اقتصاد دایرهای یک نظام اقتصادی است که هدف آن کاهش ضایعات و استفاده بیشینه از منابع است. این رویکرد بازسازی کننده در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار میگیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت و اولویتبندی چکیده کامل
اقتصاد دایرهای یک نظام اقتصادی است که هدف آن کاهش ضایعات و استفاده بیشینه از منابع است. این رویکرد بازسازی کننده در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار میگیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت و اولویتبندی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد دایرهای در ایران است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ ماهیت و اهداف آن، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران بنگاههای اقتصادی کوچک در شهرکهای صنعتی تهران (شهرکهای صنعتی عباس آباد و شمس آباد) بوده که جمعیت آنها 2600 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (کوکران)، تعداد 335 نفر به عنوان نمونه تحقیق برآورد شد. نمونه آماری مذکور با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. برای سنجش روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش با استفاده از برنامه نرمافزاری SPSS15 از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل اجتماعی و فرهنگی، سازمانی، دولت، قوانین و مقررات و زیرساخت بر اجرای اقتصاد دایرهای در بنگاههای اقتصادی کوچک تاثیرگذار است که از این میان عوامل دولت و قوانین و مقررات و عوامل فرهنگی و اجتماعی به ترتیب بیشترین موارد تاثیرگذار از دیدگاه نمونه آماری است. همچنین نتایج نشان داد که اولویت عوامل براساس متغیرهای جمعیت شناختی متفاوت است.
پرونده مقاله
بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاستهای پولی در کوتاهمدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانالهای اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با روی چکیده کامل
بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاستهای پولی در کوتاهمدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانالهای اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگوهای میانگین بیزین است.در این تحقیق 35 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر ساز و کار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگینگیری بیزی مهمترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی تعیین شدند.با توجه به نتایج میتوان بیان داشت ساز و کار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل میشود؛ براساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال ساز و کار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. براساس نتایج، مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت هستند از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی؛ همچنین براساس نتایج مدل TVPFAVAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای موثر منتخب در ساز و کار انتقال پولی در دهه اخیر افزایش یافته است. براساس نتایج در کوتاه مدت بالاترین تأثیر بر ساز و کار انتقال پولی توسط متغیر نرخ ارز حقیقی مؤثر، در میان مدت توسط حجم پول و در بلند مدت توسط نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ایجاد شده است.
پرونده مقاله
هدف مقاله حاضر بررسی ثبات مالی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1375-1396 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در بخش اول خانوارها براساس دسترسی به بازارهای مالی به گروههای قرض گیرنده و قرض دهنده تقسیم شدهاند. همچنین به منظور لحاظ کردن ثبات مالی در بخش سیستم چکیده کامل
هدف مقاله حاضر بررسی ثبات مالی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1375-1396 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در بخش اول خانوارها براساس دسترسی به بازارهای مالی به گروههای قرض گیرنده و قرض دهنده تقسیم شدهاند. همچنین به منظور لحاظ کردن ثبات مالی در بخش سیستم بانکی از عملکرد ترازنامه بانک استفاده شده است. در این مطالعه نقش سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از ترازنامه بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشاهده میشود که شوک سیاست پولی تاثیر مثبتی بر متغیرهای تولید، مصرف، سرمایهگذاری و کل وامدهی سیستم بانکی داشته است. شوک سیاست پولی منجر به نوسانات تولید و مصرف شده و اثر این شوک در بلندمدت تعدیل شده است و از بین رفته است. در شوک سیاست پولی وارد شده مشاهده میشود که ترازنامه بانک در بخش بدهی و دارایی براساس سپردههای بانکی و تسهیلات دچار نوسان شده است. با توجه به شوکهای پولی مشاهده گردید که میزان مصرف خانوارهای قرض دهنده در مدل همگن نسبت به خانوارهای قرض گیرنده کمتر بوده است. همچنین در مدل ناهمگن مصرف خانوارهای قرض گیرنده بیشتر از خانوارهای قرض دهنده بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که با تفکیک رفتار خانوارها در قرضدهی و قرضگیری نوسانات و بی ثباتی اقتصادی متفاوتتر از رفتار همگن خانوارها بوده است.
