امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر رتبه اعتباری ازنظر مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاههای اقتصادی دیگر و هم ازنظر رقابتپذیری بنگاه اقتصادی، اهمیت ویژهای دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ریسک عدم بازپرداخت بدهیها بر رتبهبندی اعتباری با توجه به نقش تعدیلی مح چکیده کامل
امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر رتبه اعتباری ازنظر مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاههای اقتصادی دیگر و هم ازنظر رقابتپذیری بنگاه اقتصادی، اهمیت ویژهای دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ریسک عدم بازپرداخت بدهیها بر رتبهبندی اعتباری با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی به اجرا درآمده است.
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیهوتحلیل موجود، از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. روش گردآوری دادهها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی؛ و روش تحلیل دادهها از نوع استنباطی است. در پژوهش حاضر دادههای موردنیاز از نرمافزار رهآورد نوین، صورتهای مالی شرکتها و سندکاوی و همچنین سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 است و نرمافزار بکار رفته برای آمادهسازی دادهها و تخمین مدلها ایویوز 10 است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از الگو دادههای ترکیبی استفاده شد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که شرکتهایی که در بازپرداخت اصل و بهره تعهدات مالی خود ضعیف عمل میکنند باعث بیاعتمادی اعتباردهندگان میگردند که این امر درنتیجه، رتبه اعتباری شرکت را کاهش میدهد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، محدودیت مالی دارای تأثیر مثبت بر رابطه بین ریسک عدم بازپرداخت بدهیها و رتبهبندی اعتباری شرکت است. بدین ترتیب شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند، ریسک عدم بازپرداخت بدهیها بالایی دارند و درنتیجه آن بیاعتمادی اعتباردهندگان افزایش مییابد که این امر منجر به کاهش رتبه اعتباری شرکتها میگردد.سرمایهگذاران و اعتباردهندگان علاقه دارند به شرکتهای که محدودیت مالی کمتری دارند، اهمیت بیشتری دهند. این امر منجر میگردد که این شرکتها نزد سرمایهگذاران و اعتباردهندگان اعتبار بالاتری بهواسطه تأمینمالی آسان بیابند. همچنین افزایش ریسک عدم بازپرداخت بدهیها، باعث بدبینی اعتباردهندگان به شرکت نسبت به عدم پرداخت تعهدات مالیشان میگردد؛ درنتیجه در چنین شرایطی تأمینمالی آسان و متنوع تأثیر بسزایی بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت بدهیها خواهد داشت و اعتباردهندگان اقدام به افزایش رتبه اعتباری شرکتها مینمایند. سرمایهگذاران و اعتباردهندگان با استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند دست به انتخاب شرکتهای مناسب جهت سرمایهگذاری بزنند. همچنین سازمانهایی که اقدام به رتبهبندی شرکتها میکنند میتوانند از ریسک عدم بازپرداخت بدهیها و محدودیت مالی بهعنوان دو عامل بسیار مهم و تعیینکننده در رتبهبندی استفاده نمایند.
پرونده مقاله
این تحقیق به بررسی تاثیر اجزای چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها در شرکت آبکامه، طی سالهای 1382-1390 پرداخته است. به این منظور اثر متغیر های مختلف چرخه تبدیل وجه نقد شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره واریز بستانکاران را بر بازده دارائیها چکیده کامل
این تحقیق به بررسی تاثیر اجزای چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها در شرکت آبکامه، طی سالهای 1382-1390 پرداخته است. به این منظور اثر متغیر های مختلف چرخه تبدیل وجه نقد شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره واریز بستانکاران را بر بازده دارائیها را مورد مطالعه قرار داده ایم. نسبت جاری ،نسبت بدهی و رشد فروش به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها وبرای رد یا اثبات هر فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و از آزمون کلموگرف اسمیرنف جهت تست نرمالیته استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیر های چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها رابطه معکوس وجود دارد. یعنی اگر دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی، دوره پرداخت بدهی که در مجموع به عنوان متغییر های چرخه تبدیل وجه نقد، افزایش یابند منجر به کاهش بازده دارائیها در شرکت خواهد شد و مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره گردش موجودی ها،دوره پرداخت بدهی و در کل چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران به وجود آورند.
