عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی و کمکهای انساندوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بینالمللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی چکیده کامل
عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی و کمکهای انساندوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بینالمللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملتها در تعیین سرنوشت به شمار میرود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر میگردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بینالمللی به خصوص سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن ها در جهانی شدن نظام قانونمند بینالمللی، سهم بهسزائی را به خود اختصاص دادهاند. تعهدات هرکشور در قبال جامعه بینالمللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردی هستند که به آن ها پرداخته شده است.
در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه میگردد و همچنین علل بروز آن ها پرداخته شده است. با تغییرات شگرف دنیای امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتاً ما مردم ملل متحد گرایش روز افزونی دارد. در سالهای اخیر با گسترش هرچه بیشتر کنوانسیونهای قانونساز بینالمللی به این نتیجه میرسیم که به هرنسبت مقررات حقوق بشری و توجه به نقش انسانها بیشتر باشد، دستیابی به صلح پایدار آسانتر میسر میگردد.
رعایت مقررات حقوق بینالملل به دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید میدهد. رابطه حاکمیت و قواعد آمره و اینکه نقض هنجارهای امری حقوق بشری منجر به نقض صلح میشود با تبیین مفهوم صلح و نظام قانونمند جهانی و تأثیری که این دو بر یکدیگر میگذارند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بینالملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بینالمللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بینالملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بینالمللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بینالمللی نیست. یک کشور زمانی میتواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشردوستانه و توسل به زور تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند. توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد. اصل توسل به زور در روابط بینالملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود، تا موجب نقض حاکمیت و توسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود.
پرونده مقاله
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدید چکیده کامل
یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.
پرونده مقاله
حقوق بینالملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکلگیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‍باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بینالمللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنشگران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل چکیده کامل
حقوق بینالملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکلگیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‍باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بینالمللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنشگران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گسترة جهانی اجرایی نمودهاند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.
پرونده مقاله
به همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا چکیده کامل
به همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا روتر میتواند بهعنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکههای خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور بهعنوان قاعده آمره مسلم حقوق بینالملل نسبت به حملات سایبری و چالشهای حقوقی موجود است. یافته ها نشان میدهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدممداخله بهعنوان یک ابزار حقوقی بینالمللی قدرتمند میتواند توسط دولتها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.
پرونده مقاله
توسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد چکیده کامل
توسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد بین المللی از جمله منشور سازمان ملل محکوم است .هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور درروابط بین المللی نیست .تنها یک کشور زمانی می تواند از زور استفاده نمایدکه مورد تجاوز واقع شده باشد ودر مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنهادر صورتی می تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آنرا مغایر با صلح و امنیت بین المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می کند. بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح مشنور سازمان ملل محسوب می گردد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زور گرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است.بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل راباید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت وتوسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود.
پرونده مقاله
چکیده "اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که به موجب این اصل عام کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شدهاند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بینالمللی خواهد بود. واضغان منشور ملل متحد سعی چکیده کامل
چکیده "اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که به موجب این اصل عام کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شدهاند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بینالمللی خواهد بود. واضغان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بر اصل "عدم توسل به زور" دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی به اعضای دائم شورای امنیت موجباتی را برای مداخله این سازمان در امور داخلی کشورها در مواردی خاص فراهم آورد. جامعه بینالمللی در خلال جنگ سرد تلاش نمود که اصل "منع مداخله" را تا حدودی رعایت نماید. بعد از فروپاشی شوروی، شورای امنیت با تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی، صلح داخلی را با صلح بینالمللی مرتبط دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نموده و اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی نمود. به این ترتیب اصل "عدم مداخله" تا حدودی تضعیف گردید. بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 شورای امنیت خود را در قبال مسائلی چون مبارزه با "تروریسم بینالمللی" و ممانعت از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی مسئول دانست و در مقام یک مرجع قانونگذاری بینالمللی و با تصویب دستورالعملهای عام برای کشورها وارد قلمرو و داخلی آنها گردید. همچنین ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه اعلام نمود که خود را ملتزم به رعایت ضوابط ناظر بر عدم کاربرد زور در منشور ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام مینماید. نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بینالمللی کاست و اصل "عدم مداخله" را نیز خدشهدار نمود. در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شدهاند. مسئولیت اولیه حمایت از مردم به عهده دولت است. چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد از اتباع خود و یا جمعیت قربانی در قلمرو خود حمایت نماید. نظریه "مسئولیت بینالمللی حمایت" جایگزین اصل "عدم مداخله" میگردد بر اساس این نظریه همه دولتها مسئولیت حمایت از افراد تحت ستم را در چارچوب مقررات منشور بر عهده خواهند گرفت.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد