مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 چکیده کامل
مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.
پرونده مقاله
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجةمنطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحلة اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه ا چکیده کامل
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجةمنطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحلة اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگرد د ت ا شناخت ی کل ی و کلا ن ا ز ای ن نظ م بدست آی د و چهارچوبها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی برآن است تا راهحلهای موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاههای مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوة اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. ب ه ه ر صورت، برا ی آشنای ی ب ا نظ م حاک م ب ر حقو ق مالکان ه د ر براب ر طرحهای عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.
پرونده مقاله
هدف: در این مقاله تأثیر ریسک اطلاعاتی ناشی از تحریف گزارش سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه و نیز نقش مکانیزم‌های حمایت از حقوق ذی‌نفعان بر این رابطه مورد واکاوی قرارگرفته است.روش‌شناسی پژوهش: هزینه سرمایه حقوق مالکانه مبتنی بر بازده مورد انتظار سهامداران طبق مدل قیمت‌گذ چکیده کامل
هدف: در این مقاله تأثیر ریسک اطلاعاتی ناشی از تحریف گزارش سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه و نیز نقش مکانیزم‌های حمایت از حقوق ذی‌نفعان بر این رابطه مورد واکاوی قرارگرفته است.روش‌شناسی پژوهش: هزینه سرمایه حقوق مالکانه مبتنی بر بازده مورد انتظار سهامداران طبق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارزیابی‌شده است. حمایت از حقوق ذی‌نفعان طبق امتیاز شاخص ترکیبی معیارهای تفکیک وظایف مدیران، استقلال هیئت‌مدیره، حسابرسی داخلی، سهامداران با حق کنترل، سطح مالکیت عمده، تعدیلات سنواتی، به‌موقع بودن اطلاعات، قابل‌اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیئت‌مدیره بررسی‌شده است. رویه اختیاری مدیریت سود تعهدی به‌عنوان معیاری از ریسک اطلاعاتی طبق انحراف معیار قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری غربال‌شده پژوهش شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1399 است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌های رگرسیون چند متغیره داده‌های ترکیبی با کنترل اثرات صنعت و سال آزمون شده‌اند.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش ریسک اطلاعاتی، هزینه سرمایه حقوق مالکانه افزایش‌یافته است. همچنین بهبود شاخص حمایت از حقوق ذی‌نفعان ضمن کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه، سبب تضعیف تأثیر ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه شده است.اصالت / ارزش‌افزوده علمی: شواهد بیانگر آن است که اجرای رویه‌های راهبری در حمایت از حقوق ذی‌نفعان و زمینه‌سازی کاهش ریسک اطلاعات مالی ناشی از تحریف سود، نقش بااهمیتی در کاهش هزینه سرمایه‌دارند؛ ازاین‌رو، درک این موضوع می‌تواند نکته قابل‌ملاحظه‌ای در تعدیل انتظارات ذی‌نفعان باشد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
