در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر چکیده کامل
در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد
پرونده مقاله
در نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی چکیده کامل
در نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی را بوجودمی آورد.از این موارد قاعده اقدام متقابل برگرفته از قرآن می باشد.درکشور ایران که حقوق واموراجتماعی و حتی روابط بین المللی تابع قوانین و شرع مقدس است، تحلیل و بررسی آنها از منظر فقهی و حقوقی ضروری بنظر می رسد.سئوال پژوهش این است که در چه مواردی به مذاکرات و قراردهای بین المللی میتوان پایبند نبود؟ مقاله با رویکرد تحلیلی وبهره گیری از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است.از یک سو آیات محکم دستور به وفای به عهد را می دهد و همه را ملزم به پایبندی در تمام عرصه های اجتماعی وبین المللی می نماید از سوی دیگر با توجه به وجود قواعد و اصول خدشه ناپذیر مانند نفی سلطه و مصلحت عامه مسلمانان و بواسطه خیانت و بد عهدی طرف مقابل، اجازه به پیمان شکنی را می دهد.در قانون اساسی و حقوق موضوعه کشور،قراردادها و معاهدات بین المللی که با سایر کشورها منعقد می شودتابع قانون و مصلحت بوده و نمی توان فراتر از آن عمل نمود.در صورت عدم پایبندی این حق اقدام متقابل و مقابله به مثل برگرفته از شریعت مقدس و قرآن برای ایران می باشد تا با نقض عهد جلوی هرگونه سلطه گری و بدعهدی گرفته شود.
پرونده مقاله
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا چکیده کامل
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت‌های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه‌های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می‌شود، تأکید بیشتری می‌یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
پرونده مقاله
وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی چکیده کامل
وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
