-
دسترسی آزاد مقاله
1 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردیجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کاملجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392
علی اکبر محمدزاده محمد علی حیدری احمدرضا توکلیتاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با چکیده کاملتاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی به طور گسترده در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟. فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن
جمال رضاییآیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید ک چکیده کاملآیۀ 33 سورۀ مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده‌اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می‌آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه‌کنندگان با خدا و رسول نیز در آیۀ مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت‌اند از کشتن، بر دار زدن، بریدن دست و پای مخالف و تبعید از محل زندگی. در روایات برای تعیین حد محارب، سه روشِ ترتیب، تخییر و تخییر ترتیبی بیان شده که قول مشهور فقهای شیعه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی قول به تخییر است و انتخاب هر یک از حدود چهارگانه به اختیار حاکم واگذار شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی موارد نقض اصول حقوق کیفری در جرم انگاری بغی و افساد فی الارض
مینا ترابی محمد جواد جعفری مسعود قاسمیاصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب م چکیده کاملاصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب میرسد میبایست با اصول کلی حقوقی منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت . در این مقاله پس از بیان مفهوم بغی و افساد فی الارض ، به بررسی برخی ازموارد نقض اصول حقوق کیفری در جرایم مذکور در نظام حقوقی ایران میپردازیم . این بررسی ها نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری در جرایم بغی و افساد فی الارض نقض شده است .اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل تناسب جرم و مجازات ،اصل کمینه در حقوق کیفری ، اصل سیاست جرم زدایی ،اصل برائت که در این مقاله به بررسی موارد نقض اصول مذکور در جرایم بغی و افساد فی الارض میپردازیم.بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است،از این رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد.در جرم انگاری معیارهای ماهوی بایستی رعایت شود در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود.علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. جرم انگاری شدید ترین مداخله در حقوق بشر است ومیتواند مهمترین نقض حقوق بشرازسوی دولتها به شمار اید.بنابراین باید ازشرایط خاصی برخوردار باشد مهمترین اصول حقوق کیفری که رعایت انها در جرم انگاری ضرورت دارد عبارتند از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت قانونگذار در ماده 286 برای افساد فی الارض با دید گاه توسعه ای در عرصه های گوناگون ،مجازات شدید اعدام را تعیین کرده ومقرر داشته است :هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی ومیکربی خطر ناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشایا معاونت در آنها شود به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب وبه اعدام محکوم میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تأملی فقهی بر محاربه بودن یا نبودن ناقلان ویروسهای کشنده
فاطمه مهدویجرم در حقوق جزای اسلامی عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدس که مبنای نظم عمومی را تشکیل می دهد. بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و گناهان کبیره بشمار می رود.نزد مشهور فقها محاربه عبارت است کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم با بکارگیری هر آنچه که سبب خوف و وحشت شده چکیده کاملجرم در حقوق جزای اسلامی عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدس که مبنای نظم عمومی را تشکیل می دهد. بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و گناهان کبیره بشمار می رود.نزد مشهور فقها محاربه عبارت است کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم با بکارگیری هر آنچه که سبب خوف و وحشت شده و باعث اختلال در ا منیت جامعه گردد. محاربه محدود به محاربه مسلحانه و بکارگیری سلاح نمی باشد بلکه محاربه اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. اکثر فقهای امامیه در ماهیت محاربه اختلاف نظر ندارند اما در مفهوم و مصداق سلاح مورد اختلاف است. مشهور فقها و مفسران اسلامی اعم از شیعه و سنی اصطلاح افساد فی الارض را در مورد محاربه بکار برده و در واقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نشده اند و در مقابل برخی رابطه بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض را عموم و خصوص مطلق بیان کرده اند که هر محاربی، مفسد فی الارض است و محارب را از مصادیق افساد فی الارض معرفی می کنند این پزوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته ابتدا به ماهیت محاربه و افساد فی الارض پرداخته و با تطبیق دو عنصر جرم مذکور ، به نظر می رسد در بحث سلاح بیولوژیکی، هرگاه شخصی با اقدام بیولوژیکی فساد گسترده ای را در سطح کشور یا در سطح جهانی انجام دهد مشمول حکم محاربه می شودو همچنین بکارگیری سلاح در محاربه ، منصرف به آلت خاصی نیست بلکه شامل قهر و غلبه نیز می باشد لذا ناقلان و انتشار دهندگان ویروس های کشنده در حکم محاربه می باشندو به مجازات مقرر در قوانین جزایی محکوم می گردند.اگر چه قواعد تفسیری، نظیر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم وقاعده درء باعث می شود که عنوان محاربه تام در نظر گرفته نشود و در دایره عنوان بزرگتر که همان افساد فی الارض است،قرار بگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی تاثیر جرایم زیست‌محیطی در امنیت ملی با رویکردی فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی
سارا زیاد خانی صادق سلیمی سید عبدالعلی قوامتهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به صورت جدی تهدید می‌کند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد. امن چکیده کاملتهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به صورت جدی تهدید می‌کند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد. امنیت ملی به عنوان پدیده‌ای بسیار مهم قابل بحث و بررسی است که یکی از این حوزه‌ها، محیط زیست است که باعث شکل گیری مباحثی نوین تحت عنوان امنیت زیست‌محیطی شده است. خصیصه‌های متعدد بزه زیست‌محیطی که دارای آثار غیر قابل جبرانی است سبب شده است که این مقوله تاثیر بسزایی در به خطر افتادن امنیت ملی و بین المللی داشته باشد و توسعه پایدار را با خطر جدی مواجه سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف مفاهیم مهم پژوهش پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی، فقهی و جرم‌شناختی به بررسی تاثیرگذاری بزه سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400