• فهرست مقالات نقض اساسی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی
        مجتبی زاهدیان
        عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و مح چکیده کامل
        عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقضاساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه برسنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برایفسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)
        عبدالخالق عباس پور سید حسین صفایی مهرداد ناظمی مرتضی عادل
        یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به چکیده کامل
        یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است.بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
        علی اسلامی پناه آسیه علایی
        زمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی چکیده کامل
        زمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی در نظام‌های حقوقی گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از راه‌حل‌هایی می‌باشد که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان خیار تبعض صفقه مطرح است. در این پژوهش ضمن مطالعه‌ی تطبیقی و بررسی مبانی این حق فسخ، هدف این است که پذیرش چنین حقی برای متضرر از بطلان جزئی عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را بررسی نماییم.روش: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: حق فسخ نه تنها مغایر با اصل لزوم قراردادها نمی‌باشد، بلکه منطبق با قاعده‌ی مهم فقهی لاضرر و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن این حق می‌تواند با قواعد فوق مغایرت داشته باشد و لازم است که محدودیت‌هایی چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را برای آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزئی قرارداد در حقوق کامن لا و به مثابه‌ی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، اما می‌توان آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان پیش‌بینی گردیده، منطبق نمود. پرونده مقاله