ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار
محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
شروین زاهدمنش
1
,
علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
2
,
محمد صادقی
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه آموزش حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3 - استادیار گروه آموزش حقوق، دانشگاه هرمزگان ، هرمزگان، ایران
کلید واژه: اکل مال به باطل, مسئولیت مدنی, ضمان, دارا شدن بلاجهت,
چکیده مقاله :
با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ای هستند که می‌تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود.
Considering the last part of Article 52 of the Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran, as well as the existence of general rules and principles that exist regarding the necessity of acquiring property through religious and moral means, in principle, civil liability using confidential information does not seem doubtful, However, the principles of civil liability for damages in such an assumption are challenging and require careful discussion; Because the existence of civil liability requires proof of its basis. Rules such as the sanctity of false property in jurisprudence and the prohibition of unjustified possession in the law in question are the foundations that can be examined to prove the guarantee of persons who make a transaction based on such information. As a result, the cause that adds to the assets of the person using the confidential information is not legitimate, and such money must be returned according to the law and custom.
_||_