پرونده مقاله
سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص داده و مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا داراییها و بدهیهای جاری در برگیرنده اقلامی هستند که مستقیماً در چرخه عملیاتی شرکت ایفای نقش میکنند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به ارائه تبیین مدلی چکیده کامل
سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص داده و مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا داراییها و بدهیهای جاری در برگیرنده اقلامی هستند که مستقیماً در چرخه عملیاتی شرکت ایفای نقش میکنند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به ارائه تبیین مدلی برای سرمایه در گردش با عملکرد مالی و سودآوری شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری میپردازد. بدین منظور، نمونهای متشکل از 159 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 تا 1394 انتخاب گردید. مدیریت سرمایه در گردش (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر (متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد، نسبت جاری و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد) و عملکرد مالی و سودآوری شرکت نیز به ترتیب بر اساس نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازهگیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابلقبول الگوهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی را کاهش میدهد. همچنین نتایج معادلات ساختاری این پژوهش نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش با توجه به سیاست محافظه کارانه مدیر منجر به کاهش سودآوری شرکت می گردد.
پرونده مقاله
مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار فتوی، تنها نسخه خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانیان در دست است. مقاله حاضر از این نسخه، اصطلاححقوقی توزش (tōzišn) بهمعنی پرداخت بدهی و ادای دین متوفی و جبران خسارت متعهد و پیشتوزشنی (pēš-tōzišnīh) چکیده کامل
مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار فتوی، تنها نسخه خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانیان در دست است. مقاله حاضر از این نسخه، اصطلاححقوقی توزش (tōzišn) بهمعنی پرداخت بدهی و ادای دین متوفی و جبران خسارت متعهد و پیشتوزشنی (pēš-tōzišnīh) بهمعنی بازپرداخت و نحوه تسویه بدهکار را بررسی میکند؛ و هدف آن، تبیین احکام حقوقی ادای دین متوفی و نحوه تسویه بدهی در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. برای این هدف، پرسشی مطرح میشود: قانونگذاران در صدور احکام توزش و پیشتوزشنی چه مواردی را برای پرداخت بدهی و تسویه آن پیشبینی کردند؟ بااستناد به قوانین موجود درمییابیم که، قانونگذاران آگاهانه منازعات احتمالی بازماندگان در پرداخت بدهی متوفی و گریز احتمالی بدهکار از پرداخت و حتی تهیدستی بدهکار را پیشبینی کردند و احکامی صادر کردند تا ضمن پرداخت بدهی بدهکار و ادای دین متوفی، وظایف بازماندگان، بدهکار و ضامن مشخص شود و درگیریهای احتمالی میان خانواده و بستانکار قانونی برطرف شود و با اتخاذ راهکارهای قانونی، هیچ راه گریزی برای انجام نشدن تعهدات وجود نداشته باشد. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفتهاست. ضمن تفسیر اصطلاحات حقوقی توزش و پیشتوزشنی، کارکرد اجتماعی آن را در دورة ساسانی باز مییابیم. باتوجه به عدم پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن بهآن آشکار است.
پرونده مقاله
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخصهای نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخصهای نقدینگی شامل نسبت داراییهای جاری به کل سپردهها، نسبت کل وامهای اعطاء شده به کل سپردهها و نسبت چکیده کامل
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخصهای نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخصهای نقدینگی شامل نسبت داراییهای جاری به کل سپردهها، نسبت کل وامهای اعطاء شده به کل سپردهها و نسبت کل وامهای اعطا شده به کل داراییها بوده و شاخصهای توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره است. نتایج نشان می دهد تأثیر همه شاخص ها بر بازده داراییها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده داراییها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانهای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی میتوانند برای دستیابی به سودآوری بانکها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد