فهرست مقالات محیل

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مقایسة عقد حواله با تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب
  علیرضا فیض جواد واحدی زاده
  تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمترمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیلتعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیلتعهد و انتقال چکیده کامل

  تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمترمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیلتعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیلتعهد و انتقال دین و طلب را مطرح ننموده است، ولی از همان ابتدا، انتقال تعهد را مابین زندگانبدون هیچ گونه مشکلی پذیرفته و بر جنبة مادی آن نسبت به جنبة شخصی بیشتر ارزش قائلگردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقیمختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی استکه ضمن داشتن سابقة فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چهدر حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریمو چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرطبدانیم پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
  اسماعیل قمری اکبر وروایی مسعود قاسمی
  10.30495/alr.2021.1943964.2205
  مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که چکیده کامل

  مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. پرونده مقاله