فهرست مقالات قوانین جزایی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
  محمود مالمیر
  از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. د چکیده کامل

  از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
  یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم
  چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کامل

  چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله