شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتاً نوپا و چکیده کامل
شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتاً نوپا و کمتر توسعه یافته در ایران محسوب می‌گردد. یکی از موانع مهم در مسیر رشد و توسعه شرکت‌های لیزینگ، عدم موفقیت این شرکت‌ها در تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار در دوره‌های مختلف زمانی است. دشواری های موجود در مسیر تأمین مالی شرکت های لیزینگ، یک مسأله کلیدی در این صنعت است که از دیرباز ذهن مدیران را به خود مشغول کرده است.بررسی عملکرد این صنعت در ایران نشانگر آن است که صنعت لیزینگ در ایران در دوره‌های مختلف رونق و رکود اقتصادی نتوانسته است عملکردی یکسان و باثبات از خود نشان دهد. یکی از کلیدی‌ترین علل این موضوع، کاستی‌های موجود در فرایند تأمین منابع مالی پایدار است. یکی از روش های موثر جهت تأمین مالی شرکت های لیزینگ در ایران، اوراق بهادار سازی دارایی های در این صنعت است. با نگاهی اجمالی به صنعت لیزینگ، می توان گفت دارایی هایی که در ترازنامه شرکت های لیزینگ قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارا هستند، شامل دارایی های حاصل از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می شوند. این پژوهش بر آن است تا با طراحی و ارائه فرایند اوراق بهادار سازی دارایی ها در شرکت‌های لیزینگ ایران و در چهارچوب بانکداری بدون ربا، پاسخی مناسب برای مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی شرکت های لیزینگ مطرح نماید.
پرونده مقاله
مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می رسد سیاست های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاس چکیده کامل
مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می رسد سیاست های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک در استان البرز (شهر کرج) و نقش آن در تامین نیازهای کمی و کیفی گروههای هدف است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است و داده های تحقیق از طریق کتابخانه ای و پیمایشی بوسیله ابزار پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. داده ها پس از استخراج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق روشهای آماری توصیفی و استنباطی(آزمونهایt تک نمونه ای وtگروههای مستقل) تجزیه وتحلیل شده است. نتایج نشان می دهد بطور کلی واحدهای اجاره به شرط تملیک ساخته شده در محدوده مورد مطالعه نتوانسته است نیاز کمی و کیفی تامین مسکن گروههای هدف را برآورده نماید و ساکنان از شرایط واگذاری، کیفیت کالبدی منازل و دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری رضایت ندارند و تنها دسترسی به خدمات انتظامی رضایت آنها را تامین کرده است.
پرونده مقاله
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر ای چکیده کامل
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
