تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولى قصاص را کسى می‌دانند که وارث اموال مقتول مى باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و چکیده کامل
تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولى قصاص را کسى می‌دانند که وارث اموال مقتول مى باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على رغم این که از اموال یکدیگر ارث مى برند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زن ها حق قصاص و طبعاً حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند. از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصر به فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به حق قصاص تعبیر می‌شود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله‌ی به مثل با عنوان حق قصاص پیش‌بینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته می‌شود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح می‌شود که اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه کسى به وجود مى آید؟ آیا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مى آید و سپس مانند سایر ماترک او به ارث مى رسد یا این که حق قصاص ابتدائا براى اولیای دم به وجود مى آید و ربطى به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاه‌های مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنی‌علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در ا چکیده کامل
زمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟روش تحقیق: این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسه‌ها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیم‌بندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیم‌بندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشه‌ای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتاً در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مؤنث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام می‌شود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را می‌توان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بی‌نیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد.واژگان کلیدی: دو جنسه‌ها، خنثی، فقه، جنسیت غالب، قصاص.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
