فهرست مقالات نظام بانکداری ایران

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران
  مهدی قدمی مرتضی موسی خانی سید مهدی الوانی حمیدرضا یزدانی
  با توجه به تغییرات و تحولات روزافزون در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، منتقدان مدیریت دولتی اعتقاد دارند الگوهای سلسله‌مراتبی، کارایی لازم برای حل چالش‌های کنونی را ندارند. به همین دلیل، در پی یافتن راهکارهای نوین، مفهوم شبکه‌سازی وارد عرصه‌ مربوط به چکیده کامل

  با توجه به تغییرات و تحولات روزافزون در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، منتقدان مدیریت دولتی اعتقاد دارند الگوهای سلسله‌مراتبی، کارایی لازم برای حل چالش‌های کنونی را ندارند. به همین دلیل، در پی یافتن راهکارهای نوین، مفهوم شبکه‌سازی وارد عرصه‌ مربوط به مباحث مدیریت دولتی و خط‌مشی‌های عمومی دولت شده است. شبکه‌ها امکان شناسایی همه ذینفعان و مشارکت آنها در فرآیند خط‌مشی‌گذاری را فراهم می‌کنند. با توجه به این مهم که دیجیتالی شدن اقتصاد و به تبع آن، صنعت بانکداری از پدیده‌های عصر حاضر هستند، خط‌مشی‌گذاری‌ شبکه‌ای در عرصه بانکداری دیجیتال، با درنظرگرفتن بازیگران و ذی‌نفعان ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران انجام شده است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل کیفی (با تمرکز بر تحلیل مضمون) و کمی (مبتنی بر تحلیل عاملی تاییدی-CFA) می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران
  ناصر زنگباری محمدرضا سلیمی فرزانه اکرمی
  10.22034/ijrj.2022.691892
  در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله ر چکیده کامل

  در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد. پرونده مقاله