بدون شک یکی از جنایاتی که به شکل مرموز و گسترده صلح و امنیت داخلی کشورها و جامعه بین‌المللی را تهدید کرده و می‌کند جنایت تروریسم است که تقریباً موجبات نگرانی عمیق همه ملل و دول جهان را فراهم کرده است و مقابله با آن به عنوان یک تعهد عام الشمول از همه کشورها مطالبه می‌گرد چکیده کامل
بدون شک یکی از جنایاتی که به شکل مرموز و گسترده صلح و امنیت داخلی کشورها و جامعه بین‌المللی را تهدید کرده و می‌کند جنایت تروریسم است که تقریباً موجبات نگرانی عمیق همه ملل و دول جهان را فراهم کرده است و مقابله با آن به عنوان یک تعهد عام الشمول از همه کشورها مطالبه می‌گردد و چون برخی از کشورها تجربه تهدیدات و حملات تروریستی را ندارند هیچ تمایل و گرایشی به همکاری با جامعه یبن‌المللی برای حذف جنایت تروریسم ندارند و همین موضوع به ظاهر ساده موجب استمرار حملات تروریستی در جهان شده که در این تحقیق به چالشها و موانع اعمال اصل صلاحیت محاکم قضایی در پیکار با تروریسم خواهیم پرداخت و رهنمودهایی را جهت پذیرش و اعمال آن ارائه خواهیم داد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و مقایسه‌ای است و یافته‌های تحقیق ثابت می‌کند که دولتها در زمینه صلاحیت محاکم داخلی کاملاً انحصاری عمل می‌کنند و چندان تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی ندارند.
پرونده مقاله
قلمرو حاکمیت محدوده‌ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می‌کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب چکیده کامل
قلمرو حاکمیت محدوده‌ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می‌کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کشور ایران طبق صلاحیت سرزمینی اصلی رسیدگی خواهد نمود و درصورتی که جرائم داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی آن کشور؛ بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یابد، در واقع جرم در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در خارج از قلمرو حاکمیت آن ارتکاب یابد، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی شناور صالح به رسیدگی است؛ به این خاطر که هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبت کننده محسوب می‌گردد حتی اگر در خارج از قلمرو حاکمیتی آن باشد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: حضور اتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند مسافر، دیپلمات، پناهنده، مهاجر، آواره و ارتکاب جرائم توسط بعضی از آنان در قلمرو ایران که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته، این سؤال را مطرح می‌سازد که چگونه اصل صلاحیت سرزمینی که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی تص چکیده کامل
زمینه و هدف: حضور اتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند مسافر، دیپلمات، پناهنده، مهاجر، آواره و ارتکاب جرائم توسط بعضی از آنان در قلمرو ایران که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته، این سؤال را مطرح می‌سازد که چگونه اصل صلاحیت سرزمینی که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی تصریح‌شده را در مورد این افراد اعمال نمود و آیا می‌توان استثنائاتی را بر آن وارد نمود؟ بر اساس ماده اخیر قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می‌شود... طبق این ماده قانونی صلاحیت دادگاه‌های جزائی محدود به حدود یک کشور بوده و دادگاه‌ها به تمام جرائمی که در یک کشور وقوع یابد، صلاحیت رسیدگی دارند؛ اعم از اینکه ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع آن کشور و یا از اتباع کشورهای دیگر واقع شده باشد.
روش: مطالعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طبع قلم تقریر یافته است.
یافته‌ها و نتایج: اجرای اصل مقرر در قانون مجازات اسلامی در عمل با استثنائاتی روبه‌رو است. ازجمله این استثناءها می‌توان به مصون‌بودن دیپلمات‌های خارجی از قوانین کیفری ایران، ارتکاب جرائم بین‌المللی توسط خارجیان در ایران و دارا بودن شرایط استرداد مجرمین در مورد مجرمی که در ایران در حال محاکمه است و… اشاره نمود. تحقیق اخیر چگونگی برخورد نظام کیفری کشور ایران با ارتکاب جرم فرد تبعه خارجه را بررسی و مشخص می‌نماید، نظام کیفری ایران هماهنگ با تحولات جامعه جهانی در زمینه برخورد با جرائم بیگانگان در قلمرو خود عمل می‌کند.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: اولین سند بین‌المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضاکننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزۀ قوانین داخلی جرم‌‌انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روانگردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به ک چکیده کامل
زمینه و هدف: اولین سند بین‌المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضاکننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزۀ قوانین داخلی جرم‌‌انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روانگردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به کنوانسیون وین است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر مبنای کنوانسیون مذکور می‌باشد. توسعه مذکور بر سیاستگذاری کشورهای درگیر با مواد مخدر تاثیرگذار خواهد بود. سؤال اصلی پژوهش بیان می‌دارد با عنایت به مواد و مفاد کنوانسیون وین 1988 علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان، چگونه امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به بررسی جرائم مواد مخدر وجود دارد؟ و اینکه توسعه صلاحیت مورد بحث چه تاثیری بر سیاستگذاریهای ایران در حوزه مقابله با مواد مخدر خواهد گذاشت.روش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه‌ای استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرائم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد، برنامه‌ریزی‌های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
