رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مهدی اصغری مقدم ¹ , مصطفی ماندگار ² , مصطفی السان ³

1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1400/07/01 تاریخ پذیرش : 1400/07/01 تاریخ انتشار : 1400/09/01

کلید واژه: نظم عمومی, رأی داوری خارجی, موانع داوری, رویه ی قضایی, قواعد آمره,

چکیده مقاله :

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this article is to review the judicial procedures related to public order as one of the obstacles to the implementation of external arbitration. This article seeks to answer the question through analytical-descriptive method that the role and position of judicial procedure in the face of order. According to the findings of this study, regarding the application of Article 971 of the Civil Code, the majority of judges believe that the agreement of the Iranian parties on the foreign arbitration body, although unusual, but it causes the Iranian court to have no jurisdiction to hear the dispute under the arbitration agreement. Some judges disagree with this view. Regarding the application of Article 968 of the Civil Code, most judges accept the choice of law other than the law of the place of contract where they are around the Iranian arbitration agreement.