فهرست مقالات اداره فضولی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حدود اختیارات مدیر فضولی
  رضا شاکرمی سید ابراهیم موسوی
  قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده‌اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضو چکیده کامل

  قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده‌اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط می‌توان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر می‌تواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه می‌سازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن می‌رسد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد
  پرویز باقری
  10.22034/ijrj.2022.697876
  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و ی چکیده کامل

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن از جمله موضوعات دیگری است که در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. پرونده مقاله