمدهای ارزی، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه نیز کاهش می یابد.
پرونده مقاله
در این تحقیق با بهکارگیری روشهای آماری و اقتصادسنجی، تأثیرگذاری برخی متغیرهای اعتباری بر مصرف خانوارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق بررسی پرسشنامه اعتباری تسهیلات گیرندگان مسکن در بانک مسکن در دو مقطع 13 چکیده کامل
در این تحقیق با بهکارگیری روشهای آماری و اقتصادسنجی، تأثیرگذاری برخی متغیرهای اعتباری بر مصرف خانوارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی بوده و دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق بررسی پرسشنامه اعتباری تسهیلات گیرندگان مسکن در بانک مسکن در دو مقطع 1394 و 1398 مورد استخراج و تحلیل قرارگرفته است. نظر به شوکهای وارده به اقتصاد ایران طی سالهای 1396 تا 1400 از جمله لغو معاهده برجام، رشد بازدهی بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه، افزایش قیمت ارز، کاهش نسبت LTV در اقتصاد ایران، مقطع سال 1398 برای مقایسه نیز انتخاب شده است. نتایج برآورد رگرسیون به روش گام به گام نشان میدهد که در هر دو مقطع انتخابی متغیرهای درآمد، نمره اعتباری، مبلغ تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت اقساط تأثیر مستقیم بر مخارج مصرفی و متغیر نسبت تسهیلات به قیمت مسکن، نرخ سود تسهیلات مسکن و مبلغ اقساط ماهیانه تسهیلات تأثیر منفی بر مخارج مصرفی تسهیلات گیرندگان داشتهاند. پیشنهاد میشود شورای پول و اعتبار بسته به نمره اعتباری افراد میزان مبلغ تسهیلات، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت اقساط را مشخص نماید. همچنین برای کسانی که نمره اعتباری بالاتری دارند نسبت LTV، افزایش یابد. همچنین با عنایت به تأثیر منفی نرخ سود تسهیلات بر مخارج مصرفی خانوارها، لازم است برای بهبود توزیع درآمد و کاهش مهاجرت به کلانشهرها نرخ سود تسهیلات در مناطق و استانهای کمتر توسعهیافته کمتر شود.
پرونده مقاله
شکاف عمیق بین نرخ تورم و نرخ بهرهای که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با آن مواجهه شده است این نکته را یادآوری میکند که در پیدایش انتظارات تورمی عامل مهمی از دید سیاستگذاران اقتصادی پنهان مانده است. طبق تئوری جانشینی پول عدم اطمینان نسبت به نرخ تورم باعث میشود که افرا چکیده کامل
شکاف عمیق بین نرخ تورم و نرخ بهرهای که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با آن مواجهه شده است این نکته را یادآوری میکند که در پیدایش انتظارات تورمی عامل مهمی از دید سیاستگذاران اقتصادی پنهان مانده است. طبق تئوری جانشینی پول عدم اطمینان نسبت به نرخ تورم باعث میشود که افراد در سبد داراییهای خود ارز خارجی را جایگزین پول داخلی کنند، بنابراین افزایش تقاضا ارز خارجی منجر به کاهش قدرت عمل سیاستهای پولی کشور برای ثابت نگهداشتن قیمتها میشود. این پژوهش با هدف ﺑﺮرﺳﻰ اﻣﻜﺎن ورود ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻧﺮخ ارز در ﻛﻨﺎر ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﻰ در چارچوب رویکرد کینزی جدید و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، دادههای اقتصادی را برای دوره 1375 تا 1398 بررسی کرد. نتایج بدست آمده ناشی از برآورد پارامترها و مقایسه گشتاورهای الگو، مقادیر واقعی و سطح پاسخدهی به شوکهای نرخ ارز و نرخ بهره حکایت از آن دارد که نرخ ارز قابلیت جایگزینی به جای نرخ بهره را به میزان 0/55 واحد در انتظارات تورمی دارد. نتایج نشان میدهد که تورم نسبت به شکاف تولید واکنش کمتری به شوک نرخ بهره دارد و عکسالعمل نرخ تورم نسبت به شوک نرخ ارز قابل تامل میباشد. با توجه به این خروجیها میتوان نتیجه گرفت به منظور دست یافتن به ثبات اقتصادی، بانک مرکزی میتواند نرخ ارز را به همراه نرخ بهره در اعمال سیاست پولی بکار برد.
پرونده مقاله