فهرست مقالات عمل حرام

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
  محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافی
  خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا چکیده کامل

  خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
  یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدم
  چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کامل

  چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله