قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوهی انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق میشود، گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انت چکیده کامل
قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوهی انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق میشود، گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل میتوان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمییابد. هرچند قرارداد پدیده اجتماعی بوده اما پذیرش این انتقال نقض اصل نسبی بودن آثار عقد است زیرا منتقل الیه قایم مقام در حقوق عینی است حقوقی که در واقع از جنس خصوصیات و توابع عقد اول محسوب میشوند
پرونده مقاله
رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد.
هر گونه رفتاری که بیرون چکیده کامل
رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد.
هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب میشود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه میشود و برای آن مجازات ها و احکام تنبیهی وضع می گردد.
در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می آید. از جمله، می توان به قاعدهی فقهی اَلغاصِبُ یُوخَذُ بِاَشَّق الاَحوال اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوهها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده مقاله
سرمایه گذاری اصولاً فرایندی میباشد که همراه با تاثیرات مثبت یا منفی بر محل سرمایه گذاری میباشد. در سال های اخیر با توجه به اولویت دادن کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به رشد و پیشرفت اقتصادی، این کشورها اقدام به اعمال سیاست های حمایتی شدید برای ورود سرمایه گذار به چکیده کامل
سرمایه گذاری اصولاً فرایندی میباشد که همراه با تاثیرات مثبت یا منفی بر محل سرمایه گذاری میباشد. در سال های اخیر با توجه به اولویت دادن کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به رشد و پیشرفت اقتصادی، این کشورها اقدام به اعمال سیاست های حمایتی شدید برای ورود سرمایه گذار به کشورهای خود و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور های خود نموده و از این رو سعی در تعدیل بسیاری از قوانین داخلی خود از جمله قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست نمودند؛ تا از این طریق سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تشویق به سرمایه گذاری نمایند. با وقوع مخاطرات زیست محیطی مانند: حوادث بوپال هند و انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل و نیز مسایلی از قبیل گرم شدن کره زمین، افزایش گازهای گل خانهای، سوراخ شدن لایه ازن و شیوع انواع سرطان ها و امراض پوستی توجه جهانیان بیش از پیش به اهمیت محیط زیست جلب شد. این افزایش توجه و حساسیت ها باعث آشکار شدن تعارضات موجود بین تعهدات زیست محیطی و تعهدات ناشی از معاهدات و موافقت نامه های سرمایه گذاری شد. این تعارضات به طور کلی بر دو نوع تعارضات اصولی (هنجاری) و تعارضات مشروع (قانونی) میباشد. در این مقاله به بررسی انواع این تعارضات و نیز چگونگی حل و فصل این تعارضات در محاکم گوناگون می پردازیم.
پرونده مقاله
ظریات جرم شناسی در طول تاریخ پیدایش خود، تأثیر به سزایی بر تحولات مربوط به مسئولیت کیفری داشته اند. توجه به عنصراراده و اختیار که از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته به عنوانزیربنای مسئولیت کیفری در تمامی نظریات ج چکیده کامل
ظریات جرم شناسی در طول تاریخ پیدایش خود، تأثیر به سزایی بر تحولات مربوط به مسئولیت کیفری داشته اند. توجه به عنصراراده و اختیار که از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته به عنوانزیربنای مسئولیت کیفری در تمامی نظریات جرم شناسی قابل مشاهده بوده و در طول تاریخ جرم شناسی با نوسانات بسیاری از اطلاقانگاری اراده تا نفی اراده رو به رو شده است. اهمیت این تحولات در اراده ی نسبی برخی از مرتکبین انحرافات و جرایمی مانند انحرافاتجنسی است. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده ی تامبرخوردار نبوده و دارای اراده نسبی هستند. بدون شک دستاوردهای نظریات جرم شناسی مانند تئوری مسئولیت نقصان یافته تأثیر بهسزایی در تحولات مسئولیت کیفری داشته که مسئولیت کیفری منحرفین جنسی نیز بی بهره از این دستاوردها نخواهد بود.در این مقاله در صدد خواهیم بود که تأثیر نظریات جرم شناسی را بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم.
پرونده مقاله
سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ض چکیده کامل
سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا این که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می گردد عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. بنابراین اثر وکالت بلاعزل به دو صورت آشکار می شود:
گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می کند که در این حالت، رابطهی طرفین فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با این که موکل قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد.
شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و تنها در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می گردد با فوت پایان نمی یابد.
پرونده مقاله
چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و برر چکیده کامل
چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این راهباید وجود، حدود، قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعدهی عملی و بازتاب محتوای سیره در داوریها وقضاوتهای آن امام همام، در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی (بیانیه ی قاهره ) وهم چنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل تحقیق و بازجویی اولیه وجریان محاکمه و رعایت حقوق صاحبان حق بررسی شود.در پایان، ارزش و اعتبار سیرهی امام علی (ع) در داوریهای آن حضرت از دیدگاه علم پزشکی قانونی وهمینطور دانش کشف علمی جرایم که در عصر حاضر از ادلهی اثبات دعوی محسوب می گردند . درامر قضا و دادرسی در نظام حقوقی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.
پرونده مقاله