• فهرست مقالات خارج از دادگاه

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی
        شهربانو پورباقر سید عسکری حسینی مقدم سید حسین ابراهیمیان
        شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، چکیده کامل
        شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ ...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید عندالامام از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها
        مجید پوراستاد فاطمه حصارخانی
        چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تح چکیده کامل
        چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌‌های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه‌‌های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین‌‌های عدالت مدنی است. روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می‌کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می‌گزیند. کیفیت دادرسی با تاکید بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی، انگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصادی در کنار عدالت مدنی است. در این مقاله به مفهوم تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی با طرحی مدل‌‌های عددی و پیش بینی رفتار‌های طرفین، سطح و حجم مطلوب اقامه دعوا پرداخته. مقاله حاضر شامل چهار گفتار می‌باشد، گفتار اول به مفهوم اقتصادی دادرسی پرداخته، گفتار دوم در برگیرنده مفهوم هزینه دادرسی و تاثیر آن بر روند دادرسی است و گفتار سوم و چهارم به ترتیب به تحلیل اقتصادی حل و فصل خارج از دادگاه و سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه دادرسی اختصاص دارد. پرونده مقاله