در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنا چکیده کامل
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از اینکه مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب میشود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز
میگردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته میشود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود میگردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمتهای خاص بهعنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و بهدلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: با توجه به اینکه ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحرانزده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر میاندازد، از اینرو موضوع بازسازی فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است بر این مبنا این سؤال مطرح است که بازسازی فعالیت بهموجب قانون ا چکیده کامل
زمینه و هدف: با توجه به اینکه ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحرانزده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر میاندازد، از اینرو موضوع بازسازی فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است بر این مبنا این سؤال مطرح است که بازسازی فعالیت بهموجب قانون ایران به چه نحو بوده؟ و قانون آمریکا و فرانسه چه رویکردی در این زمینه دارند؟
روش: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافتهها و نتایج: حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران موجب نادیدهگرفتن مؤلفههایی چون حفظ کارخانه، اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوینکنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارتخانه عنوان شده است که ادامه فعالیت نامیده میشود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه ۱۳۸۴ با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا مقایسه شده است. راجع به لایحه ۱۳۹۱ موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تأکید بر آن است که انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و درنهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروهها ازجمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا چکیده کامل
زمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفهها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.روش شناسی: روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمعآوری دادهها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل دادهها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: در مقررات فراورشکستگی، تلاشهایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحرانزده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی میباشد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: حفظ تداوم فعالیت شرکتها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد، اهمیت فراوانی برای دولتها و جامعه دارد؛ بنابراین یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها برای پیشگیری از انحلال شرکت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد بازسازی میباشد. با وجود چکیده کامل
زمینه و هدف: حفظ تداوم فعالیت شرکتها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد، اهمیت فراوانی برای دولتها و جامعه دارد؛ بنابراین یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها برای پیشگیری از انحلال شرکت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد بازسازی میباشد. با وجود آنکه نظام اقتصادی ایران در طی چند دهه اخیر ورشکستگی بسیاری از شرکت های تجاری را تجربه کرده است، اما تاکنون در قوانین و مقررات، به طور مستقل به فرآیند و چالشهای بازسازی شرکتهای ورشکسته توجهی نشده است.روششناسی: با توجه به ضرورت وجود نهاد بازسازی در حقوق ایران و خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فرآیندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در قانون نمونه آنسیترال و کشورهای دیگر پرداخته استیافتهها و نتایج: یافتههای این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازسازی یک شرکت فرآیند متعددی دارد که در قانون نمونه آنسیترال و بیشتر کشورها عمدتا عبارتند از: تقاضای بازسازی؛ موافقت بستانکاران؛ تصدیق دادگاه؛ فعالیت با نظارت دادگاه و در نهایت، صدور حکم نهایی. علاوه بر این، با وجود آنکه بازسازی قدمت دیرینه ای در بیشتر کشورهای توسعه یافته دارد، در عمل در این کشورها با چالش ها و موانعی چون: تاخیر در اعلام توقف؛ مخالفت بستانکاران؛ ناتوانی شرکت تجاری، همراه است.
پرونده مقاله
کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 4 چکیده کامل
کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 40 تا 57 دربخش مجازاتهای سبک تعزیری ، درجات ۶ و ۷ و ۸ و با توجه به مواد 87 و 94 تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان اقتباس و نهادهای تعقیب زدا و جایگزین تعقیب وسیستم مفید بودن تعقیب مانند ،تعلیق و تعویق تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و میانجیگری را در مواد 79 80 و 81 و 501 ، 502 و 551 تا 558 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اصلاحی 1394پیش بینی نمود.نهاد های ارفاقی مذکور قبل،ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری،کیفرزدایی وغیره ارتباط تنگاتنگی دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی میتوان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهاد ها وتاسیسات ارفاقی و اعمال آن در بعضی از مجازاتهای شرعی وگسترش دامنه شمول رویکردهای مبتنی برمدارا و تاسیسات ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده وغیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازاتهای تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. هر چند از لحاظ تئوری نیازمند پژوهش ومطالعه اساسی بوده از حیث عینی و عملی نیاز به تحقیق میدانی قابل استناد می باشد. امید که حقوقدانان و فقها مخصوصا دردانشگاه ها و مراکز ستادی قوه قضاییه این مهم را به عنوان یک اولویت پژوهشی قرار داده وبر اجرای هر چه بیشتر و بهتر مقررات فعلی در راستای کاهش جمعیت کیفری و آمار جرایم مربوط و توجیه تصمیمات غیر ارفاقی ...
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد