فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تفاوت زن و مرد در دیه
  سهیلا بایبوردی
  قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسا چکیده کامل

  قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریعنموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانیدر نظر گرفته است و اگر به صورت غیر عمدی واقع شود برای آن دیه را تشریع نموده و جانی را ملزم بهپرداخت آن می کند. و این تشریع نیز به تصریح قرآن کریم در آیه 92 از سوره نساء می باشد . در این مقالهابتدا دیدگاه فقهای پیشین در مورد دیه بیان شده است بعد از آن به دیدگاه فقهای معاصر پرداخته شده است .و سپس مبنای فقهی مساوی بودن دیه زن و مرد در تحت عناوین اطلاق ادله، روایات مورد بحث قرار دادهشده است . و بعد از آن مبنای فقهی نصف بودن دیه زن در عناوین آیات قرآن و روایات بیان شده است .سپس موضو ع حکمت متفاوت بودن دیه مرد و زن تحت دوعنوان پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد وپایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقدی بر محرومیت زوجه در ارث از زمین (نظر به ماده 946 ق.م)
  محمد علی خیراللهی
  نویسندگان قانون مدن ی نیز در هنگام تدوین ، بر این نظریه تاکید کرده و در ماده آورده اند: زوج از تمام اموالزوجه ارث می برد ولیکن زوجه از اموال ذیل : 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار.اما اگر کتب فقه ی موجود را بررسی کنیم، ملاحظه م ی کنیم که نظریه ف چکیده کامل

  نویسندگان قانون مدن ی نیز در هنگام تدوین ، بر این نظریه تاکید کرده و در ماده آورده اند: زوج از تمام اموالزوجه ارث می برد ولیکن زوجه از اموال ذیل : 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار.اما اگر کتب فقه ی موجود را بررسی کنیم، ملاحظه م ی کنیم که نظریه فوق تنها یک ی از دیدگاهها استفقهاء زیاد ی از دیر باز این نظریه را ر د کرده اند . پس از بیان روایات موافق و مخالف ، ودید گاه ها یفقهایی که در دو گروه موافقین و مخالفین قرار گرفت ه اند، مطالب ذیل را به عنوان نتیجه می توان بیان کرد :محرومیت زوجه از ارث در زمین به سادگ ی آن را پذیرفتنی نیست، بل که به نظر م ی رسد با در نظر گرفتنمجموع أدله مناسبتر است که بگوییم : ما در اصل بردن میراث از سو ی زوجه به اطلاق آیه عمل م ی کنیم وباتوجه به اینکه 17 روایت در تخصیص آیه وارد شده است ، به این اخبار توجه م ی کنیم . از آنج ا که این اخباربنا به اعتراف بسیار ی از موافق ین ، صلاحیت تخصیص آیه را ندارند . بنا براین اصل ارث از زمین ثابت است .درجمع با آیه نظریه سید مرتض ی متین است که فرمود : ارث از قیمت زمین طریق جمع میان آیه واین اخباراست. بسیاری ازجمله علامه وغیره قرار گرفته است. از سویی دیگر دو روایت مشهور نیز وارد شده است:که زوج در صورت ی که دارا ی فرزند باشد ، از زمین ارث م ی برد .بنابراین : درصورتی که زوجه ، فرزند یازشوهر خود داشته باشد ، علاوه بر قیمت منقولات ، از قیمت زمین نیز براساس سهام مفروض (یک هشتم )ارث می برد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو
  اصغر عربیان
  علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چ چکیده کامل

  علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت بهچالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابلتجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصیقاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکارناپذیر امر قضاست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت
  محمد حسین فرهنگی
  حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توس چکیده کامل

  حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشترک حقوقی، در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم، در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه،مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه، اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانیمشترک، احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانیمشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - عرف عقلاء 2
  علیرضا فیض
  این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد .عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نبایدکوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتب چکیده کامل

  این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد .عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نبایدکوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتبرهستند. بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت الله شهید صدر و استاد شیخ محمد جواد مغنیه با ادله قویحجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند. مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتو عرف، و نیزدگرگونی حکم با دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سنتدر تأیید عرف، زینت بخش مقاله است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
  رحیم نوبهار
  قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی ب چکیده کامل

  قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیز تأثیر توبه بر کیفرقوادی را بررسی م ینماید. پرونده مقاله