چکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون چکیده کامل
چکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلایندههای محیطی روبهرو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است. امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بینالمللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بینالمللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و بهروزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیشبرداری و بانکهای اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل دادههای گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، دادهها مورد استدلال قرار میگیرند.
پرونده مقاله
چکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون چکیده کامل
چکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلایندههای محیطی روبهرو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است. امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بینالمللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بینالمللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و بهروزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیشبرداری و بانکهای اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل دادههای گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، دادهها مورد استدلال قرار میگیرند.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیتهایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد مینماید. در این مقاله با بهرهگیری از اسناد بینالمللی و قواعد مربوط به اجرای برونمرزی قوانین کیفری، ظرفیتهای حقوق چکیده کامل
زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیتهایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد مینماید. در این مقاله با بهرهگیری از اسناد بینالمللی و قواعد مربوط به اجرای برونمرزی قوانین کیفری، ظرفیتهای حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر میپردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: اگرچه عرف بینالملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیشبینی نموده اما بهرغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچگونه اقدامی در خصوص جرمانگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیشبینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی میتوان از آنها حمایت نمود.
پرونده مقاله
موازین کیفری حقوق هستهای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بینالمللی به کار بسته میشوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کنند یا دولتها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت چکیده کامل
موازین کیفری حقوق هستهای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بینالمللی به کار بسته میشوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کنند یا دولتها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت فوق العاده خطرناک ذاتی انرژی هستهای یا رادیواکتیو از سایر مقررههای مربوط به شیوه های مشابه متمایز شوند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که: آیا در نظام بین المللی کنونی حقوق کیفری هسته ای توسط کشور جرم انگاری شده اند و تا چه میزان موازین کیفری حقوق هسته ای در اسناد بین المللی بازتاب یافته است؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا موازین کیفری حقوق هستهای در سطوح بینالمللی شامل کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای، کنوانسیون بینالمللی سرکوب تروریسم هستهای و قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد را تحت سنجش و ارزیابی قرار دهد.
پرونده مقاله
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرحشده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیونهای حقوقبشر بودن جمهوریاسلامی ایران، بر چه مبانیای استوار است؟ فرضیه چکیده کامل
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرحشده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیونهای حقوقبشر بودن جمهوریاسلامی ایران، بر چه مبانیای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانیای دوگانه مشتمل بر مبانیحقوقی و سیاسی میباشد؛ یافتههای پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوقبشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهاماتحقوقی و..) و نیز مبانیسیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوقبشر در ایران، امنیتیشدن حقوقبشر و مناسباتبینالمللی، اسلامستیزی و عناد غرب با ایران) میباشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیونهای حقوقبشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیتهای فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حقشرط، شکایت به دادگاههایبینالمللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرحشده، شرکت در مجامعبینالمللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنهدولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد میگردد.
پرونده مقاله
چکیده
خلیجفارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیستمحیطی و بـهرهبرداریهایی که از این محیط و منابع میشود بهشکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنشهای سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، محیطزیست دریایی ای چکیده کامل
چکیده
خلیجفارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیستمحیطی و بـهرهبرداریهایی که از این محیط و منابع میشود بهشکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنشهای سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، محیطزیست دریایی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده و خلیجفارس و دریای عمان را به یکی از آلودهترین مناطق دریایی تبدیل کرده است. خلیجفارس یکی از با ارزشترین زیست بـومهای آبی جهان است که با وجود متنوعترین رویشهای گرمسیری و گونههای مختلف جانداران آبزی شرایط بسیار ویژهای دارد که محیطزیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. این ویـژگی سبب شده است تا در دهههای پایانی قرن بیستم نظامهای مهم حقوقی برای حمایت گستردهتر از محیطزیست این منطقه درپی ایجاد تغییراتی برآیند.
در این راستا افزون برحقوق خصوصی، حقوق عمومی و بینالملل نیز در این زمینه فـعال بوده است. با توجه به این واقعیت که اساساً بهکارگیری مدیریت زیستمحیطی در محیطی همچون خلیجفارس در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیستمحیطی ممکن است و تلاش کشورها بهشکل انفرادی به نتیجه نخواهد رسید، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیستمحیطی باعنوان کنوانسیون همکاریهای منطقهای کویت در زمینه محیطزیست مورد نظر کشورهای این حوزه قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت این محیطزیست دریایی،اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود نداشته باشد، زمینه نابودی آن فراهم خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی قوانین و مقررات و ساختارهای موجود در مورد مسئولیت دولتها و مدیریت مناسب در رفع آلایندهها در سطح منطقهای و بینالمللی به شناسایی نقاط قوت و ضعـف آنها و نیازهای موجود پرداخته شود و برای برون رفت از این بحران راهحلهایی بیان شود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد