فهرست مقالات Invalidity

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه
  رضا فضلی احمد یوسفی صادقلو
  10.30495/jlap.2021.18970
  مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مبا چکیده کامل

  مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی می‌گردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوری‏های خارجی و بین ‏المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ‏المللی
  مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایوان
  10.30495/jlap.2022.20135
  در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در چکیده کامل

  در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
  احمد پورقاسمی عصمت السادات طباطبایی لطفی
  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت چکیده کامل

  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده است. دامنه کاربرد قسامه، چگونگی اجراء، تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس، اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سوگند در احراز نصاب و تکرار قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین، شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختلافاتی توسط فقها مطرح و در قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبه آن از متهم مصوب گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر
  عباس کلانتری زینب حسامی محسن شاکری
  در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و چکیده کامل

  در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ایران مسؤولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسؤولیت غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کرده‌اند به صاحب اصلی رد کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بطلان وقف درموارد جواز فروش
  فرج بهزاد محرم ایرانی
  در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد چکیده کامل

  در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مطرح می‌شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض مواردجواز فروش می‌باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می‌باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
  محسن صفری صمد یوسف زاده
  تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع چکیده کامل

  تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می‌گردد نظریه‌ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت‌های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن می‌باشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی
  بهزاد پورسید مصطفی شفیع زاده محمد صادقی
  در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. چکیده کامل

  در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی‌توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
  علی اسلامی پناه آسیه علایی
  10.30495/alr.2022.1945504.2217
  زمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی چکیده کامل

  زمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی در نظام‌های حقوقی گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از راه‌حل‌هایی می‌باشد که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان خیار تبعض صفقه مطرح است. در این پژوهش ضمن مطالعه‌ی تطبیقی و بررسی مبانی این حق فسخ، هدف این است که پذیرش چنین حقی برای متضرر از بطلان جزئی عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را بررسی نماییم.روش: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: حق فسخ نه تنها مغایر با اصل لزوم قراردادها نمی‌باشد، بلکه منطبق با قاعده‌ی مهم فقهی لاضرر و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن این حق می‌تواند با قواعد فوق مغایرت داشته باشد و لازم است که محدودیت‌هایی چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را برای آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزئی قرارداد در حقوق کامن لا و به مثابه‌ی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، اما می‌توان آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان پیش‌بینی گردیده، منطبق نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه
  حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد
  اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله چکیده کامل

  اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است. پرونده مقاله