اهداف و زمینه ها: بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافاً جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دو چکیده کامل
اهداف و زمینه ها: بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافاً جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دولت ها در این عرصه هویداست که به رغم تمام تفاوت ها و تعارضات در سطح داخلی و بین الملل، در زمینه ی حفاظت از محیط زیست سیاستی مشابه را در پیش گرفته اند که همان نگاه کالا محور و رویکردی ابزارگرایانه به محیط زیست است. با امعان نظر به در اختیار داشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی دولت ها، این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می نماید که چگونه می توان انتظار داشت که دولت ها دست به جرم انگاری و مجازات رفتارهایی بزنند که خود مرتکب می شوند و یا منافع مورد پسندشان را تامین می کند؟روش شناسی: در این پژوهش با روش توصیفی- و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل و بررسی جرایم دولت ها در زمینه محیط زیست و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها پرداخته شده است تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری صورت پذیرد.یافته ها: شایسته است تا رفتار دولت ها در گستره ی آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند از مصونیت کیفری خارج شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای دولت ها به صورت شفاف شناسایی شود. بدین جهت مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.نتیجه گیری: از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولاً تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند. با درک این واقعیت که در تعارض میان پاسداری از محیط زیست و کسب منافع اقتصادی بیشتر، دولت ها غالباً انتخاب دوم را بر می گزینند، نیازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کامل
زمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، می‌توان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولت‌ها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌ها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولت‌ها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