پرونده مقاله
با توجه به مجادلات نظری و تجربی گسترده حول مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم، مطالعه حاضر رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده است. یافتههای حا چکیده کامل
با توجه به مجادلات نظری و تجربی گسترده حول مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم، مطالعه حاضر رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم در اقتصاد ایران را با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار داده است. یافتههای حاصل از آزمون علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ این مطالعه نشان میدهد که که در هر دو رژیم شناسایی شده، یک رابطه علّی یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم وجود داشته، اگر چه شدت اثرگذاری کسری بودجه بر تورم در فصلهای رژیم صفر (1374- 1370 و 1392-1390) و فصلهای رژیم یک (1390 -1374 و 1397-1392) یکسان نبوده است. همچنین و براساس واقعیتهای اقتصاد ایران، به نظر میرسد دیدگاههای سارجنت و والاس (1981) جهت توجیه نظری رابطه علّی یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم قابل دفاع است. براساس سارجنت و والاس (1981) در رژیمهای مسلط مالی، مقامات مالی اقتصاد بر مقامات پولی اقتصاد مسلط هستند و مقامات پولی نمیتوانند عرضه پول را کنترل کنند که در این صورت مقامات پولی با تقاضای دولت برای اوراق قرضه و پولی کردن کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود و دولت پیوسته کسری بودجه را با مالیات تورمی تامین مالی میکند. بنابراین و براساس یافتههای این مطالعه، میتوان از ضرورت استقلال مقامات مالی و پولی به عنوان یک پیش شرط اساسی جهت کنترل تورم در ایران نام برد.
پرونده مقاله
بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بینالملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج حائز اهمیت است. به این منظور، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران است که با استفاده از الگوی خود رگرسیونبرداری با وقفههای توزیعی چکیده کامل
بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بینالملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج حائز اهمیت است. به این منظور، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران است که با استفاده از الگوی خود رگرسیونبرداری با وقفههای توزیعی (ARDL) به صورت سالانه طی دوره 1397-1376 ارزیابی شده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت بر تجارت دارند. همچنین نتیجه میشود تأثیر این متغیرها در افزایش تجارت در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. لذا در تبیین سیاستهای تجاری توجه به وضعیت داخلی و بینالمللی اقتصاد از حیث رقابتپذیری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار پیشنهاد میشود، طرح این موضوع میتواند به عنوان یک نکته راهبردی مورد استفاده سیاستگذاران واقع شود.
پرونده مقاله
صنعت از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد کشورها محسوب میشود که توجه به آن جزء اهداف جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است. در ایران نیز براساس آمارهای موجود بخش صنعت در مجموع سهمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 32 درصد از اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی را به خود اختصاص دا چکیده کامل
صنعت از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد کشورها محسوب میشود که توجه به آن جزء اهداف جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است. در ایران نیز براساس آمارهای موجود بخش صنعت در مجموع سهمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 32 درصد از اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی را به خود اختصاص داده است. لذا با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور، پژوهش حاضر به بررسی اثرات پویای شوک های مثبت و منفی ناشی از سیاستهای پولی طی سالهای 1376 تا 1399 بر مقدار تولیدات این بخش با استفاده از دادههای سری زمانی و تکنیکهای اقتصادسنجی به ویژه الگوی خودرگرسیونبرداری با وقفههای توزیعی (ARDL) میپردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق در این خصوص نشان میدهد که شوکهای منفی و مثبت سیاستهای پولی هر دو هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر میزان تولیدات صنعتی کشور تأثیر منفی داشتهاند. همچنین براساس نتایج حاصل از برآورد مدل میتوان بیان کرد که در کوتاهمدت اثرات شوکهای منفی بیشتر از اثرات شوکهای مثبت بر تولید بخش مذکور بودهاند اما در بلندمدت نتیجه عکس حاصل شده است به این معنی که شوکهای مثبت پولی در بلندمدت تاثیر بیشتری نسبت به شوکهای منفی بر میزان تولیدات بخش صنعت کشور داشتهاند.
پرونده مقاله