فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم
  محدثه صادقیان لمراسکی کیومرث کلانتری ایرج گلدوزیان
  در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر موا چکیده کامل

  در حقوق موضوعه‌ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می‌باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی‌رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 302 قتل در فراش مجدداً تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مطالعه و تبین مواد قانونی مذکور به بررسی تاثیر این مواد قانونی و امکان تغییر آنها در راستای حل این معضل بپردازیم. با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه دادگاه و نیز اقدام بر اساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است، امّا از آنجا که در بسیاری از موارد مرتکبین قتل‌های ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این جنایت می‌دانند به نظر می‌رسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود. این پژوهش به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، پیرامون جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای مهدور الدم می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
  سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینی
  یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح چکیده کامل

  یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل
  مرتضی قلی شفیعی لیلا رئیسی دزکی محمود جلالی کروه
  حق بر سلامتی یکی از حقوق انسانی است که در جهان امروزی بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی در جامعه ی جهانی و اسناد بین المللی دارد . در این راستا حق بر سلامتی منوط به این است که انسان در هر کجای جهان که باشد حق یک زندگی سالم همراه با سلامتی جسمی و روحی را داشته باشد . چکیده کامل

  حق بر سلامتی یکی از حقوق انسانی است که در جهان امروزی بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی در جامعه ی جهانی و اسناد بین المللی دارد . در این راستا حق بر سلامتی منوط به این است که انسان در هر کجای جهان که باشد حق یک زندگی سالم همراه با سلامتی جسمی و روحی را داشته باشد . لذا در این رابطه می بایست حق دسترسی انسان به دارو ، که یکی از تضمین کننده های سلامت انسان است نیز مورد توجه قرار بگیرد . حق دسترسی به دارو و همچنین حفظ حق ابداعات دارو نیز در این موضوع مطرح می گردد که طی موافقت های بین المللی از آن ها یاد شده و همچنین در اسناد داخلی نیز نمود یافته است . از این رو هدف این مقاله شناسایی حق بر ابداعات دارویی با در نظر گرفتن حق بر سلامتی می باشد . در خلاصه ای از نتیجه نیز می توان گفت حق بر سلامتی و حق دسترسی به دارو از حقوق مسلم بشری است و باید حقوق مالکیت فکری در پرتو چنین حقوقی تعریف و تحدید شود . این مقاله با روش کتابخانه ای به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه
  اسماعیل رضایی محمد رضا فلاح محمدجواد جعفری
  اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاد چکیده کامل

  اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قرائن لفظی و سیاق و سباق متوجه می‌‌‌شود برای وی حجت می‌باشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام به دست مارسیده است حجت هستند. از این رو مقاله مذکور پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، دلایل حجیت قاعده ظهور در فقه امامیه را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولاً در فقه امامیه ظاهر قرآن کریم و احادیث و روایات موثقی که در اختیار ماست حجت هستند، زیرا اگر غیر ازاین باشد نه تنها ارتباط مسلمانان با کتاب آسمانی و احادیث و روایات قطع می شود بلکه اعتماد ازجامعه مسلمانان سلب می شود، ثانیاً، ظواهر قرآن کریم و روایات نیر بسان هر متن مکتوب دیگر تابع ضوابط زبانی و کلامی است و همانگونه که از ظاهر هر متن دیگر می توان با استفاده از قرائن لفظی و معنوی به مقصود گوینده یا نویسنده پی برد.از ظاهر قرآن کریم و به تبع آن روایات موثق نیز برای مسلمانان حجت است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
  پیمان رستمیان محمدحسین حجاریان حسنعلی موذن زادگان
  زمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب‌ عملی ضداجتماعی به نـام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب‌ می‌کند تا مجازات قـانونی‌ در‌ مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکا چکیده کامل

  زمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب‌ عملی ضداجتماعی به نـام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب‌ می‌کند تا مجازات قـانونی‌ در‌ مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکان اعمال مجازات و یا چگونگی انجام مجازات، حائز اهمیت گردید و به تبع آن سوء نیست و یا حسن نیت نیز مطرح شده اند این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز جایگاه مهمی یافته است. لذا مقاله حاضر که در صدد بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع سوء نیت را را مورد بررسی قرار خواهد داد.مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده‌های تحقیق گردآوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل متون فقهی- حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی )
  افسانه ساری محمود باقری علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
  امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از ا چکیده کامل

  امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از این رو مقاله حاضر که در صدد تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی ( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، مسئله داوری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که،اولا؛ بانکها در حل اختلافات خود با مشتریان و یا با دیگر بانکها در گذشته بطور سنتی از طریق سیستم های قضایی مختلف حل و فصل استفاده می نمودند اما در حال حاضردربین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روشهای حل وفصل اختلافات بخصوص داوری مرسوم گردیده است، ثانیا؛ با توجه به امتیازات متعددی که برای اسلوب داوری برشمرده شده، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختلافات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده می نمایند و برای حل و فصل اختلافات اقدام به درج شرط داوری می کنند . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
  سید بهرام پناهنده مسعود رضا رنجبر
  در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای چکیده کامل

