با توجه به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر توجه دست اندر کاران اقتصادی را بطور وسیعی به خود جلب نموده، در بسیاری از کشور ها رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی آغاز و پس از بحرانهای مالی چند کشور آسیایی، قوانینی برای بهبود راهبری شرکتی وضع شده است. پرسشی که در چکیده کامل
با توجه به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر توجه دست اندر کاران اقتصادی را بطور وسیعی به خود جلب نموده، در بسیاری از کشور ها رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی آغاز و پس از بحرانهای مالی چند کشور آسیایی، قوانینی برای بهبود راهبری شرکتی وضع شده است. پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شرکتی در حال بهبود هستند؟ به ویژه اینکه آیا با استفاده از رویه های حاکمیت شرکتی می توان سلامت مالی بانکهای تجاری ایران را حفظ و ارتقاء بخشید. با توجه به آثار عمده و قابل توجه خصوصی سازی به ویژه در ارتباط با خصوصی سازی بانکها و تبدیل مؤسسات مالی اعتباری به بانک و اینکه تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار های اولیه و ثانویه سرمایه فعالیت دارند، تأثیر اعمال حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایرانی قابل بررسی است. بدین منظور با انتخاب چند عامل سنجش مطلوبیت رویه های حاکمیت شرکتی (مانند تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره، کیفیت حسابرسی) با توجه به اهمیت شفاف سازی مالی، الزامات سازمان بورس و اعتماد سازی برای سهامداران بویژه سهامداران جزء، تأثیر آنها بر حفظ و ارتقاء سلامت مالی بانکهای تجاری بررسی شده است. جهت تشخیص میزان سلامت مالی در این تحقیق عمدتاًٌ از شاخص های صندوق بین المللی پول استفاده شده است. با توجه به محدود بودن تعداد بانکهای تجاری موضوع پژوهش، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانکهای تجاری ایران بوده است (24 بانک). برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده و در نهایت برای تعیین اثرات متقابل از طریق معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که در سطح بانکهای تجاری شاخص های نفوذ مدیر عامل، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره با شاخص بازدهی دارائیها و بازدهی سرمایه دارای رابطه معنی دار هستند لکن در ارتباط با نسبت سرمایه به دارائی شاخص نفوذ مدیر عامل رابطه مثبت و معنی دار دارد ولی شاخص های تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه این منفی و معنی دار با این نسبت دارند. همچنین رابطه معنی داری میان نسبت های کارایی و نقد شوندگی با شاخص های حاکمیت شرکتی مشاهده نشده است. نهایتاً آزمونهای تکمیلی و همزمان نشان می دهد که شاخص های حاکمیت شرکتی موجب بهبود در شاخص های سلامت مالی می شوند و در نهایت این شاخص ها موجب تأثیر بر شاخص سود آوری خواهد شد.
پرونده مقاله
چکیده
در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مو چکیده کامل
چکیده
در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می‌نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
