چکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی چکیده کامل
چکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. امـنیت انـسانی همچنین به معنی محافظت از مردم در بـرابر تـهدیدهای شدید و گـسترده و اسـتفاده از فـرایندهایی است که توانایی آنـها را افزایش می دهد. امنیت انسانی مکمل امنیت ملی و تقویت کننده حقوق بـشر و تـوسعه انسانی است. با ترکیب مـفاهیم آزادی از نـیاز و آزادی از تـرس، بـر فـردمحور بودن امنیت انـسانی و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی منطقه ای و جهانی ) به تهدیدهای نوین تـأکید کـرده است.علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است.
پرونده مقاله
جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا چکیده کامل
جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
