بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دست چکیده کامل
بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعمازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه وبحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مالمشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن رابفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیممورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسهشده است.
پرونده مقاله
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن میباشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخمفید، سیدمرتضی و... قائل به جو چکیده کامل
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن میباشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخمفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخطوسی، علامهحلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال میباشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل؛ آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟ میباشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
پرونده مقاله
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم میباشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: د چکیده کامل
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم میباشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادلهی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری میداند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل؛ اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت میکند؟میباشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
پرونده مقاله
شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد میگردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ث چکیده کامل
شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد میگردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و در حالت دوم بعد از اعمال حق شفعه اقاله صورت میگیرد. مشهور فقها بر این اعتقادند که چون حق شفعه به مجرد عقد بیع به وجود میآید و به عنوان یک حق مکتسب برای شفیع خواهد بود اقاله بعدی نمی تواند بر آن تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن آن گردد بلکه این حق شفعه است که اگر بعد از اقاله صورت گیرد باعث رفع اقاله می گردد. در مقابل این قول برخی از فقها نیز معتقدند که چون با اقاله مبیع به ملکیت بایع باز می گردد بنابراین محلی برای حق شفعه باقی نمی ماند زیرا مجرای حق شفعه آن است که حصه مبیعه در تملک مشتری باشد.
پرونده مقاله
درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتس چکیده کامل
درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتسبه میباشد. حقوق مکتسبه از دو واژه حقوق و مکتسبه تشکیل یافته است. واژه حقوق در زبان فارسی واجد معانی مختلفی می باشد. دکتر کاتوزیان چهار معنی را از حقوق ارائه می کند. 1- حقوق مجموع قواعدی است که برای اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند. 2- حقوق جمع حق است حق امتیازی است که هر کسی در اجتماع در برابر دیگران دارد و توان خاصی به او می بخشد مثل حق حیات، حق آزادی. 3- حقوق به معنی حقوق کارمندان دولت یا دستمزد کارکنان است. 4- حقوق یعنی علم حقوق و آن دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد. از آنجا که مهمترین دلیل ومبنای حق مکتسب ، دلیل عقلی می باشد. از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام که در اثر روابط اجتماعی وقراردادهای خصوصی بوجود آمده بود مورد احترام وصیانت قرار گرفته است واسلام آنها را تحت عنوان احکام امضایی مورد تایید قرار داده است. احکام امضایی بیشتر در ابواب فقهی، عقود، ایقاعات واحکام مطرح است .وموضوعات مذکور نیز قبل از صدر اسلام در عرف وعادت جامعه وجود داشته وموجب دوام و قوام نظام های حقوقی وسیاسی جوامع قبل از اسلام بوده ولذا حقوق ناشی از آن خصوصاً حقوق مکتسبه اشخاص مانند حق مالکیت که اشخاص قبل از اسلام بدست آورده اند وسایر آثار ناشی از روابط حقوقی مانند نکاح و... مورد احترام وپذیرش قرار گرفته است. اصول وقواعد فقهی از جمله مواردی است که فقها با کمک واستناد به آن اقدام به شناسایی این حقوق نمودهاند. مانند اصل استصحاب، قاعده عقاب بلابیان و ... علاوه بر اصول وقواعد فقهی در باب های مختلف فقه نیز مصادیق حقوق مکتسبه مورد شناسایی قرار گرفته. مانند احیای اراضی موات، حق شفعه، نکاح ، وکالت،جهاد و....
پرونده مقاله
درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتس چکیده کامل
درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتسبه میباشد. از آنجا که مهمترین دلیل ومبنای حق مکتسب ، دلیل عقلی می باشد. از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام که در اثر روابط اجتماعی وقراردادهای خصوصی بوجود آمده بود مورد احترام وصیانت قرار گرفته است واسلام آنها را تحت عنوان احکام امضایی مورد تایید قرار داده است. احکام امضایی بیشتر در ابواب فقهی، عقود، ایقاعات واحکام مطرح است .وموضوعات مذکور نیز قبل از صدر اسلام در عرف وعادت جامعه وجود داشته وموجب دوام و قوام نظام های حقوقی وسیاسی جوامع قبل از اسلام بوده ولذا حقوق ناشی از آن خصوصاً حقوق مکتسبه اشخاص مانند حق مالکیت که اشخاص قبل از اسلام بدست آورده اند وسایر آثار ناشی از روابط حقوقی مانند نکاح و... مورد احترام وپذیرش قرار گرفته است. اصول وقواعد فقهی از جمله مواردی است که فقها با کمک واستناد به آن اقدام به شناسایی این حقوق نمودهاند. مانند اصل استصحاب، قاعده عقاب بلابیان و ... علاوه بر اصول وقواعد فقهی در باب های مختلف فقه نیز مصادیق حقوق مکتسبه مورد شناسایی قرار گرفته. مانند احیای اراضی موات، حق شفعه، نکاح ، وکالت،جهاد و....
پرونده مقاله
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابلتقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیر چکیده کامل
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابلتقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابلتقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابلتقسیم مینمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچکدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمینمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم میشود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم میباشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور میشود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد