فهرست مقالات بیمه گر

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی
  علیرضا پورابراهیمی شهرام بابالویان محمد جواد ساده وند
  اوراق بهادارسازی کارایی بازار و بهره‌وری سرمایه را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای کسب و کار جدید افزایش دهند که موجب کاهش هزینه سرمایه و بازده حقوق صاحبان چکیده کامل

  اوراق بهادارسازی کارایی بازار و بهره‌وری سرمایه را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای کسب و کار جدید افزایش دهند که موجب کاهش هزینه سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام آنها می شود. اوراق‌بهادارسازی این فرصت را به شرکت‌های بیمه می‌دهد تا از سودهای نهفته در قراردادهای بیمه‌ای موجود در ترازنامه خود استفاده کنند، به عبارت دیگر یک منبع تأمین مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود. این در حالی‌است که روش‌های تأمین مالی سنتی اغلب به واسطه قوانین و مقررات با محدودیت‌هایی روبرو هستند. معاملات اوراق بهادار با پشتوانه ابزارهای بیمه منجر به افزایش نقدشوندگی این ابزارها می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند شفافیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارج از ترازنامه خود را که عموماً با عدم نقدشوندگی، پیچیدگی و ابهام همراه هستند، افزایش دهند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
  حمید مسجدسرایی
  از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه چکیده کامل

  از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه‌ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می‌باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی‌تواند به صحّت آن خدشه‌ای وارد کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
  مظاهر خواجوند داود سلطانیان
  10.30495/alr.2021.1943669.2201
  زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی یکی از مواردی است که حقوق قرارداد های مدرن آن را از لوازم ضروری یک عقد صحیح و لازم الاجرا تلقی کرده است. در این مقاله تلاش شده حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود. سوال اصلی که در این چکیده کامل

  زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی یکی از مواردی است که حقوق قرارداد های مدرن آن را از لوازم ضروری یک عقد صحیح و لازم الاجرا تلقی کرده است. در این مقاله تلاش شده حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود. سوال اصلی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران به چه صورت است؟روش شناسی: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیانگر این امر است قانونگذار ایران درمواد 12 و 13 قانون بیمه، به تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و بیمه گذار را ملزم به ارائه اطلاعات صحیح در حق بیمه گر نموده است. این تقنین که حاوی دستوراتی مبهم است همواره سوالاتی را در خصوص حدود تعهد و کیفیت اجرای آن ایجاد نموده است. این در حالیست که همزمان در حقوق بیمه انگلستان، با وجود سیستم کامن لا، مقنن به تفصیل به موضوع تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و با تقسیم قرارداد های بیمه به تجاری و غیر تجاری، کیفیت های متفاوتی از تعهد را مورد پیش بینی قرارداده است. نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه قانونی کشور انگلستان، ارکان تعهد را شناسایی و درنهایت به این موضوع دست یافته که در حقوق ایران، از یک سو کیفیت قرارداد تاثیری در نوع تعهد نداشته و از سوی دیگر بیمه گذار در وضعیتی مشابه بیمه های غیرتجاری انگلستان، صرفا ملزم به حسن مراقبت و خودداری از تدلیس است و اجباری به ارائه داوطلبانه اطلاعات ندارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
  مریم احمدی حسین سادات حسینی امیر خواجه زاده
  در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از چکیده کامل

  در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن
  هوشنگ مومنی وصالیان علیرضا دقیقی اصلی ابتسام آل احمدی
  در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه‌های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه‌های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 چکیده کامل

  در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه‌های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه‌های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه‌های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه‌های عمر می‌باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه‌های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه‌های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده‌اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as wellas,theseactivities are the causes of most economicdisturbances; therefore,itsestimation is important in the tax gaprealization,theeffectiveness of monetary and fiscalpolicies,economicgrowth and income distribution aspects. In empirical section, we estimatedfirst the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factoranalysis. Second,wehave investigatedthe impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent ofGDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy. پرونده مقاله