یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده ۲۹ این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصرۀ مادۀ 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق چکیده کامل
یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده ۲۹ این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصرۀ مادۀ 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق این تبصره، زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احرازشود. در حقوق موضوعه ایران، بندب تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱،حق مالی نحله را صراحتاً مورد شناسایی قرار داده و مقرر می دارد: باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می نماید. نحلهراقانونگذار نوعی بخشش اجباری قلمدادکرده است .پس از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و نسخ صریح بند الفتبصره فوق الذکر، تغییرات مهمی در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایجاد شده است. به نظر می رسد مقنن سعی در حمایت هرچه بهترازحقوق زنان داشته وبر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری وعدم وجود شرط مالی ضمن عقد نکاح، حذف گردیده است
پرونده مقاله
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چکیده کامل
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر میرسد که قانون جدید نه تنها به حل معضلهای مهریه کمک نمیکند بلکه حمایتهای اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
پرونده مقاله
كار و خانواده دو حوزه اساسي در زندگي هر فرد محسوب ميشود كه درگيري همزمان با نقشهاي دوگانه اين دو حوزه هم بر سازمان و فرد و هم بر خانوادهها اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد است تا یکی از عوامل اجتماعی مهم مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي یعنی حمایت اجتماعی از فرد شاغل ر چکیده کامل
كار و خانواده دو حوزه اساسي در زندگي هر فرد محسوب ميشود كه درگيري همزمان با نقشهاي دوگانه اين دو حوزه هم بر سازمان و فرد و هم بر خانوادهها اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد است تا یکی از عوامل اجتماعی مهم مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي یعنی حمایت اجتماعی از فرد شاغل را در میان زنان شاغل در شهر يزد مورد بررسي قرار دهد. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است؛ دادهها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای از 323 نفر از زنان شاغل در شهر يزد گردآوری شده است. دادهها به کمک نرمافزار آماری SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهها نشان داد که بین حمایت اجتماعی از فرد شاغل با تعارض نقش شغلی و خانوادگی و همچنين بین حمایت اجتماعی در خانواده و حمایت اجتماعی سرپرست با تعارض نقش شغلی- خانوادگی و ابعاد آن رابطه منفی و معنیداری وجود داشت. ولی بین حمایت اجتماعی همکاران با تعارض نقش رابطه معناداری یافت نشد. بنابراین برخورداری از حمایت اجتماعی هم در خانواده و هم در محیط کار برای كاهش فشار و تنش زنان شاغل ضروری است.
پرونده مقاله
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضو چکیده کامل
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید نمـوده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.
پرونده مقاله
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری رقابتجویی در رابطه بین ادراک حمایت خانواده و نگرش کارآفرینی در دانشآموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی به روش مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی دانشآموزان دوره دوم مت چکیده کامل
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری رقابتجویی در رابطه بین ادراک حمایت خانواده و نگرش کارآفرینی در دانشآموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی به روش مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای، 415 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمعآواری دادهها از پرسشنامههای رقابتجویی فرانکن و همکاران (1995)، نگرش کارآفرینی دلیجه (1396)، ادراک از حمایت خانواده پروسیدانو و هلر (1983) استفاده شد و دادههای حاصل در دو سطح آمار توصیفی (توصیف چگونگی پراکندگی دادهها) و استنباطی (آزمون فرضیههای پژوهش و برازش مدل اندازه-گیری) تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: یافتهها نشان داد بین ادراک از حمایت خانواده و رقابتجویی و نیز بین رقابتجویی و نگرش کارآفرینی اثر معنادار مستقیم وجود دارد (01/0>P). از سوی دیگر، ادراک از حمایت خانواده می-تواند از طریق نقش واسطه رقابتجویی بر نگرش کارآفرینی اثر معنادار غیرمستقیم داشته باشد که میزان اثر آن برابر با 20% بود. نتیجهگیری: با تقویت روحیه رقابتجویی مثبت و افزایش حمایت خانواده، میتوان نگرش کارآفرینی را در دانشآموزان بالا داد.
پرونده مقاله
خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر میطلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل میباشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوج چکیده کامل
خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر میطلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل میباشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار میگیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار میرود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن میباشد. پیشبینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه میگردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیشبینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیبپذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.
پرونده مقاله
دکتر بهشید ارفع نیا * صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد چکیده کامل
دکتر بهشید ارفع نیا * صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاههای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است . واژگان کلیدی : طلاق ایرانیان ، صلاحیت دادگاههای ایران ، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی ، قانون حمایت خانواده 1/12/91 * - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری Bearfania@gmail.com
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد