-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
بهروز نوروزی نسرین مهرا علی صفاری محمد علی مهدوی ثابتتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودد چکیده کاملتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بازخوانی انتقادی نسبت به نسیان مقنن درجرم انگاری بارزترین اشکال کودک آزاری در رویکرد جدید قانونگذاری
برهان خاطری نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابت نوروز کارگریکودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزا چکیده کاملکودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزاری ناشی از بی توجهی یا غفلت. در راستای اجرایی نمودن اسناد بین المللی و توجه به ندای سازمانها و نهادهای حامی حقوق کودکان و در راستای ایجاد بازدارندگی در مقابل پدیده کودک آزاری، اولین قانون مبارزه با کودک آزاری در ایران، در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. با محرز شدن نواقص قانون مذکور و با گذشت حدود دو دهه، این قانون مختصر در سال ۱۳۹۹ بطور کامل منسوخ و قانون جدید دیگری جایگزین آن شد. علیرغم آنکه قانون گذار ایران در سال ۱۳۸۱ به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به طور ویژه، کودک آزاری جسمی را درکنارکودک آزاری عاطفی و روانی، جرم انگاری و قابل مجازات دانسته بود، در اصلاحات اخیر، با وجود جبران برخی ازکاستی های قانون سابق و پرداختن به موضوعاتی چون، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت؛ لکن به طور کلی بارزترین شکل کودک آزاری، یعنی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روحی را به طاق نسیان سپرد و این موضوع مهم، از مصادیق و دایره شمول جرم انگاری کودک آزاری، در قانون ایران، درکمال ناباوری حذف وکاملاً از دید قانوگذار نادیده گرفته شد. لازمه رفع این نقصان، اصلاح مجدد قانون است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تئوری مسئولیت نقصان یافته در پرتو مفهوم رشد جزائی مقرر در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392
اسماعیل هادی تبار سیدمسعود حیدری پژمان پارساتوجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دار چکیده کاملتوجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ مجازات به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید تصمیمات در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو لایحه‌ی پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1400 ( با نگاهی به تجربه‌ی نظام حقوق کیفری انگلستان )
محمد شهانقی مهدی مقیمیتاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخ چکیده کاملتاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری‌های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه‌ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده‌اند، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه‌های جرم‌شناسانه و نیز آموزه‌های حقوق بشری، رویکرد آنها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ‌هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری‌های خردسالان، تعیین و اجرا می‌کند، با پاسخ‌هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی‌آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می‌شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش‌های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
مریم محمدی نوقی زاده نسرین مهرا محمد آشوری امیر سماواتی پیروزهدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطال چکیده کاملهدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزه‌دیده واقع می‌گردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر می‌بایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزه‌دیدگی می‌تواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزه‌دیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب‌ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینه‌تر شده و به بزرگسالانِ بزهکار تبدیل می‌گردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی پاسخ های حقوق کیفری به اطفال و نوجوانان متهم در مرحله پیش دادرسی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری
سیاوش هادی پور کرم جانی پور محمد مهدی صالحیزمینه و هدف: در آیین دادرسی کیفری نوین، کارکرد نهادهای پیش دادرسی تا اندازه ای متحول شده است. چنان که؛ دیگر این نهادها صرفاً به دنبال تعقیب متهمان و گردآوری دلیل جهت اثبات دعوای کیفری نیستند، بلکه گاه به مناسبت به آن ها اختیار داده شده تا از شماری ضمانت اجراها برای پاسخ چکیده کاملزمینه و هدف: در آیین دادرسی کیفری نوین، کارکرد نهادهای پیش دادرسی تا اندازه ای متحول شده است. چنان که؛ دیگر این نهادها صرفاً به دنبال تعقیب متهمان و گردآوری دلیل جهت اثبات دعوای کیفری نیستند، بلکه گاه به مناسبت به آن ها اختیار داده شده تا از شماری ضمانت اجراها برای پاسخ دهی به جرم بهره گیرند. در واقع، این نهادها که پیشتر فقط آماده کننده ی پرونده های کیفری بودند، این روزها علاوه بر انجام دادن این تکالیف سنتی خود، در راستای تعیین سرنوشت دعوای کیفری آن هم در مرحله پیش دادرسی گام بر می‌دارند. این سیاست که به توسعه یافتن ماموریت نهادهای پیش دادرسی انجامیده است، اسباب قضاوتی شدن مرحله پیش دادرسی را پدید آورده است.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است.یافته ها و نتایج: قضاوتی شدن مرحله پیش دادرسی به این معناست که نهادهای تعقیب و تحقیق کننده نیز مانند دادگاه ها می‌توانند به مناسبت و با توجه به شرایط اطفال و نوجوانان متهم، به ارائه یک پاسخ بازپرورانه، توان گیرانه و چه بسا ترمیمی مبادرت ورزند. در بررسی حقوق کیفری ایران، روشن شد که قانون گذار با رعایت ممنوعیت های مقرر در اسناد بین المللی حقوق بشری و اعمال پاسخ های اصلاحی و تربیتی رویکرد اصلاح و درمان را مبنای قانونگذاری خود قرار داده اند. البته تنوع و غنای پاسخ های اصلاحی - تربیتی مقرر در برابر اطفال و نوجوانان چشم گیر نبوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
غلامرضا رضائی راد علی آقاپور طاهره محمود سلطانیضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارت چکیده کاملضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد ارزیابی قرار داده شود و از طرفی با توجه به تحولات تقنینی جدید در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اهمیت موضوع دوچندان شد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و توصیفی به واکاوی موضوع حاضر پرداخته اند و در مجموع به این نتیجه رسیده اند که، قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که سعی کرد حمایت همه جانبه از افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در نظر داشته باشد، نسبت به قوانین قبلی حمایت کیفری افتراقی بهتر و بیشتری از نسبت به کودکان داشته و منطبق با اسناد بین المللی در این زمینه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک
جواد نیکبختی، غلامرضا محمدنسل بهروز گلپایگانینتیجه نگرانی جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فروش و روسپیگری کودکان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بود. ایران نیز به عنوان عضو این پروتکل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در راستای حمایتی جامع از کودکان به تصویب مجلس رسانید. سؤال این پژوهش که با روش چکیده کاملنتیجه نگرانی جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فروش و روسپیگری کودکان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بود. ایران نیز به عنوان عضو این پروتکل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در راستای حمایتی جامع از کودکان به تصویب مجلس رسانید. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه ای تهیه شده بررسی مطابقت لایحه با پروتکل است که در خصوص فروش این مطابقت کامل است اما در روسپیگری به دلیل استمرار دیدگاه بزهکاری نوجوانان در رفتارهای جنسی تؤام با رضایت مطابقتی دیده نمی شود. لذا پیشنهادهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400