حقوق مالی

دسترسی آزاد مقاله

1 - رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران
شکراله نیکوند

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌تو چکیده کامل

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این گونه اموال و حقوق مالی به طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان حفظ حقوق مرتهن بدون قبض مادی و عرفی در غالب موارد وجود دارد و با توجه به نیاز جامعه و معمول بودن برخی از انواع رهن اموال غیر عین معین، حکم به بطلان چنین رهنی به دور از منطق حقوق و نیازهای جامعه است. لذا نویسنده در این مقاله با بررسی سابقه فقهی موضوع و نقش قبض در رهن معتقد است رهن بسیاری از اموال غیرمادی مثل منافع اموال و برخی حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در رهن این گونه اموال لزومی به قبض مادی نیست و سختگیری در این مورد را باید کنار گذاشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - تحولات و نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه
محمدرضا عباسی فرد بهزاد آهنگری حسن پاشازاده هادی بهزادی

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چکیده کامل

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل‌های مهریه کمک نمی‌کند بلکه حمایت‌های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر
کورش بشیری علی پریمی احمد رضا بهنیافر

به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع ن چکیده کامل

به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته در جهت تأمین و حمایت از حقوق زنان تلاش کرده تا از ورود اجحاف به حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه جلوگیری کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
عصمت السادات طباطبایی لطفی فرناز امیدی

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در چکیده کامل

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانه‌داری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیش‌بینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - حقوق مالی زن در تمدن‌های کهن و ادیان توحیدی
زینب سودی فریبا حاجی علی

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن‌های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می‌شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن‌های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می‌شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد، حقوق مالی زنان در ادوار مختلف تاریخی وضعیت با ثبات و مشخصی نداشته و از تمدنی به تمدن دیگر و در ادیان مختلف فراز و نشیب فراوانی داشته است.در تمدن‌های قبل از اسلام زنان از برخی حقوق بهره‌مند ‌و از برخی هم محروم بوده‌اند. اما در ادیان توحیدی ازجمله یهود، زن با ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست می‌دهد. در مسیحیت هم زن و اموال او در تملک مرد بوده و زن هیچ تسلطی بر اموال خود نداشته است. اما با ظهور اسلام، استقلال اقتصادی و حق تملک زن بر دارایی‌هایش رسمیت یافت و نظام اقتصادی خانواده به‌گونه‌ای تدوین شد که از ابتدای تولد تا مرگ مرجع تأمین مالی زن وتمتع از اموالش کاملاً روشن و بر اساس انسانیت او مشخص شد. و با گذشت زمان زنان توانستند حقوق مالی و اقتصادی خود را متنا سب با شایستگی شان کسب کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت
شکوفه زایرتوری علی بحری (طیبی)

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نح چکیده کامل

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلیمی باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه می‌پردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در می‌آید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار می‌یابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، صداق است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بی‌شک، همراه با بار حقوقی، پایه‌ای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کننده‌ی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیر‌اجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن می‌دهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان می‌برد و به آن صورتی کاملاً مادی می‌بخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز می‌باشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - بررسی اصولی؛ تعارض، تزاحم و تداخل حقوق مالی زوجه
محمود رایگان عباس کلانتری سجاد نیکخو

علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی چکیده کامل

علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی و بازنگری دارد، قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، شیربها و جهیزیه است. ظاهرا برخی از این حقوق با یکدیگر در تنافی هستند که می توان آنها را از جهت قانونگذاری و دلالت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط، با باب تداخل اسباب و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی حقوق مالی زوجه را بررسی نموده و دریافته است که در پاره ای موارد باید بین تعارض حقوق، جمع عرفی نمود و در نهایت پرداختن مهریه ونفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف، پرداخت هر کدام کافی از دیگری است و با توجه به اشکالات وارده به شرط نصف دارایی، بازنگری در این مواد ضروری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - واکاوی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل زوجه ناشزه
علی اکبر طاهری علی چهکندی نژاد سید محمد رضوی

10.3495/jiil.2022.694024

اجرت‌المثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه می‌باشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت می‌تواند مؤید پذیرش اجرت‌المثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب چکیده کامل

اجرت‌المثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه می‌باشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت می‌تواند مؤید پذیرش اجرت‌المثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب می‌گردد با تحقق نشوز ساقط می‌گردد، اما در خصوص اجرت‌المثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به دیدگاه‌های متفاوت فقها در تحقق نشوز می‌توان گفت، تعلق اجرت‌المثل به زوجه ناشزه به دلیل عدم تمکین محل اشکال است، اگر مبنای تحقق نشوز، تمکین خاص باشد زوجه مستحق دریافت اجرت‌المثل است و اگر مبنای تحقق نشوز تمکین عام باشد به نظر می‌رسد با توجه به تبصره الحاقی ماده 336 ق.م شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل دشوار است. موضوع مذکور به‌صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی مبنای فقهی و قانونی اجرت‌المثل زوجه را تبیین نموده و به بررسی آثار نشوز زوجه در ارتباط با اجرت‌المثل پرداخته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - کاربرد شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بین المللی (ADR)
مرتضی کارخانه محمدرضا حسینی محمدعلی صلحچی هیبت‌اله نژندی منش

شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روش‌های حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگ چکیده کامل

شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روش‌های حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روش‌های ترکیبی از مهم‌ترین این شیوه‌هاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزه‌ای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوه‌های جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بین‌الملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل می‌گردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوه‌های جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی می‌تواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد. پرونده مقاله

فهرست مقالات حقوق مالی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی