• فهرست مقالات قانون تجارت الکترونیک

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - انواع حق فسخ در قراردادهای مشمول قانون تجارت الکترونیکی
        شکراله نیکوند حبیب اسدی
        در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتوا چکیده کامل
        در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - نقش و ارزش اسناد کتبی و الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
        جعفر جمالی افشین رزاقی
        یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. این چکیده کامل
        یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترنتیبهصورتیکیازپدیده هاینویندرادلهاثباتدعویمطرحگردید. بررسیاسنادبهویژهاسنادالکترونیکیدرنظامادلهاثباتایرانازموضوعاتمهمدرعلمحقوقاست. به ویژهباتصویبقانونتجارتالکترونیکیوموضع گیریاینقانون،طرحاینمباحثاهمیتدو چنداندارد. نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل امکان پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می باشد . اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
        مهدی محمدیان امیری علیرضا عسگری سید محمدمهدی احمدی سید حسن عابدیان
        مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به ف چکیده کامل
        مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی ودیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیمنظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهیحاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنیاقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنریگردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندمه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود. پرونده مقاله