فهرست مقالات عدم النفع

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان
  مظفر باشکوه
  منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مد چکیده کامل

  منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی‌آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می‌دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده‌اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز براساس این مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاهها قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
  امیر صادقی زاده علی مقدم
  در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 چکیده کامل

  در حقوق ایران، اصل بر جبران خسارت می باشد. قوانین حقوقی با توجه منابع فقهی و نظرات فقها، درصورت فوت و یا تلف منافع با توجه به قاعده لاضرر، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارده آمده می دانند. اما در این میان اختلاف نظراتی وجود دارد چرا که با توجه به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. اما در خصوص عدم النفع و مافع ممکن الحصول باید قائل به تفکیک شد، لذا با توجه به این تفکیک می توان برای فوت منافع ممکن الحصول مسئولیت در نظر گرفت. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که به بررسی مسئولیت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول بپردازد. لذا با توجه به روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی و استناد به نظرات فقها به این نتیجه رسیدیم که دادگاه می تواند با توجه به تلف و از بین رفتن منافع ممکن الحصولی که مقتضی وجود آنها حصول یافته، شخص تلف کننده را مسئول جبران خسارات وارد آمده بداند و میزان زیان خسارت را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قرارداد تعیین کند پرونده مقاله