  در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می‌باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش‌بینی شده‌است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت‌های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر می‌توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می‌بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت‌های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می‌باشد و آنچه از این اصل می‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می‌باشد و لاغیر. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی
  الناز چلونگر محمود مالمیر محمد رضا شادمانفر
  هدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال 1396 بود. که صد و بیست ن چکیده کامل

  هدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال 1396 بود. که صد و بیست نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامة استفاده شده است. ترکیب پرسشنامه از دو بخش مجزای الف(مشخصات فردی و ب(سوالات حقوق مربوط به قوانین حمل و نقل هوایی تشکیل شده بود. که پایایی پرسشنامه 93/0 توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و جدول برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین قوانین داخلی و جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل هوایی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ثابت شد با قانونگذاری مناسب و هم راستا با قوانین بین المللی می‌توان به توسعه حمل و نقل هوایی سرعت بخشید. همچنین مشخص شد، جرایم داخلی مربوط به حمل و نقل هوایى از اسناد بین المللی تبعیتى ندارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
  بهروز نعمتی احمد شمس محمود عرفانی
  امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در چکیده کامل

  امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی‌باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد؛ لذا می‌توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - گستره حقوق بشر در رویه محاکم سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه موردی مرکز داوری ایکسید)
  محمدرضا سبحانی مهدی شهبازی جلال جعفری
  جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولت ها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان چکیده کامل

  جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولت ها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان اقداماتی را در جهت حفظ حقوق و منافع شهروندان خویش و برخلاف تعهدات قراردادی خود در حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام دهد. در صورت تحقق این امر، سرمایه گذاران خارجی عمدتا با ادعای نقض حقوق خویش در محاکم سرمایه گذاری بین المللی اقامه دعوی کرده و مدعی می گردند که دولت میزبان تعهدات خود را براساس موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری نقض نموده است. حال چنانچه دولت میزبان در مقام دفاع، به تعهداتحقوق بشری خود استناد نماید، تکلیف محکمه چیست؟ آیا باید موافقتنامه دو جانبه میان دولت و سرمایه گذار را مبنای رسیدگی خود قرار دهد یا آنکه می تواند حقوق بشر را نیز در رسیدگی خود مد نظر قرار دهد؟ در این صورت آیا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده است؟ بدیهی است دعاوی متعددی در ایکسید مطرح شده است که در خلال پژوهش به آنها خواهیم پرداخت. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه ای است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
  مریم احمدی حسین سادات حسینی امیر خواجه زاده
  در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از چکیده کامل

  در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
  محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان
  در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چکیده کامل

  در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولاتِ وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می‌باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادیِ ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می‌باشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاویِ حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی
  ایدا مخترع صادق زیبا کلام داود هرمیداس باوند زهرا عابدی
  علی رغم حمایت حقوق بین‌الملل از شرکت های چند ملیتی،تلاش های متعددی برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکت‌ها صورت گرفته است. یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که شرکت‌های چند ملیتی حق دارند تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بی چکیده کامل

  علی رغم حمایت حقوق بین‌الملل از شرکت های چند ملیتی،تلاش های متعددی برای حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت این شرکت‌ها صورت گرفته است. یکی از نکات مهم در مورد پاسخ گویی و مسئولیت شرکتها این است که در حالی که شرکت‌های چند ملیتی حق دارند تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری بین‌المللی باشند، اما این امر در تعادل با حقوق و وظایف مشابه آنها در سطح بین‌المللی نیست. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوایی و روش مطالعه کتابخانه ای، به بررسی این نکته می پردازد که همزمان با حمایت از شرکتهای سرمایه گذاری چند ملیتی در حقوق بین الملل،الزام این شرکتها به پاسخگویی در قبال فعالیتهای سرمایه گذاری توام با تخریب و الودگی محیط زیست مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همزمان با حمایت از فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی، بتوان آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای این شرکتها را به حداقل رساند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
  رسول مقصود پور احسان اله آگاه
  تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصـحاب دعـوا اس چکیده کامل

  تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصـحاب دعـوا اسـت کـه بـه اثبـات ایـن موضوع اقدام نمایند. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دلایل اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران در مقایسه با حقوق مصر و فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی دلایل اثبات دعاوی در حقوق مدنی در حقوق ایران ، مصر و فرانسه کدام اند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبی، شهادت و سوگند مهمترین ادله اثبات دعاوی مدنی است. حقوق مدنی مصر و ایران تا حد زیادی متاثیر از حقوق فرانسه است. همین امر سبب شده ادله اثبات در دعاوی مدنی در حقوق سه کشور بیشترین شباهت را داشته باشد. پرونده مقاله