فهرست مقالات صلاحیت ذاتی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه
  عباسعلی قربانیان علی مزیدی شرف آبادی سید مهدی منصوری
  چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرا چکیده کامل

  چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می‌باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی‌تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش‌بینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می‌باشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته‌ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت‌های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می‌گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نگاهی به چگونگی انتخاب و صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی ‌در نظام حقوقی‌ایران و فرانسه
  بابک درویشی وجیهه محسنی
  نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه ای مدرن و قانون مدار آغاز شد، لزوم ث چکیده کامل

  نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه ای مدرن و قانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی ‌نیز مشهود گردید. دفاتر اسناد رسمی، مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسناد مالکیت به شرح مصرح در ماده ی 1 قانون دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب 25تیرماه 1354 از مجموعه های وابسته به وزارت دادگستری قرار داده شده است و بر‌این اساس در شرایط کنونی، ارایه دهنده ی خدمات تخصصی به مردم و حکومت می باشد. و از طرفی به موجب ماده ی 2 همین قانون، اداره ی امور دفترخانه اسنادرسمی ‌به عهده ی شخصی است که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود. افزون بر‌این موارد، در کشور فرانسه نیز، سیر تاریخی قوانین مربوطه، مبین حساسیت قانون گذار نسبت به نهاد سردفتری بوده و شاهد‌این ادعا، ماده ی (1) مصوبه شماره ی 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 می باشد که سردفتران را به عنوان مأموران عمومی ‌تلقی می نماید. پرونده مقاله