• فهرست مقالات بازبودن مالی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی
        حسینعلی فاخر زهرا عابدی بیتا شایگانی
        هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده‌های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1 چکیده کامل
        هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده‌های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته‌ها نشان می دهند که عوامل متعددی می توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی توان این متغیرها را برون‌زا در نظر گرفت. با درون‌زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط‌زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - ارزیابی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
        بتول رفعت مصطفی عمادزاده زهرا قندهاری علویجه
        تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هد چکیده کامل
        تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قالب دو فرضیه کارایی و جبرانی است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه فوق، کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی طبقه‌بندی شده‌اند و از داده‌های پانل طی دوره 2009-1999 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده شده است. شایان ذکر است از نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص باز بودن مالی و از شاخص تعدیل‌شده شدت تجاری به‌عنوان شاخص باز بودن تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی ازعدم معناداری ضرایب شاخص‌های بازبودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و رد هر دو فرضیه کارایی و جبرانی در این کشورهاست. ضرایب شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمدکمتر از متوسط و درآمد پایین معنادارند. قابل ذکر است اثر شاخص بازبودن مالی بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در این مجموعه کشورها می‌باشد. پرونده مقاله